[{"data":1,"prerenderedAt":802},["ShallowReactive",2],{"JeR5K0b4sJ":3,"c4QSxxetN3":797},[4,20,44,302,650,689,705,737,765],{"id":5,"bid":6,"title":7,"children_recursive":8},1,1249,"المقدمة",[9,12,16],{"id":10,"bid":5,"title":7,"children_recursive":11},10,[],{"id":13,"bid":5,"title":14,"children_recursive":15},11,"التكليف الشرعي",[],{"id":17,"bid":5,"title":18,"children_recursive":19},12,"تقسيم ابواب الفقه",[],{"id":21,"bid":6,"title":22,"children_recursive":23},2,"كتاب الاجتهاد و التقليد",[24,28,32,36,40],{"id":25,"bid":21,"title":26,"children_recursive":27},110,"كتاب الاجتهاد والتقليد",[],{"id":29,"bid":21,"title":30,"children_recursive":31},111," شروط التكليف",[],{"id":33,"bid":21,"title":34,"children_recursive":35},112,"مسائل في التقليد",[],{"id":37,"bid":21,"title":38,"children_recursive":39},113,"الاجتهاد ووظائف المجتهد",[],{"id":41,"bid":21,"title":42,"children_recursive":43},114,"خاتمة في معنى العدالة",[],{"id":45,"bid":6,"title":46,"children_recursive":47},3,"كتاب الطهارة",[48,51,75,91,123,150,190,194,198,238,242,246,270],{"id":49,"bid":45,"title":46,"children_recursive":50},19,[],{"id":52,"bid":45,"title":53,"children_recursive":54},20,"أقسام المياه وأحكامها\n",[55,59,63,67,71],{"id":56,"bid":52,"title":57,"children_recursive":58},122,"في أقسام المياه",[],{"id":60,"bid":52,"title":61,"children_recursive":62},123,"في الماء المطلق",[],{"id":64,"bid":52,"title":65,"children_recursive":66},124,"في الماء الذي له مادة",[],{"id":68,"bid":52,"title":69,"children_recursive":70},125,"حكم الماء المشتبه",[],{"id":72,"bid":52,"title":73,"children_recursive":74},126,"في الماء المضاف",[],{"id":76,"bid":45,"title":77,"children_recursive":78},21,"أحكام الخلوة\n",[79,83,87],{"id":80,"bid":76,"title":81,"children_recursive":82},127,"في واجبات التخلي",[],{"id":84,"bid":76,"title":85,"children_recursive":86},128,"التطهير عند التخلي",[],{"id":88,"bid":76,"title":89,"children_recursive":90},129,"في الاستبراء",[],{"id":92,"bid":45,"title":93,"children_recursive":94},22,"الوضوء",[95,99,103,107,111,115,119],{"id":96,"bid":92,"title":97,"children_recursive":98},130,"في أجزائه وكيفيته",[],{"id":100,"bid":92,"title":101,"children_recursive":102},131,"في وضوء الجبيرة",[],{"id":104,"bid":92,"title":105,"children_recursive":106},132,"في شرائط الوضوء",[],{"id":108,"bid":92,"title":109,"children_recursive":110},133,"في أحكام الخلل",[],{"id":112,"bid":92,"title":113,"children_recursive":114},134,"في نواقض الوضوء",[],{"id":116,"bid":92,"title":117,"children_recursive":118},135,"في دائم الحدث",[],{"id":120,"bid":92,"title":121,"children_recursive":122},136,"في بعض أحكام الوضوء",[],{"id":124,"bid":45,"title":125,"children_recursive":126},23,"الغسل",[127,130,134,138,142,146],{"id":128,"bid":124,"title":125,"children_recursive":129},137,[],{"id":131,"bid":124,"title":132,"children_recursive":133},138,"في موجبات غسل الجنابة",[],{"id":135,"bid":124,"title":136,"children_recursive":137},139,"فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة\n",[],{"id":139,"bid":124,"title":140,"children_recursive":141},140,"في المكروهات حال الجنابة",[],{"id":143,"bid":124,"title":144,"children_recursive":145},141,"في واجبات الغسل",[],{"id":147,"bid":124,"title":148,"children_recursive":149},142,"في أحكام غسل الجنابة ومستحباته",[],{"id":151,"bid":45,"title":152,"children_recursive":153},24,"في غسل الحيض",[154,158,162,166,170,174,178,182,186],{"id":155,"bid":151,"title":156,"children_recursive":157},143,"في سببه",[],{"id":159,"bid":151,"title":160,"children_recursive":161},144,"في تعييـن زمان الحيض",[],{"id":163,"bid":151,"title":164,"children_recursive":165},145,"في أقل الحيض وأكثره",[],{"id":167,"bid":151,"title":168,"children_recursive":169},146,"في ذات العادة",[],{"id":171,"bid":151,"title":172,"children_recursive":173},147,"في تخلّل الطهر بيـن دميـن في شهر واحد",[],{"id":175,"bid":151,"title":176,"children_recursive":177},148,"في الاستبراء والاستظهار ",[],{"id":179,"bid":151,"title":180,"children_recursive":181},149,"في أقسام الحائض",[],{"id":183,"bid":151,"title":184,"children_recursive":185},150,"ملاحظة مع تلخيص:",[],{"id":187,"bid":151,"title":188,"children_recursive":189},151,"في أحكام الحيض",[],{"id":191,"bid":45,"title":192,"children_recursive":193},25,"في الاستحاضة\n",[],{"id":195,"bid":45,"title":196,"children_recursive":197},26,"النفاس\n",[],{"id":199,"bid":45,"title":200,"children_recursive":201},27,"أحكام الأموات\n",[202,206,210,214,218,222,226,230,234],{"id":203,"bid":199,"title":204,"children_recursive":205},152,"أحكام الأموات : موعظة",[],{"id":207,"bid":199,"title":208,"children_recursive":209},153,"في أحكام الاحتضار",[],{"id":211,"bid":199,"title":212,"children_recursive":213},154,"في الغسل",[],{"id":215,"bid":199,"title":216,"children_recursive":217},155,"في التكفيـن",[],{"id":219,"bid":199,"title":220,"children_recursive":221},156,"في التحنيط",[],{"id":223,"bid":199,"title":224,"children_recursive":225},157,"في الجريدتيـن",[],{"id":227,"bid":199,"title":228,"children_recursive":229},158,"في الصلاة على الميت",[],{"id":231,"bid":199,"title":232,"children_recursive":233},159,"في التشييع",[],{"id":235,"bid":199,"title":236,"children_recursive":237},160,"في الدفن",[],{"id":239,"bid":45,"title":240,"children_recursive":241},28,"غسل مس الأموات\n",[],{"id":243,"bid":45,"title":244,"children_recursive":245},29,"الأغسال المندوبة\n",[],{"id":247,"bid":45,"title":248,"children_recursive":249},30," في التيمم\n",[250,254,258,262,266],{"id":251,"bid":247,"title":252,"children_recursive":253},161,"في مسوغات التيمم",[],{"id":255,"bid":247,"title":256,"children_recursive":257},162,"فيما يتيمم به",[],{"id":259,"bid":247,"title":260,"children_recursive":261},163,"في كيفية التيمم",[],{"id":263,"bid":247,"title":264,"children_recursive":265},164,"فيما يعتبر في التيمم",[],{"id":267,"bid":247,"title":268,"children_recursive":269},165,"في أحكام التيمم",[],{"id":271,"bid":45,"title":272,"children_recursive":273},31,"الطهارة من الخبث\n",[274,278,282,286,290,294,298],{"id":275,"bid":271,"title":276,"children_recursive":277},166,"في تعداد الأعيان النجسة",[],{"id":279,"bid":271,"title":280,"children_recursive":281},167,"في كيفية سراية النجاسة",[],{"id":283,"bid":271,"title":284,"children_recursive":285},168,"في أحكام النجاسة",[],{"id":287,"bid":271,"title":288,"children_recursive":289},169," فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات",[],{"id":291,"bid":271,"title":292,"children_recursive":293},170,"المطهرات",[],{"id":295,"bid":271,"title":296,"children_recursive":297},171,"مطهرية الشمس ",[],{"id":299,"bid":271,"title":300,"children_recursive":301},172,"الاواني",[],{"id":303,"bid":6,"title":304,"children_recursive":305},4,"كتاب الصلاة",[306,310,326,330,346,369,496,523,527,547,551,555,571,590,594,618,646],{"id":307,"bid":303,"title":308,"children_recursive":309},36,"مقدمة",[],{"id":311,"bid":303,"title":312,"children_recursive":313},37,"اعداد الفرائض ونوافلها\n ومواقيتها وجملة من أحكامها",[314,318,322],{"id":315,"bid":311,"title":316,"children_recursive":317},173,"في أعداد الفرائض والنوافل",[],{"id":319,"bid":311,"title":320,"children_recursive":321},174," أوقات الفرائض والنوافل",[],{"id":323,"bid":311,"title":324,"children_recursive":325},175,"أحكام الأوقات",[],{"id":327,"bid":303,"title":328,"children_recursive":329},38,"القبلة",[],{"id":331,"bid":303,"title":332,"children_recursive":333},39,"الستر والساتر",[334,338,342],{"id":335,"bid":331,"title":336,"children_recursive":337},176,"في وجوب ستر العورة",[],{"id":339,"bid":331,"title":340,"children_recursive":341},177,"في شرائط الساتر",[],{"id":343,"bid":331,"title":344,"children_recursive":345},178,"تعذّر الساتر الشرعي",[],{"id":347,"bid":303,"title":348,"children_recursive":349},40,"مكان المصلي",[350,353,357,361,365],{"id":351,"bid":347,"title":348,"children_recursive":352},179,[],{"id":354,"bid":347,"title":355,"children_recursive":356},180,"فروع في محل السجود",[],{"id":358,"bid":347,"title":359,"children_recursive":360},181,"الصلاة في وسائط النقل",[],{"id":362,"bid":347,"title":363,"children_recursive":364},182,"فروع حول الصلاة في المساجد",[],{"id":366,"bid":347,"title":367,"children_recursive":368},183,"فـصل في بعض احكام المسجد",[],{"id":370,"bid":303,"title":371,"children_recursive":372},41,"في أفعال الصلاة وما يتعلق بها",[373,397,480,484,488,492],{"id":374,"bid":370,"title":375,"children_recursive":376},184,"الأذان والإقامة\n",[377,381,385,389,393],{"id":378,"bid":374,"title":379,"children_recursive":380},185,"في استحبابهما",[],{"id":382,"bid":374,"title":383,"children_recursive":384},186,"في أجزائهما",[],{"id":386,"bid":374,"title":387,"children_recursive":388},187,"في شرائطهما",[],{"id":390,"bid":374,"title":391,"children_recursive":392},188,"في مستحباتهما",[],{"id":394,"bid":374,"title":395,"children_recursive":396},189,"في أحكامهما",[],{"id":398,"bid":370,"title":399,"children_recursive":400},190,"فيما يجب في الصلاة",[401,404,408,412,416,420,424,428,432,436,440,444,448,452,456,460,464,468,472,476],{"id":402,"bid":398,"title":399,"children_recursive":403},191,[],{"id":405,"bid":398,"title":406,"children_recursive":407},193,"النية",[],{"id":409,"bid":398,"title":410,"children_recursive":411},194,"تكبيرة الاحرام",[],{"id":413,"bid":398,"title":414,"children_recursive":415},195,"في القيام",[],{"id":417,"bid":398,"title":418,"children_recursive":419},196,"القراءة",[],{"id":421,"bid":398,"title":422,"children_recursive":423},197,"فروع في القراءة الصحيحة",[],{"id":425,"bid":398,"title":426,"children_recursive":427},198,"فروع حول الجهر والإخفات",[],{"id":429,"bid":398,"title":430,"children_recursive":431},199,"أحكام أخرى للقراءة في الصلاة",[],{"id":433,"bid":398,"title":434,"children_recursive":435},200,"فروع في مستحبات القراءة",[],{"id":437,"bid":398,"title":438,"children_recursive":439},201," في الركوع",[],{"id":441,"bid":398,"title":442,"children_recursive":443},202," السجود",[],{"id":445,"bid":398,"title":446,"children_recursive":447},203,"فروع في مستحبات السجود",[],{"id":449,"bid":398,"title":450,"children_recursive":451},204,"فروع في السجود القرآني",[],{"id":453,"bid":398,"title":454,"children_recursive":455},205,"فروع في السجود المستحب",[],{"id":457,"bid":398,"title":458,"children_recursive":459},206," التشهد",[],{"id":461,"bid":398,"title":462,"children_recursive":463},207,"التسليم",[],{"id":465,"bid":398,"title":466,"children_recursive":467},208,"الترتيب",[],{"id":469,"bid":398,"title":470,"children_recursive":471},209,"الموالاة",[],{"id":473,"bid":398,"title":474,"children_recursive":475},210,"القنوت",[],{"id":477,"bid":398,"title":478,"children_recursive":479},211,"التعقيب",[],{"id":481,"bid":370,"title":482,"children_recursive":483},212,"مبطلات الصلاة",[],{"id":485,"bid":370,"title":486,"children_recursive":487},213,"فروع في رد السلام خلال الصلاة",[],{"id":489,"bid":370,"title":490,"children_recursive":491},214,"فروع في قطع الفريضة",[],{"id":493,"bid":370,"title":494,"children_recursive":495},215,"فروع في الصلاة على النبي وآله",[],{"id":497,"bid":303,"title":498,"children_recursive":499},42,"الخلل الواقع في الصلاة",[500,503,507,511,515,519],{"id":501,"bid":497,"title":498,"children_recursive":502},192,[],{"id":504,"bid":497,"title":505,"children_recursive":506},216,"في الزيادة والنقيصة",[],{"id":508,"bid":497,"title":509,"children_recursive":510},217,"في الشك",[],{"id":512,"bid":497,"title":513,"children_recursive":514},218,"فروع من الشك في عدد الركعات",[],{"id":516,"bid":497,"title":517,"children_recursive":518},219,"في قضاء الأجزاء المنسية",[],{"id":520,"bid":497,"title":521,"children_recursive":522},220,"سجود السهو",[],{"id":524,"bid":303,"title":525,"children_recursive":526},43,"في بقية الصلوات الواجبة",[],{"id":528,"bid":303,"title":529,"children_recursive":530},44,"صلاة الجمعة",[531,535,539,543],{"id":532,"bid":528,"title":533,"children_recursive":534},221,"في وجوبها",[],{"id":536,"bid":528,"title":537,"children_recursive":538},222,"الوجوب التعييني لصلاة الجمعة",[],{"id":540,"bid":528,"title":541,"children_recursive":542},223,"فيمن تجب عليه",[],{"id":544,"bid":528,"title":545,"children_recursive":546},224,"في الكيفية",[],{"id":548,"bid":303,"title":549,"children_recursive":550},45,"صلاة العيدين",[],{"id":552,"bid":303,"title":553,"children_recursive":554},46,"صلاة الخوف",[],{"id":556,"bid":303,"title":557,"children_recursive":558},47,"صلاة الآيات",[559,563,567],{"id":560,"bid":556,"title":561,"children_recursive":562},225,"في أسبابها",[],{"id":564,"bid":556,"title":565,"children_recursive":566},226,"في وقتها",[],{"id":568,"bid":556,"title":569,"children_recursive":570},227,"في كيفيتها",[],{"id":572,"bid":303,"title":573,"children_recursive":574},48,"صلاة القضاء",[575,578,582,586],{"id":576,"bid":572,"title":573,"children_recursive":577},228,[],{"id":579,"bid":572,"title":580,"children_recursive":581},229,"لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم",[],{"id":583,"bid":572,"title":584,"children_recursive":585},230,"الشك في ترتيب القضاء",[],{"id":587,"bid":572,"title":588,"children_recursive":589},231,"فروع في قضاء الولي عن الميت",[],{"id":591,"bid":303,"title":592,"children_recursive":593},49,"صلاة الاستئجار",[],{"id":595,"bid":303,"title":596,"children_recursive":597},50,"صلاة الجماعة",[598,602,606,610,614],{"id":599,"bid":595,"title":600,"children_recursive":601},232,"حقيقتها واستحبابها",[],{"id":603,"bid":595,"title":604,"children_recursive":605},233,"فروع في إدراك المأموم الجماعة",[],{"id":607,"bid":595,"title":608,"children_recursive":609},234,"في شرائط انعقاد الجماعة",[],{"id":611,"bid":595,"title":612,"children_recursive":613},235,"شرائط إمام الجماعة",[],{"id":615,"bid":595,"title":616,"children_recursive":617},236,"أحكام الجماعة",[],{"id":619,"bid":303,"title":620,"children_recursive":621},51,"صلاة المسافر",[622,626,630,634,638,642],{"id":623,"bid":619,"title":624,"children_recursive":625},237,"شروط القصر",[],{"id":627,"bid":619,"title":628,"children_recursive":629},238,"حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام",[],{"id":631,"bid":619,"title":632,"children_recursive":633},239,"في قواطع السفر",[],{"id":635,"bid":619,"title":636,"children_recursive":637},240,"إمكان تعدد الوطن",[],{"id":639,"bid":619,"title":640,"children_recursive":641},241,"في أحكام المسافر",[],{"id":643,"bid":619,"title":644,"children_recursive":645},242,"فروع في موارد التخيير",[],{"id":647,"bid":303,"title":648,"children_recursive":649},52,"خاتمة في بعض الصلوات المستحبة",[],{"id":651,"bid":6,"title":652,"children_recursive":653},5,"كتاب الصوم",[654,658,661,665,669,673,677,681,685],{"id":655,"bid":651,"title":656,"children_recursive":657},53,"كتاب الصوم : المقدمة",[],{"id":659,"bid":651,"title":406,"children_recursive":660},54,[],{"id":662,"bid":651,"title":663,"children_recursive":664},55,"المفطرات",[],{"id":666,"bid":651,"title":667,"children_recursive":668},56,"كفارة الصوم",[],{"id":670,"bid":651,"title":671,"children_recursive":672},57,"شرائط صحة الصوم",[],{"id":674,"bid":651,"title":675,"children_recursive":676},58,"ترخيص الإفطار",[],{"id":678,"bid":651,"title":679,"children_recursive":680},59,"ثبوت الهلال",[],{"id":682,"bid":651,"title":683,"children_recursive":684},60,"أحكام قضاء شهر رمضان",[],{"id":686,"bid":651,"title":687,"children_recursive":688},61,"فروع في غير الصوم الواجب",[],{"id":690,"bid":6,"title":691,"children_recursive":692},6,"كتاب الاعتكاف",[693,697,701],{"id":694,"bid":690,"title":695,"children_recursive":696},32,"في الاعتكاف\n",[],{"id":698,"bid":690,"title":699,"children_recursive":700},33,"في وجوب الاعتكاف\n",[],{"id":702,"bid":690,"title":703,"children_recursive":704},34,"في أحكام الاعتكاف\n",[],{"id":706,"bid":6,"title":707,"children_recursive":708},7,"كتاب الخمس",[709,713,717,721,725,729,733],{"id":710,"bid":706,"title":711,"children_recursive":712},115,"مقدمة : في وجوب الخمس وآثاره\n",[],{"id":714,"bid":706,"title":715,"children_recursive":716},116,"فيما يجب فيه",[],{"id":718,"bid":706,"title":719,"children_recursive":720},117,"فروع في تحديد مؤونة السنة",[],{"id":722,"bid":706,"title":723,"children_recursive":724},118,"فروع في أحكام الأرباح",[],{"id":726,"bid":706,"title":727,"children_recursive":728},119,"فروع في عدم دفع الخمس وعدم وجوبه",[],{"id":730,"bid":706,"title":731,"children_recursive":732},120,"مستحق الخمس ومصرفه",[],{"id":734,"bid":706,"title":735,"children_recursive":736},121,"خاتمة في الأنفال",[],{"id":738,"bid":6,"title":739,"children_recursive":740},8,"كتاب الزكاة\n",[741,745,749,753,757,761],{"id":742,"bid":738,"title":743,"children_recursive":744},13,"كتاب الزكاة : مقدمة",[],{"id":746,"bid":738,"title":747,"children_recursive":748},14,"شرائط وجوب الزكاة العامة",[],{"id":750,"bid":738,"title":751,"children_recursive":752},15,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث ١ـ٢",[],{"id":754,"bid":738,"title":755,"children_recursive":756},16,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث - ٣-٤",[],{"id":758,"bid":738,"title":759,"children_recursive":760},17,"أصناف المستحقين وأوصافهم",[],{"id":762,"bid":738,"title":763,"children_recursive":764},18,"زكاة الفطرة",[],{"id":766,"bid":6,"title":767,"children_recursive":768},9,"كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر",[769,773,777,781,785,789,793],{"id":770,"bid":766,"title":771,"children_recursive":772},243,"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر",[],{"id":774,"bid":766,"title":775,"children_recursive":776},244,"شروط وجوب هذه الفريضة",[],{"id":778,"bid":766,"title":779,"children_recursive":780},245,"مراتب هذه الوظيفة",[],{"id":782,"bid":766,"title":783,"children_recursive":784},246,"فروع عامة في هذا الباب",[],{"id":786,"bid":766,"title":787,"children_recursive":788},247,"فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى",[],{"id":790,"bid":766,"title":791,"children_recursive":792},248,"فروع في مراتب الأمر والنهي",[],{"id":794,"bid":766,"title":795,"children_recursive":796},249,"خاتمة : وفيها مطلبان ",[],{"id":714,"bid":706,"title":715,"_text":798,"favorite":799,"image":800,"children":801},"\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; text-kashida: 10%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالمبحث الأول : فيما يجب فيه\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; text-kashida: 10%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nوهي أمور\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالأول: الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن \nالامام (عليه السلام). او نائبه الجامع للشرائط\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1478) : المال المأخوذ من الكفار الحربيين على نحوين: ما يعتقده الفرد منهم محل \nاستحقاق للمسلم وما لا يعتقده كذلك. فالأول يجوز أخذه ولو لم يكن مستحقاً في شرعنا \nكما لو كان فائدة ربوية أو دعوى قضائية. وفيه خمس الفائدة وليس خمس الغنيمة لأنه لم \nيؤخذ بقتال. وأما الثاني كالأخذ بوجه مخالف لقوانينهم لمن منحوه اللجوء في بلدانهم \nفيتوقف جوازه على أذن الحاكم الشرعي. وبالنسبة إلينا فنحن نمنع عن ذلك لوجود مفاسد \nاجتماعية مهمة فيه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1479) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة، بلوغها عشرين دينارا على الأصح. نعم \nيعتبر فيها إلا تكون غصبا من مسلم أو غيره، ممن هو محترم المال كالذمي، وإلا وجب \nردها على مالكها. أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو \nنحوها، جرى عليها ما ذكرناه من الحكم في المسألة السابقة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1480) : ما قلناه في المسألتين السابقتين في أموال الكفار الحربيين، يأتي في أموال \nالمسلمين المحكوم بكفرهم والنواصب والخوارج واضرابهم. فإن اخذ بشكل مشروع وجب فيه \nالخمس من باب الفائدة، وان اخذ بالحرب كان الخمس من باب الغنيمة. وعلى أي حال يجب \nالخمس بغض النظر عن سببه. لكن هذا الحكم مما نمنع من تطبيقه في الظروف التي نعيشها \nلان تحديد موضوعه مما يخفى على عامة الناس بل يتسامحون في تطبيقه بحسب أهوائهم \nويفسدون من حيث يظنون أنهم يصلحون\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-justify: kashida; text-kashida: 10%\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\nالثاني:\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالمعدن:\u003C/span>\u003C/span>\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\"> \nكالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروز والياقوت والكحل والملح والقير والكبريت ونحوها.\n\u003Cspan style=\"color: #000080; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; direction: rtl\">\nبعد فرض إمكان تملكها الشخصي، اما اذا تحوّلت \u003Cspan lang=\"ar-sa\">بعض المعادن \nكالنفط \u003C/span>الى ثروة عامة ملك للشعب فلا يصح \nتملكها اصلاً،\u003C/span> والمهم صدق المعدن، سواء كان سائلا ام جامدا، وسواء كان على \nسطح الأرض أم في باطنها، وسواء اخذ من ارض مملوكة أم من ارض مباحة. والأحوط وجوباً \nإلحاق مثل الجص والنورة يعني ترابهما ولو قبل الطبخ وحجر الرحى وطين الغسل، ونحوها \nمما يصدق عليه اسم الارض، وكان له خصوصية في الانتفاع به.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1481) : لا فرق في المعدن بين أن يكون المخرج مسلما أم كافرا، صبيا أم بالغا، عاقلا \nأم مجنونا، ذكرا أم أنثى، حراً أم مملوكاً\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1482) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة عشرين دينارا. والدينار \nمثقال شرعي من الذهب المسكوك وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، الذي زنته (6,4) \nغرام، سواء كان المعدن ذهباً أم فضة أم غيرهما. والأحوط أن لم يكن أقوى كفاية بلوغ \nالمقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية. فإذا بلغ ذلك اخرج الخمس \nمن الباقي بعد استثناء المؤونة. والأحوط استحباباً أن يكون النصاب ديناراً واحداً، \nكما أن الأحوط استحباباً دفع الخمس منه مطلقاً\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1483) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة العمل على إخراج المعدن. فإذا أخرجه دفعات في \nعمل واحد عرفاً ليوم أو لشهر أو لموسم أو لسنوات كفى بلوغ المجموع النصاب. نعم، إذا \nأهمل العمل مدة طويلة ولو لظروف محيطة به بحيث لا يعدّ عمله عرفاً في إخراج المعدن \nلا يضم اللاحق إلى السابق. ولو لم يؤثر إعراضه في وحدة العمل أو الإخراج، كفى بلوغ \nالمجموع النصاب\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1484) : إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن اختلف الحكم باختلاف القصد في نية التملك. \nفان قصد الكل نية التملك لواحد بعينه وجب عليه الخمس دون سواه مع توفر النصاب، وان \nقصد كل واحد التملك لنفسه معزولا عن غيره. اعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم. وان \nقصد كل واحد التملك بنحو الاشتراك مع غيره في ملكية المعدن فالأحوط اعتبار النصاب \nفي مجموع الحصص. ومنه يظهر الحكم فيما إذا اختلفت هذه القصود لدى العاملين في \nالمعدن\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1485) : المعدن في الارض المملوكة، إذا كان من توابعها عرفا، فهو ملك لمالك الارض \nوان أخرجه غيره بدون إذنه وعليه الخمس، والأحوط فيما إذا نوى الآخر التملك لنفسه، \nمراعاة الاحتياط بالمصالحة، وخاصة فيما إذا لم يكن الإخراج بكراهة من المالك\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1486) : إذا كان المعدن في الارض المفتوحة عنوة، التي هي ملك للمسلمين، ملكه المخرج \nإذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوباً، وفيه الخمس، وكذلك ما كان في الارض \nالموات حال الفتح، بدون حاجة إلى الإذن\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1487) : إنما يجب الخمس على المخرج فيما إذا قصد التملك لنفسه ولو ارتكازاً، فان \nقصد ملكية غيره بعمل مجاني أو باجرة، دخل في ملكية من قصده وعليه الخمس. وان لم \nيقصد ملكية احد بقي على إباحته العامة، ولا يجب الخمس على احد قبل الحيازة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1488) : إذا شك في بلوغ النصاب، فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمكان. ومع عدمه لا \nيجب عليه شيء. وكذا إذا اختبره فلم يحصل له الوثوق بوجود النصاب. وان كان الأحوط  \nتخميسه مطلقاً\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالثالث: الكنز، وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان أم جدارا أم غيرهما فانه \nلواجده وعليه الخمس. والأحوط شمول الحكم لكل معدن، وان لم يكن من الذهب والفضة \nالمسكوكين، سواء وجده في دار الحرب أم دار الإسلام، مواتا كانت الارض حال الفتح أم \nعامرة أم خربه باد أهلها، وسواء كان عليه اثر الإسلام أم لم يكن، إلا أن يعلم انه \nملك لمسلم فيجب عندئذ دفعه لمالكه بالبحث عنه أو عن ورثته، وان لم يجده فالوارث \nالامام (عليه السلام) أو وكيله الخاص أو العام\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1489) : يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغ النصاب، وهو في الذهب: النصاب الأول، \nوهو عشرون ديناراً أو قيمتها. وفي الفضة: نصابها الأول وهو مئتا درهم أو قيمتها \n(والدرهم يساوي  من المثقال الصيرفي المساوي (6,4) غرام فيكون وزن الدرهم 2.415 من \nالفضة الخالصة فالمئتا درهم تساوي 105 مثاقيل صيرفية)، وفي غيرهما: بلوغ قيمة \nالنصاب الأول للذهب، وان كان الأحوط مراعاة اقل النصابين: الذهب أو الفضة، من حيث \nالقيمة، وان بلغ النصاب وجب في الزائد قل أو كثر\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1490) : لا فرق بين الإخراج دفعة أو دفعات ولا يعتبر هنا وحدة العمل كما قلنا في \nالمعدن. بل يعتبر للكنز قيمة واحدة لمجموعه. نعم، يجري هنا استثناء المؤونة، وحكم \nبلوغ النصاب قبل استثنائها، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، وكذلك \nقصد التملك لنفسه أو غيره كما تقدم في المعدن\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1491) : إن لم يعلم أن للكنز مالكاً، كما لو كان يحتمل أن يكون من المباحات العامة \nوهو مذخور صدفة أو بفعل حيوان مثلا، فلا إشكال في جواز تملكه بعد دفع الخمس، وكذا \nلو علم انه ملك لمن لا حرمة لماله كالكافر الحربي، ويلحق به ما كان عليه علامة \nسابقة على الإسلام أو دالة على أن مالكه مشرك في أي زمن كان. وكذا لو كان ملكا لشخص \nمن الملل المحكوم بكفرها من منتحلة الإسلام. نعم، لو علم أن للمالك من هؤلاء وارثاً \nأو أكثر من \u003C/span>\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\nالمسلمين وجب البحث عنهم، ويكون الكنز بمنزلة ما كان في ملك المسلم\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction:rtl\">.\u003C/span>\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-justify: kashida; text-kashida: 10%\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\n(مسألة 1492): إذا علم إن الكنز لمسلم، بأي سبب حصل له العلم بذلك، فان كان موجودا \nمعروفا له، وبَيَنَّ صفته دفعه إليه، وان كان له ورثة كذلك دفعه إليهم، وان جهل ذلك \nفالأحوط التعريف به إلى حين حصول اليأس، فان لم يعرف المالك بعد التعريف، أو كان \nالمال مما لا يمكن التعريف به أمكنه أن يطبق عليه ثلاث خصال: أما دفعه إلى الحاكم \nالشرعي، أو التصدق به بإذنه، أو تملكه بنية الضمان. ولا فرق في ذلك بين أن يكون \nالمسلم قديماً أو حديثاً، وان كان الأحوط استحبابا على أي حال إجراء حكم ميراث من \nلا وارث له عليه. \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1493) : إذا وجد الكنز في الارض المملوكة له، فان ملكها بالإحياء كان الكنز له \nوعليه الخمس، إلا أن يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الأحكام المتقدمة. \nوان ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعّرفه المالك السابق، واحدا كان أم متعددا فان \nعرفه دفعه إليه، وإلا عرفه الأسبق منه، مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن كذلك \nبمقدار معتد به وهكذا. فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم انه لمسلم \nموجود أو قديم، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة. وكذا إذا وجده في ملك غيره، سواء \nكان تحت يده أو تحت يد مالكه أو يد ثالث. ولا يفرق فيما تحت يده أو غيره ما كان \nبشكل مشروع كالاجارة، أو غير مشروع كالغصب، فانه يعرفه المالك وذا اليد ويدفعه لمن \nعرفه. والأحوط وجوبا أن يعرفه السابق من مالك أو ذي يد،  مع العلم بوجوده في ملكه \nأو الظن بذلك بمقدار معتد به، وهكذا. فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم \nانه لمسلم موجود أو قديم، فيجزي عليه حكم ما تقدم\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1494) : الأحوط بل الأقوى إلحاق الذمي بالمسلم من حيث الأحكام السابقة، فيما لو علم \nأو ظن سبق تملكه للكنز\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1495) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع، فان لم يعرفه كان له. وكذا \nالحكم في أي حيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع. وكذا لو انتقل الحيوان إليه \nبمعاملة أخرى كالهبة أو عوض الإيجار وغير ذلك\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1496) : إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له، من دون تعريف. ولا يجب فيما \nوجده في الدابة أو في السمكة ونحوها الخمس بعنوان الكنز. بل يجري عليه حكم الفائدة \nوالربح\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالرابع: الغوص، وهو ما اخرج من البحر بالغوص كالجواهر مثل اللؤلؤ ونحوها مما كان \nفيه بالخلقة من غير الحيوان، ولا ما يكون وجوده في البحر كوجوده على الارض كالصخر \nوالحجر المرجاني. فالحيوان مطلقا وجزؤه لا غوص فيه وان اخرج بالغوص. كما أن الساقط \nفي البحر من خارجه كالخاتم والسوار لا يشمله هذا الحكم وان اخرج به، كما أن إخراج \nالصخور والأتربة أو النباتات البحرية ليس من الغوص أيضا، كما أن ما يؤخذ من ماء \nالبحر بالتحليل ليس غوصاً وان اخرجوا الماء من القعر بسبب الغوص\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1497) : إذا كان شيء موجوداً في البحر بالخلقة، ولكنه يوجد على سطح الماء لا في \nقعره، فانه لا يشمله حكم الغوص. بخلاف ما لو كان الشيء موجودا في القعر عادة ،ولكنه \nوجده على السطح صدفة، فأخذه من دون غوص، فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1498) : الأحوط  أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها \nبالغوص\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1499) : الأحوط  وجوب الخمس في الغوص، وان لم يبلغ النصاب الشرعي له وهو دينار \nواحد. يعني انه لا نصاب له، بل يجب خمسه قلّ أو كثر، بعد إخراج المؤن\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1500) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن اخرج بالغوص، والأحوط وجوبه فيه إن \nاخذ من وجه الماء أو الساحل\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسالة \n1501) : إذا اخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه إذا كان \nالمخرَج مما يتوفر فيه الشرط\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالخامس: الأرض التي تملّكها الذمي من مسلم، فانه يجب فيها الخمس على الأحوط . ولا \nفرق بين الارض الخالية إذا كانت مملوكة، وارض الزرع، وارض الدار، وغيرها. ولا يختص \nالحكم بصورة وقوع البيع على الارض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان، \nوجب الخمس في الارض. كما انه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاملات \nالاختيارية حتى المجاني منها، كالهبة والصلح، وأما شمول الحكم لسائر الانتقالات \nالاختيارية، كوقوعها عوض ضمان القرض، أو ضمان الإتلاف ونحوها، فشمول الحكم لها مبني \nعلى الاحتياط الاستحبابي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1502) : إذا كان الانتقال قهريا كالإرث، إذا قلنا بملكية الوارث من حين الوفاة، \nواسلم قبل القسمة، بحيث ينكشف ملكية الكافر لها بالميراث من حينها كما لا يبعد. \nونحوه حكم القاضي الشرعي بالملكية قهرا، أو الولي الشرعي العام أيضا بها. فما دام \nالانتقال قهريا لم يشمله وجوب الخمس من هذه الناحية\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1503) : إذا اشترى الارض ثم اسلم لم يسقط الخمس. وكذا إذا باعها إلى مسلم، فإذا \nاشتراها منه مسلم ثانية، وجب خمس آخر. فان كان الخمس الأول قد دفعه من العين، كان \nالخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وان كان قد دفع الخمس الأول من غير العين، \nكان الخمس الثاني من تمام العين، فإذا باعها الذمي على مسلم من الشيعة جاز له \nالتصرف بها من دون إخراج الخمس\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1504) : يختص هذا الحكم بالذمي، ولا يشمل مطلق الكافر، سواء كان كتابيا ام غيره، \nمرتدا أم أصليا أم محكوما بكفره. وان كان الأحوط جريانه على مطلق الكافر الأصلي، \nوبخاصة الكتابي وان لم يكن ذميا\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1505) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع \nالقيمة، فلو دفع احدهما وجب القبول. وان لم يدفع الخمس كان للحاكم الشرعي إجباره \nعلى ذلك مع الإمكان\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1506) : يدفع هذا المورد من الخمس كغيره إلى الحاكم الشرعي فلا مجال للإشكال الذي \nيذكر حول من الذي يتولى النية حين الدفع إلى المستحقين\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1507) : إذا كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء، فان اشتراها الذمي على أن تبقى مشغولة \nفيها باجرة أو مجانا، قوم خمسها كذلك. وان اشتراها على ان يقلع ما فيها قُوِّم، \nأيضا كذلك. وان اشترى الارض وما عليها، قومت الأرض كذلك، ولم يجب الخمس فيما عليها \nمن هذه الناحية\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1508) : إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على البائع المسلم أن يكون الخمس عليه، فان \nكان المراد هذا القسم من الخمس صح الشرط، واستحق البائع مجموع الثمن، وتكفل هو بدفع \nالخمس عن المشتري. وان كان المراد به الخمس بعنوان آخر بطل الشرط، أو رجع إلى أن \nالمبيع أربعة أخماس الارض، فيجب الخمس فيه دون غيره\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1509) : إذا اشترط المشتري الذمي في العقد أن لا يكون في الارض الخمس، أو أن يسقطه \nالحاكم الشرعي عن ذمته، بطل الشرط\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-justify: kashida; text-kashida: 10%\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\nالسادس:\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالمال الحلال المختلط بالحرام بحيث لم يميز ولم يعرف مقداره، ولا أصحابه، فإنه يحل \nبإخراج خمسه ودفعه إلى الحاكم الشرعي بنية الخمس، والأحوط استحبابا قصد الأعم من رد \nالمظالم والخمس ليصرفه على من \u003C/span>\u003C/span>\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nينطبق عليه كلا العنوانين للاستحقاق. وأما لو علم المقدار ولم يعلم المالك، فعليه \nالتصدق به عنه، سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان اقل منه أم كان أكثر منه، \nوالأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. وله أن يقسطه عليه أو يعفيه من بعضه، \nإن وجد في ذلك مصلحة. وان علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وان لم يرض \nالمالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه، والأحوط استحبابا دفع أكثر \nالمحتملات إليه. والأحوط مع ذلك الرجوع إلى الحاكم الشرعي لحسم الدعوى. وان علم \nالمكلف بالمالك والمقدار وجب دفعه إليه ويكون التعيين بالقرعة أو التراضي. \u003C/span>\n\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1510) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، بل علمه في عدد محصور \nأعلمهم بالحال، فإن ادعاه أحدهم وأقرّه عليه الباقي واعترفوا بأنه ليس لهم سلّمه \nإليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما، وان ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو \nنحوه فهو، وإلا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وإن أظهر الجميع \nجهلهم بالحال أو أنكروه تصدق بالمال عن أصحابه الواقعيين، وإن امتنعوا عن التراضي \nتعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعي فقد يوقع الرضا بينهم أو يحسمها بالقرعة، وإذا \nاحتمل ملكية البعض دون الجميع فان أمكن استرضاء الجميع وجب وإن لم يمكن عمل بالقرعة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1511) : في مفروض المسألة السابقة إذا تعذّر السؤال منهم جميعاً لوجود ضرر في ذلك \nأو لغيبتهم جميعاً وغير ذلك فالحكم في مثله بيد الحاكم الشرعي، وإذا تعذّر السؤال \nمن بعضهم دون بعض، فمن أمكن سؤاله تحلل منه ومن لم يمكن فكالسابق\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1512) : إن علم المالك في عدد غير محصور تصدق به عنه، والأحوط وجوبا أن يكون بإذن \nالحاكم الشرعي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1513) : إذا علم إجمالا أن الحرام أكثر من مقدار الخمس، لم يشرع الخمس في تحليله \nعلى الأحوط إذا لم يعلم المالك. بل يكون في الذمة كرد للمظالم. ولا يجب عليه الخمس \nلو علم أن الحرام اقل من الخمس بل يجزئه دفع ما يحصل به العلم إجمالاً ببراءة الذمة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1514) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس. ولكن تارة يعلم جنسه ومقداره \nوأخرى لا يعلم. وتارة يعلم مالكه في واحد أو في عدد محصور وأخرى لا يعلم. فهنا صور\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الاولى: إذا علم جنس المال ومقداره، وعرف صاحبه واحدا كان أو متعددا. وجب \nرده إليه أو إلى ورثته\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الثانية: إذا علم جنس المال ومقداره، وعرف صاحبه في عدد محصور فالأحوط وجوبا \nاسترضاء الجميع مع الإمكان. وإلا اخذ بالظن الراجح في تعيين المالك، فان تساوى الظن \nعمل بالقرعة. ومع إمكان استرضاء البعض دون البعض فالأحوط  انجازه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الثالثة: أن يعلم جنس المال ومقداره، ويشتبه مالكه في عدد غير محصور. فهو \nمجهول المالك يطبق عليه حكمه. والاهم فيه هو اخذ الإذن من الحاكم الشرعي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الرابعة: إذا علم جنس المال وجهل مقداره، وعرف مالكه، واحداً كان أم متعددا، \nجاز له دفع المقدار الأقل من حدّي الترديد لإبراء ذمته، ويكون دفع الباقي مبنياً \nعلى الاحتياط الاستحبابي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الخامسة: إذا جهل مقدار المال وجهل المالك، على انه يعلم به في عدد محصور، \nففيها ما قلناه في الصورة الثانية. ولكن يدفع إليهم المقدار الأقل من احتمالات \nالمبلغ، ولا يجب دفع الزائد\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n \u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">الصورة \nالسادسة: إذا جهل مقدار المال وجهل المالك، بمعنى تردده في عدد غير محصور، فهو من \nقبيل مجهول المالك إن كان عينا، ورد المظالم إن كان في الذمة. وعلى أي حال لا يجب \nعليه دفع الزائد على المقدار الأقل، إلا بنحو الاحتياط الاستحبابي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة السابعة: أن يجهل جنس المال ومقداره، وكان المال قيمياً، وكانت قيمته في \nالذمة، فالحكم فيه كما لو عرف جنسه في تفاصيل الصور الثلاث السابقة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الثامنة: أن يجهل جنس المال ومقداره، وكان المال مردداً بين أجناس مختلفة \nسواء كان الجميع قيمياً أو مثلياً أو مختلفاً فان أمكنت المصالحة مع المالك تعين \nذلك، وإلا فلا يبعد الرجوع إلى القيمة بما يقطع معه ببراءة الذمّة على أن لا يسبب \nله ذلك ضرراً أو حرجاً ولو بمعونة القرعة. هذا وأما في أسواقنا الحالية، فالعمل على \nالقيمة فقط. فيكون دفعها مجزيا، مع الاقتصار على الأقل. ويكون دفع الزائد احتياطاً \nاستحبابياً، كما يكون العمل بالقرعة بين الأجناس كذلك\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1515) : إذا ظهر المالك - أي صاحب المال الذي افترض انه محرم لأنه ملك الغير- بعد \nدفع الخمس، في مورد اجتزائه، فالظاهر عدم الضمان له\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1516) : إذا ظهر المالك بعد دفع رد المظالم أو التصدق بالمال، فان كان ذلك بإذن \nالحاكم الشرعي فلا إشكال في عدم الضمان وان لم يكن بإذنه فالأحوط استرضاء المالك. \nوان كان الأحوط وجوباً للمالك العفو\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1517) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس، وجب عليه دفع الزائد \nأيضاً. وان علم انه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1518) : إذا كان المال المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص، يعني \nيكون الفرد قد اختلط احد هذه الأموال مع أمواله، فانه لا يحل بإخراج الخمس، بل يجري \nعليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الوقف الخاص، \nعلى احد الوجوه السابقة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1519) : إذا كان الحلال المختلط بالحرام قد تعلق به الخمس، وجب تخميسه مرتين، \nبتقديم الخمس المحلل للحرام، ثم دفع الخمس الآخر، فلو كان مجموع المال مائة فخمسها \nالأول عشرون والباقي وهو ثمانون خمسه ستة عشر فيبقى له من مجموع المال أربعة وستون، \nولا يجوز الاقتصار على خمس واحد\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1520) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس، \nبل يكون في ذمته يدفعه إلى مستحقه. وكذا الحال في مجهول المالك أن تصرف فيه \nبالإتلاف، فانه يكون في ذمته كرد للمظالم، فان عرف قدره دفعه، وإلا كان له الاقتصار \nعلى مقدار الأقل، ويبقى دفع الباقي مبنيا على الاحتياط الاستحبابي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالسابع مما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤونة سنته، مما صرفه لنفسه وعياله من فوائد \nالصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه \nبكل فائدة مملوكه له، كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاص \nوالعام، والميراث الذي لا يحتسب - أي لا يُتوقّع-، وعوض الخلع، وإنما يجب الخمس على \nتقدير الملك بالقبض في عدد من هذه العناوين\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1521) : في وجوب الخمس في الميراث المحتسب كميراث الطبقة الأولى ومهر الزوجة وديات \nالأعضاء وارش الجنايات تردد، من جهة الشك في صدق عنوان الغنيمة والفائدة عليها \nخصوصاً الأخير فيحصل الشك في شمول عموم مثل قوله (عليه السلام) (في كل ما أفاد \nالناس من قليل أو كثير) فتجري أصالة البراءة، فلا يجب الخمس وهو قول المشهور الذي \nيمكن الرجوع اليه في موارد التردد والاحتياط\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1522) : إذا كان الشخص موردا لصرف الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة، فان ما قبضه منها \nعلى نحو التملك يدخل في الفائدة فما فضل منه في نهاية السنة يجب فيه الخمس والمفروض \nأنه لا يمتلك أزيد من مؤونة سنته لخروجه بذلك عن عنوان الفقير فلا يستحق الزائد. \nوحينئذٍ لا يجب عليه الخمس فيما وقع تحت يده وحيازته إذا لم ينوِ عليه التملك\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1523) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو تعلق بها وأداه، فنمت \nوزادت، فهذه الزيادة يمكن أن تكون على أنحاء\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالنحو الأول: الزيادة المنفصلة أو ما بحكمها عرفا، كالولد والثمر واللبن والصوف، \nمما كان منفصلا بطبعه، وان لم ينفصل فعلا، فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، ما لم \nيستعمل في مؤونة السنة، ممن له حق تأجيل الخمس إلى سنة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">النحو الثاني: الزيادة المتصلة، كنمو الشجرة وسمن الشاة المعدّة للاستفادة من \nلحمها، فحكمها حكم النحو الأول، إذا كانت زيادة معتد بها عرفا\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction:rtl\">.\u003C/span>\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-justify: kashida; text-kashida: 10%\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالنحو الثالث: زيادة القيمة السوقية، بلا زيادة عينية من النحوين الأول والثاني، \nوكان قد اعد البضاعة\n\u003Cspan style=\"color: #000080; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; direction: rtl\">\nللمتاجر بها\u003C/span>، ولا زال من قصده ذلك، فيجب الخمس في الارتفاع المذكور\u003Cspan style=\"color: #000080; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; direction: rtl\">، \nاما اذا اتخذها للاقتناء التجاري كالشقق والمحلات للاستئجار او سيارة الأجرة فلا \nخمس على مثل هذه الزيادة الا اذا باعها بزيادة بقيت فائضة الى رأس السنة.\u003C/span>\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">النحو الربع: زيادة القيمة السوقية فيما لا خمس عليه كالذي أعده للمؤونة من حين أو \nقبل حصول الزيادة، فلا يجب فيها الخمس، وإذا باعه بالسعر الزائد فان كان تملكه \nللعين بعوض -كالشراء- اعتبر الزائد من أرباح السنة وخمس الفاضل في نهايتها، وإن لم \nيكن بعوض، كما لو كانت من الموارد التي ترددنا في وجوب الخمس فيها كديّة الأعضاء \nفلا خمس في الزائد حتى إذا باعها\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction:rtl\">.\u003C/span>\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">ولا يفرق في هذه الأنحاء الأربعة بين أن يبيعه أو لا. فان وجب الخمس قبل البيع وجب \nبعده، وان لم يجب قبله لم يجب بعده، عدا ما قلناه في النحو الرابع\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction:rtl\">.\u003C/span>\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">ويمكن تلخيص الصور ببيان آخر بأن يقال\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction:rtl\">:\u003C/span>\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nإن أقسام ما زادت قيمته ثلاثة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">:\n\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن لم يبعه، وهو ما أعده للتجارة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن باعه بالزيادة كالذي ملكه بالإرث \nالمحتسب وارش الجناية ونحوها - على القول بعدم وجوب الخمس فيه-، مما لم يتعلق به \nالخمس ولم يعده للتجارة . ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقاً \nللخمس ولكن قد أداه من نفس المال، وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة \nالقيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من \nمال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\"> \n.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة \nكالشراء ونحوه، بقصد الاقتناء لا التجارة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1524) : الظاهر أن جعل رأس السنة مصلحة للمكلف بعنوان الولاية، فلا يجوز الزيادة \nعلى السنة، يعني تأجيل دفع الخمس أكثر إلا بإذن الولي، وأما دفعه قبل ذلك فلا مانع \nمنه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1525) : بناء على عدم وجوب الخمس في المال الموروث فانه لا يجب فيه الخمس بشرطين\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالشرط الأول: أن لا يكون متعلقاً للخمس في حياة المورِّث، كما لو كان خمسه مدفوعاً، \nأو كان إرثاً أو مهراً لا يجب تخميسه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالشرط الثاني: أن يكون من الميراث المحتسب وهو ميراث الطبقة الأولى مع الزوج أو \nالزوجة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n (\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1526) : تفريعاً على المسألة المتقدمة فإنه مع عدم توفر الشرطين المذكورين في المال \nالموروث يجب دفع خمسه. وله صور\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الأولى: أن يكون ميراثاً محتسباً ولكنه متعلق للخمس منذ حياة المورث، فيجب \nتخميسه قبل التوزيع بين الورثة. وان لم يخمس وجب على الوارث تخميس ما وصل إليه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الثانية: أن يكون ميراثا غير محتسب، ولكنه غير متعلق للخمس في حياة المورث، \nفيجب على الوارث تخميس ما وصل إليه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالصورة الثالثة: بان يكون ميراثا غير محتسب، وكان متعلقا لوجوب الخمس في حياة \nالمورث، ففي مثله يجب التخميس مرتين: الاولى: عن ذمة الميت قبل التقسيم، والأخرى: \nعن ذمة الوارث فيما وصل إليه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1527) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم، \nمن نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها، وإذا بيع شيء منها في \nأثناء السنة وبقي شيء من ثمنه، وجب إخراج خمسه أيضا. وكذلك الحكم في سائر \nالحيوانات، فانه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو \nبثمنه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:10%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n \u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1528) : يمكن أن يجتمع الخمس والزكاة في مال واحد، بمعنى وجوب دفعهما في زمان واحد \nأو زمانين، كما لو كان عنده نحواً من ستين رأسا من الغنم مما يقصد به التجارة \nوالاسترباح، فإذا مضى عليها عام، وجبت زكاتها ووجب خمسها، ولو دفع الخمس لم ينقص \nنصاب الزكاة، ولو دفع الزكاة لم يسقط الخمس، والأحوط البدء بدفع الخمس لتكون حصة \nالزكاة مخمسة. ويمكن أن يجب الخمس دون الزكاة، وان كان النصاب زكوياً. وذلك لأنه \nينقص بدفع الخمس عن النصاب فلا تجب الزكاة. وقد تجب الزكاة دون الخمس، كما لو كان \nرأس سنتها اسبق من سنة الخمس، فيدفع الزكاة، ويخمس الباقي مع حصول وقته\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\n",0,"sobol_asalam",[],1718183968394]