[{"data":1,"prerenderedAt":802},["ShallowReactive",2],{"JeR5K0b4sJ":3,"Ee9xtBXBuH":797},[4,20,44,302,650,689,705,737,765],{"id":5,"bid":6,"title":7,"children_recursive":8},1,1249,"المقدمة",[9,12,16],{"id":10,"bid":5,"title":7,"children_recursive":11},10,[],{"id":13,"bid":5,"title":14,"children_recursive":15},11,"التكليف الشرعي",[],{"id":17,"bid":5,"title":18,"children_recursive":19},12,"تقسيم ابواب الفقه",[],{"id":21,"bid":6,"title":22,"children_recursive":23},2,"كتاب الاجتهاد و التقليد",[24,28,32,36,40],{"id":25,"bid":21,"title":26,"children_recursive":27},110,"كتاب الاجتهاد والتقليد",[],{"id":29,"bid":21,"title":30,"children_recursive":31},111," شروط التكليف",[],{"id":33,"bid":21,"title":34,"children_recursive":35},112,"مسائل في التقليد",[],{"id":37,"bid":21,"title":38,"children_recursive":39},113,"الاجتهاد ووظائف المجتهد",[],{"id":41,"bid":21,"title":42,"children_recursive":43},114,"خاتمة في معنى العدالة",[],{"id":45,"bid":6,"title":46,"children_recursive":47},3,"كتاب الطهارة",[48,51,75,91,123,150,190,194,198,238,242,246,270],{"id":49,"bid":45,"title":46,"children_recursive":50},19,[],{"id":52,"bid":45,"title":53,"children_recursive":54},20,"أقسام المياه وأحكامها\n",[55,59,63,67,71],{"id":56,"bid":52,"title":57,"children_recursive":58},122,"في أقسام المياه",[],{"id":60,"bid":52,"title":61,"children_recursive":62},123,"في الماء المطلق",[],{"id":64,"bid":52,"title":65,"children_recursive":66},124,"في الماء الذي له مادة",[],{"id":68,"bid":52,"title":69,"children_recursive":70},125,"حكم الماء المشتبه",[],{"id":72,"bid":52,"title":73,"children_recursive":74},126,"في الماء المضاف",[],{"id":76,"bid":45,"title":77,"children_recursive":78},21,"أحكام الخلوة\n",[79,83,87],{"id":80,"bid":76,"title":81,"children_recursive":82},127,"في واجبات التخلي",[],{"id":84,"bid":76,"title":85,"children_recursive":86},128,"التطهير عند التخلي",[],{"id":88,"bid":76,"title":89,"children_recursive":90},129,"في الاستبراء",[],{"id":92,"bid":45,"title":93,"children_recursive":94},22,"الوضوء",[95,99,103,107,111,115,119],{"id":96,"bid":92,"title":97,"children_recursive":98},130,"في أجزائه وكيفيته",[],{"id":100,"bid":92,"title":101,"children_recursive":102},131,"في وضوء الجبيرة",[],{"id":104,"bid":92,"title":105,"children_recursive":106},132,"في شرائط الوضوء",[],{"id":108,"bid":92,"title":109,"children_recursive":110},133,"في أحكام الخلل",[],{"id":112,"bid":92,"title":113,"children_recursive":114},134,"في نواقض الوضوء",[],{"id":116,"bid":92,"title":117,"children_recursive":118},135,"في دائم الحدث",[],{"id":120,"bid":92,"title":121,"children_recursive":122},136,"في بعض أحكام الوضوء",[],{"id":124,"bid":45,"title":125,"children_recursive":126},23,"الغسل",[127,130,134,138,142,146],{"id":128,"bid":124,"title":125,"children_recursive":129},137,[],{"id":131,"bid":124,"title":132,"children_recursive":133},138,"في موجبات غسل الجنابة",[],{"id":135,"bid":124,"title":136,"children_recursive":137},139,"فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة\n",[],{"id":139,"bid":124,"title":140,"children_recursive":141},140,"في المكروهات حال الجنابة",[],{"id":143,"bid":124,"title":144,"children_recursive":145},141,"في واجبات الغسل",[],{"id":147,"bid":124,"title":148,"children_recursive":149},142,"في أحكام غسل الجنابة ومستحباته",[],{"id":151,"bid":45,"title":152,"children_recursive":153},24,"في غسل الحيض",[154,158,162,166,170,174,178,182,186],{"id":155,"bid":151,"title":156,"children_recursive":157},143,"في سببه",[],{"id":159,"bid":151,"title":160,"children_recursive":161},144,"في تعييـن زمان الحيض",[],{"id":163,"bid":151,"title":164,"children_recursive":165},145,"في أقل الحيض وأكثره",[],{"id":167,"bid":151,"title":168,"children_recursive":169},146,"في ذات العادة",[],{"id":171,"bid":151,"title":172,"children_recursive":173},147,"في تخلّل الطهر بيـن دميـن في شهر واحد",[],{"id":175,"bid":151,"title":176,"children_recursive":177},148,"في الاستبراء والاستظهار ",[],{"id":179,"bid":151,"title":180,"children_recursive":181},149,"في أقسام الحائض",[],{"id":183,"bid":151,"title":184,"children_recursive":185},150,"ملاحظة مع تلخيص:",[],{"id":187,"bid":151,"title":188,"children_recursive":189},151,"في أحكام الحيض",[],{"id":191,"bid":45,"title":192,"children_recursive":193},25,"في الاستحاضة\n",[],{"id":195,"bid":45,"title":196,"children_recursive":197},26,"النفاس\n",[],{"id":199,"bid":45,"title":200,"children_recursive":201},27,"أحكام الأموات\n",[202,206,210,214,218,222,226,230,234],{"id":203,"bid":199,"title":204,"children_recursive":205},152,"أحكام الأموات : موعظة",[],{"id":207,"bid":199,"title":208,"children_recursive":209},153,"في أحكام الاحتضار",[],{"id":211,"bid":199,"title":212,"children_recursive":213},154,"في الغسل",[],{"id":215,"bid":199,"title":216,"children_recursive":217},155,"في التكفيـن",[],{"id":219,"bid":199,"title":220,"children_recursive":221},156,"في التحنيط",[],{"id":223,"bid":199,"title":224,"children_recursive":225},157,"في الجريدتيـن",[],{"id":227,"bid":199,"title":228,"children_recursive":229},158,"في الصلاة على الميت",[],{"id":231,"bid":199,"title":232,"children_recursive":233},159,"في التشييع",[],{"id":235,"bid":199,"title":236,"children_recursive":237},160,"في الدفن",[],{"id":239,"bid":45,"title":240,"children_recursive":241},28,"غسل مس الأموات\n",[],{"id":243,"bid":45,"title":244,"children_recursive":245},29,"الأغسال المندوبة\n",[],{"id":247,"bid":45,"title":248,"children_recursive":249},30," في التيمم\n",[250,254,258,262,266],{"id":251,"bid":247,"title":252,"children_recursive":253},161,"في مسوغات التيمم",[],{"id":255,"bid":247,"title":256,"children_recursive":257},162,"فيما يتيمم به",[],{"id":259,"bid":247,"title":260,"children_recursive":261},163,"في كيفية التيمم",[],{"id":263,"bid":247,"title":264,"children_recursive":265},164,"فيما يعتبر في التيمم",[],{"id":267,"bid":247,"title":268,"children_recursive":269},165,"في أحكام التيمم",[],{"id":271,"bid":45,"title":272,"children_recursive":273},31,"الطهارة من الخبث\n",[274,278,282,286,290,294,298],{"id":275,"bid":271,"title":276,"children_recursive":277},166,"في تعداد الأعيان النجسة",[],{"id":279,"bid":271,"title":280,"children_recursive":281},167,"في كيفية سراية النجاسة",[],{"id":283,"bid":271,"title":284,"children_recursive":285},168,"في أحكام النجاسة",[],{"id":287,"bid":271,"title":288,"children_recursive":289},169," فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات",[],{"id":291,"bid":271,"title":292,"children_recursive":293},170,"المطهرات",[],{"id":295,"bid":271,"title":296,"children_recursive":297},171,"مطهرية الشمس ",[],{"id":299,"bid":271,"title":300,"children_recursive":301},172,"الاواني",[],{"id":303,"bid":6,"title":304,"children_recursive":305},4,"كتاب الصلاة",[306,310,326,330,346,369,496,523,527,547,551,555,571,590,594,618,646],{"id":307,"bid":303,"title":308,"children_recursive":309},36,"مقدمة",[],{"id":311,"bid":303,"title":312,"children_recursive":313},37,"اعداد الفرائض ونوافلها\n ومواقيتها وجملة من أحكامها",[314,318,322],{"id":315,"bid":311,"title":316,"children_recursive":317},173,"في أعداد الفرائض والنوافل",[],{"id":319,"bid":311,"title":320,"children_recursive":321},174," أوقات الفرائض والنوافل",[],{"id":323,"bid":311,"title":324,"children_recursive":325},175,"أحكام الأوقات",[],{"id":327,"bid":303,"title":328,"children_recursive":329},38,"القبلة",[],{"id":331,"bid":303,"title":332,"children_recursive":333},39,"الستر والساتر",[334,338,342],{"id":335,"bid":331,"title":336,"children_recursive":337},176,"في وجوب ستر العورة",[],{"id":339,"bid":331,"title":340,"children_recursive":341},177,"في شرائط الساتر",[],{"id":343,"bid":331,"title":344,"children_recursive":345},178,"تعذّر الساتر الشرعي",[],{"id":347,"bid":303,"title":348,"children_recursive":349},40,"مكان المصلي",[350,353,357,361,365],{"id":351,"bid":347,"title":348,"children_recursive":352},179,[],{"id":354,"bid":347,"title":355,"children_recursive":356},180,"فروع في محل السجود",[],{"id":358,"bid":347,"title":359,"children_recursive":360},181,"الصلاة في وسائط النقل",[],{"id":362,"bid":347,"title":363,"children_recursive":364},182,"فروع حول الصلاة في المساجد",[],{"id":366,"bid":347,"title":367,"children_recursive":368},183,"فـصل في بعض احكام المسجد",[],{"id":370,"bid":303,"title":371,"children_recursive":372},41,"في أفعال الصلاة وما يتعلق بها",[373,397,480,484,488,492],{"id":374,"bid":370,"title":375,"children_recursive":376},184,"الأذان والإقامة\n",[377,381,385,389,393],{"id":378,"bid":374,"title":379,"children_recursive":380},185,"في استحبابهما",[],{"id":382,"bid":374,"title":383,"children_recursive":384},186,"في أجزائهما",[],{"id":386,"bid":374,"title":387,"children_recursive":388},187,"في شرائطهما",[],{"id":390,"bid":374,"title":391,"children_recursive":392},188,"في مستحباتهما",[],{"id":394,"bid":374,"title":395,"children_recursive":396},189,"في أحكامهما",[],{"id":398,"bid":370,"title":399,"children_recursive":400},190,"فيما يجب في الصلاة",[401,404,408,412,416,420,424,428,432,436,440,444,448,452,456,460,464,468,472,476],{"id":402,"bid":398,"title":399,"children_recursive":403},191,[],{"id":405,"bid":398,"title":406,"children_recursive":407},193,"النية",[],{"id":409,"bid":398,"title":410,"children_recursive":411},194,"تكبيرة الاحرام",[],{"id":413,"bid":398,"title":414,"children_recursive":415},195,"في القيام",[],{"id":417,"bid":398,"title":418,"children_recursive":419},196,"القراءة",[],{"id":421,"bid":398,"title":422,"children_recursive":423},197,"فروع في القراءة الصحيحة",[],{"id":425,"bid":398,"title":426,"children_recursive":427},198,"فروع حول الجهر والإخفات",[],{"id":429,"bid":398,"title":430,"children_recursive":431},199,"أحكام أخرى للقراءة في الصلاة",[],{"id":433,"bid":398,"title":434,"children_recursive":435},200,"فروع في مستحبات القراءة",[],{"id":437,"bid":398,"title":438,"children_recursive":439},201," في الركوع",[],{"id":441,"bid":398,"title":442,"children_recursive":443},202," السجود",[],{"id":445,"bid":398,"title":446,"children_recursive":447},203,"فروع في مستحبات السجود",[],{"id":449,"bid":398,"title":450,"children_recursive":451},204,"فروع في السجود القرآني",[],{"id":453,"bid":398,"title":454,"children_recursive":455},205,"فروع في السجود المستحب",[],{"id":457,"bid":398,"title":458,"children_recursive":459},206," التشهد",[],{"id":461,"bid":398,"title":462,"children_recursive":463},207,"التسليم",[],{"id":465,"bid":398,"title":466,"children_recursive":467},208,"الترتيب",[],{"id":469,"bid":398,"title":470,"children_recursive":471},209,"الموالاة",[],{"id":473,"bid":398,"title":474,"children_recursive":475},210,"القنوت",[],{"id":477,"bid":398,"title":478,"children_recursive":479},211,"التعقيب",[],{"id":481,"bid":370,"title":482,"children_recursive":483},212,"مبطلات الصلاة",[],{"id":485,"bid":370,"title":486,"children_recursive":487},213,"فروع في رد السلام خلال الصلاة",[],{"id":489,"bid":370,"title":490,"children_recursive":491},214,"فروع في قطع الفريضة",[],{"id":493,"bid":370,"title":494,"children_recursive":495},215,"فروع في الصلاة على النبي وآله",[],{"id":497,"bid":303,"title":498,"children_recursive":499},42,"الخلل الواقع في الصلاة",[500,503,507,511,515,519],{"id":501,"bid":497,"title":498,"children_recursive":502},192,[],{"id":504,"bid":497,"title":505,"children_recursive":506},216,"في الزيادة والنقيصة",[],{"id":508,"bid":497,"title":509,"children_recursive":510},217,"في الشك",[],{"id":512,"bid":497,"title":513,"children_recursive":514},218,"فروع من الشك في عدد الركعات",[],{"id":516,"bid":497,"title":517,"children_recursive":518},219,"في قضاء الأجزاء المنسية",[],{"id":520,"bid":497,"title":521,"children_recursive":522},220,"سجود السهو",[],{"id":524,"bid":303,"title":525,"children_recursive":526},43,"في بقية الصلوات الواجبة",[],{"id":528,"bid":303,"title":529,"children_recursive":530},44,"صلاة الجمعة",[531,535,539,543],{"id":532,"bid":528,"title":533,"children_recursive":534},221,"في وجوبها",[],{"id":536,"bid":528,"title":537,"children_recursive":538},222,"الوجوب التعييني لصلاة الجمعة",[],{"id":540,"bid":528,"title":541,"children_recursive":542},223,"فيمن تجب عليه",[],{"id":544,"bid":528,"title":545,"children_recursive":546},224,"في الكيفية",[],{"id":548,"bid":303,"title":549,"children_recursive":550},45,"صلاة العيدين",[],{"id":552,"bid":303,"title":553,"children_recursive":554},46,"صلاة الخوف",[],{"id":556,"bid":303,"title":557,"children_recursive":558},47,"صلاة الآيات",[559,563,567],{"id":560,"bid":556,"title":561,"children_recursive":562},225,"في أسبابها",[],{"id":564,"bid":556,"title":565,"children_recursive":566},226,"في وقتها",[],{"id":568,"bid":556,"title":569,"children_recursive":570},227,"في كيفيتها",[],{"id":572,"bid":303,"title":573,"children_recursive":574},48,"صلاة القضاء",[575,578,582,586],{"id":576,"bid":572,"title":573,"children_recursive":577},228,[],{"id":579,"bid":572,"title":580,"children_recursive":581},229,"لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم",[],{"id":583,"bid":572,"title":584,"children_recursive":585},230,"الشك في ترتيب القضاء",[],{"id":587,"bid":572,"title":588,"children_recursive":589},231,"فروع في قضاء الولي عن الميت",[],{"id":591,"bid":303,"title":592,"children_recursive":593},49,"صلاة الاستئجار",[],{"id":595,"bid":303,"title":596,"children_recursive":597},50,"صلاة الجماعة",[598,602,606,610,614],{"id":599,"bid":595,"title":600,"children_recursive":601},232,"حقيقتها واستحبابها",[],{"id":603,"bid":595,"title":604,"children_recursive":605},233,"فروع في إدراك المأموم الجماعة",[],{"id":607,"bid":595,"title":608,"children_recursive":609},234,"في شرائط انعقاد الجماعة",[],{"id":611,"bid":595,"title":612,"children_recursive":613},235,"شرائط إمام الجماعة",[],{"id":615,"bid":595,"title":616,"children_recursive":617},236,"أحكام الجماعة",[],{"id":619,"bid":303,"title":620,"children_recursive":621},51,"صلاة المسافر",[622,626,630,634,638,642],{"id":623,"bid":619,"title":624,"children_recursive":625},237,"شروط القصر",[],{"id":627,"bid":619,"title":628,"children_recursive":629},238,"حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام",[],{"id":631,"bid":619,"title":632,"children_recursive":633},239,"في قواطع السفر",[],{"id":635,"bid":619,"title":636,"children_recursive":637},240,"إمكان تعدد الوطن",[],{"id":639,"bid":619,"title":640,"children_recursive":641},241,"في أحكام المسافر",[],{"id":643,"bid":619,"title":644,"children_recursive":645},242,"فروع في موارد التخيير",[],{"id":647,"bid":303,"title":648,"children_recursive":649},52,"خاتمة في بعض الصلوات المستحبة",[],{"id":651,"bid":6,"title":652,"children_recursive":653},5,"كتاب الصوم",[654,658,661,665,669,673,677,681,685],{"id":655,"bid":651,"title":656,"children_recursive":657},53,"كتاب الصوم : المقدمة",[],{"id":659,"bid":651,"title":406,"children_recursive":660},54,[],{"id":662,"bid":651,"title":663,"children_recursive":664},55,"المفطرات",[],{"id":666,"bid":651,"title":667,"children_recursive":668},56,"كفارة الصوم",[],{"id":670,"bid":651,"title":671,"children_recursive":672},57,"شرائط صحة الصوم",[],{"id":674,"bid":651,"title":675,"children_recursive":676},58,"ترخيص الإفطار",[],{"id":678,"bid":651,"title":679,"children_recursive":680},59,"ثبوت الهلال",[],{"id":682,"bid":651,"title":683,"children_recursive":684},60,"أحكام قضاء شهر رمضان",[],{"id":686,"bid":651,"title":687,"children_recursive":688},61,"فروع في غير الصوم الواجب",[],{"id":690,"bid":6,"title":691,"children_recursive":692},6,"كتاب الاعتكاف",[693,697,701],{"id":694,"bid":690,"title":695,"children_recursive":696},32,"في الاعتكاف\n",[],{"id":698,"bid":690,"title":699,"children_recursive":700},33,"في وجوب الاعتكاف\n",[],{"id":702,"bid":690,"title":703,"children_recursive":704},34,"في أحكام الاعتكاف\n",[],{"id":706,"bid":6,"title":707,"children_recursive":708},7,"كتاب الخمس",[709,713,717,721,725,729,733],{"id":710,"bid":706,"title":711,"children_recursive":712},115,"مقدمة : في وجوب الخمس وآثاره\n",[],{"id":714,"bid":706,"title":715,"children_recursive":716},116,"فيما يجب فيه",[],{"id":718,"bid":706,"title":719,"children_recursive":720},117,"فروع في تحديد مؤونة السنة",[],{"id":722,"bid":706,"title":723,"children_recursive":724},118,"فروع في أحكام الأرباح",[],{"id":726,"bid":706,"title":727,"children_recursive":728},119,"فروع في عدم دفع الخمس وعدم وجوبه",[],{"id":730,"bid":706,"title":731,"children_recursive":732},120,"مستحق الخمس ومصرفه",[],{"id":734,"bid":706,"title":735,"children_recursive":736},121,"خاتمة في الأنفال",[],{"id":738,"bid":6,"title":739,"children_recursive":740},8,"كتاب الزكاة\n",[741,745,749,753,757,761],{"id":742,"bid":738,"title":743,"children_recursive":744},13,"كتاب الزكاة : مقدمة",[],{"id":746,"bid":738,"title":747,"children_recursive":748},14,"شرائط وجوب الزكاة العامة",[],{"id":750,"bid":738,"title":751,"children_recursive":752},15,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث ١ـ٢",[],{"id":754,"bid":738,"title":755,"children_recursive":756},16,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث - ٣-٤",[],{"id":758,"bid":738,"title":759,"children_recursive":760},17,"أصناف المستحقين وأوصافهم",[],{"id":762,"bid":738,"title":763,"children_recursive":764},18,"زكاة الفطرة",[],{"id":766,"bid":6,"title":767,"children_recursive":768},9,"كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر",[769,773,777,781,785,789,793],{"id":770,"bid":766,"title":771,"children_recursive":772},243,"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر",[],{"id":774,"bid":766,"title":775,"children_recursive":776},244,"شروط وجوب هذه الفريضة",[],{"id":778,"bid":766,"title":779,"children_recursive":780},245,"مراتب هذه الوظيفة",[],{"id":782,"bid":766,"title":783,"children_recursive":784},246,"فروع عامة في هذا الباب",[],{"id":786,"bid":766,"title":787,"children_recursive":788},247,"فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى",[],{"id":790,"bid":766,"title":791,"children_recursive":792},248,"فروع في مراتب الأمر والنهي",[],{"id":794,"bid":766,"title":795,"children_recursive":796},249,"خاتمة : وفيها مطلبان ",[],{"id":722,"bid":706,"title":723,"_text":798,"favorite":799,"image":800,"children":801},"\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; text-kashida: 0%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nفروع في أحكام الأرباح\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n (\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1551) : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً  ليس للتجارة بنفس البستان وإنما \nللاتجار بثمره لم يجب إخراج خمسه، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس مما تقدم، \nأو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو أدّى ثمنه عن ذمته من مالٍ فيه \nالخمس ـ كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه، كأن اشترى ما غرسه فيه في الذمة ووفى \nثمنه مما يجب فيه الخمس، نعم يجب عليه حينئذ إخراج خمس المال نفسه، وأما إذا صرف \nعليه من ربح السنة قبل تمام السنة ـ وجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء \nمؤونة السنة، وعلى أي تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل، أو ما بحكمه من الثمر، \nوالسعف، والأغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل أيضاً إذا عد مصداقاً \nلزيادة المال على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة \nالثانية، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، \nوكذا إذا نبت جديداً لا بفعله، كالفسيل وغيره، إذا كان له مالية، وبالجملة كل ما \nيحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء \nمؤونة سنته، ولايجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة، نعم إذا باعه \nبأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، وأجرة الفلاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد، \nويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان \nوجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبعه كما عرفت\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\"> \n.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n (\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1552) : إذا اشترى عينا بقصد تجاري، فزادت قيمتها في أثناء السنة، ولكنه لم يبعها \nغفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر، ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها \nالأول، فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وجب الخمس، \nوان لم يبعها، بل وان صادف نزول قيمتها بعد ذلك\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1553) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي \nالثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة آجراً مثلاً، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن \nالمستثناة لتلك السنة، لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس \nتلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم \nبحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مؤنته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه \nشأنه فيها لعدم مناسبة السكن الذي هو فيه الآن مثلاً ولان وضعه الاقتصادي لا يسمح \nبغير ذلك ونحوه فالظاهر عدم ثبوت الخمس\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\"> \n.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1554) : إذا أجر نفسه سنين، كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من \nأرباحها، وأما ما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية، فان قبضه في هذه السنة كان من \nأرباحها خاصة فيجب الخمس في الفاضل منها. وان قبض أجرة كل سنة فيها، كانت من أرباح \nتلك السنين\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1555) : إذا باع ثمرة بستان سنين، وقبض الثمن معجلا، كان الثمن بتمامه من أرباح سنة \nالبيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على \nالبستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية خلال هذه السنة وما بعدها، \nمثلاً إذا كانت له دار بخمسين وأجرها بعشرين لمدة أربع سنوات دفعت له مباشرة وأصبحت \nقيمة الدار حال كونها مستأجرة مدفوعة الإيجار لمدة أربع سنوات أربعين خُصِم النقص \nفي سعرها وهو عشرة من الأجرة وهي عشرون، وان كان الأحوط وجوبا عدم استثناء خسارات \nالسنين الآتية من أرباح هذه السنة. ومنه يظهر الحال فيما لو أجر داراً أو فندقا \nلسنين عديدة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1556) : إذا دفع من السهمين أو احدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج \nخمسها، فان كان ما دفعه من أرباح هذه السنة عدّه منها وحسب خمس الجميع ثم استثنى \nالمدفوع ودفع الباقي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1557) : أداء الدين من المؤونة، إذا كان مصروفا في المؤونة، سواء أخذه بهذا القصد \nأم بقصد آخر، وسواء كانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من الأداء قبل \nذلك أم لا. نعم، إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء \nمقدار وفاء الدين، سواء كان معذوراً في التأجيل أو عاصيا، ويلحق بذلك الدين الشرعي \nكالخمس والزكاة والنذر والكفارات، وكذا مثل اروش الجنايات وقيم الملتقطات \nوالمتلفات، فإنه إن أداها من الربح لم يجب عليه الخمس فيه، وان كان حدوثه في السنة \nالسابقة، وان لم يدفعها وجب الخمس سواء كان معذوراً في التأجيل أم عاصيا\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1558) : ليس من الديون المعدود أداؤها من المؤونة الدين الذي صرف في محرم كالخمر أو \nلحم الخنزير\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1559) : الديون التجارية، ومنها ما تعارف عليه التجار اليوم من أخذ البضاعة على \nالتصريف، أو دفع بعض ثمنها لتاجر الجملة وإبقاء البعض الآخر إلى حين تسوّقه الآتي \nتخصم من الأرباح ويجب الخمس في الصافي منها\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1560) : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة، أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله \nونحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجوداً ولم يكن من المؤونة، جاز له أداء دينه من \nأرباح السنة اللاحقة، نعم يعد البدل حينئذ من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد \nانقضائها إذا كان زائداً على مؤونتها، ولو فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة \nوارتفاع قيمته فيها بحيث زادت على قيمة الدين كان الزائد من أرباح تلك السنة لا هذه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1561) : إذا أتجر برأس ماله المخمس مراراً متعددة في السنة، فخسر في بعض المعاملات \nوربح في البعض الآخر، فان كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له، فانه يجبر الخسران \nبالربح، فان تساوى الخسران والربح فلا خمس، وان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، \nوان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه، وصار رأس ماله في السنة اللاحقة اقل مما \nكان عليه في السنة السابقة. وكذا يجبر الربح للخسران حتى ما إذا كان بعده بزمان \nمعتد به، بل حتى إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة عرفا، بل الظاهر الجبران مع \nاختلاف نوع الكسب، كما إذا اتجر ببعض رأس المال وزرع بالبعض الآخر، فخسر في التجارة \nوربح في الزراعة إذا لم تكن هذه الأنواع متمايزة في مصاريفها ومدخولاتها ورؤوس \nأموالها وتفاصيل عملها، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس ماله أو صرفه في نفقاته، \nبل إذا انفق من مال غير مال التجارة قبل حصول الربح، جاز له أن يجبر تلك من ربحه \nوليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها، وإنما عليه صرف خمس الزائد لا غير\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1562) : ما قلناه في المسألة السابقة ينطبق على أهل المواشي، فانه إذا باع بعضها \nلمؤونته أو مات بعضها أو سرق، فانه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك، فضلا \nعن الحاصل بعده، ففي آخر السنة يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن \nواللبن وغير ذلك، فيجبر النقص ويخمس ما زاد عن الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة \nجميع السخال مع أرباحه الأخرى، لم يكن عليه خمس في تلك السنة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1563) : في فرض المسألتين السابقتين، إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، \nكما إذا انهدمت دار غلته، ففي الجبر إشكال، وكذا إذا انهدمت دار سكناه إلا أن \nيعمرها، فيكون تعميرها من المؤن المستثناة، وكما لو تلفت بعض أمواله الأخرى مثل \nألبسته أو سيارته\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1564) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين بنحو الكلي في المعين، ويتخير المالك بين \nدفع العين ودفع القيمة، ولا يجوز له التصرف بعد انتهاء السنة قبل أدائه، وإذا ضمنه \nفي ذمته بإذن الحاكم الشرعي أو عزله بإذنه أيضا صح، ويسقط الحق عندئذ من العين \nفيجوز التصرف فيها\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1565) : إذا أخر دفع الخمس مع وجوبه ترتبت على ذلك آثار باطلة عديدة، منها : حرمة \nتصرفه في العين أكلا أو لبساً أو سكنى أو غير ذلك. ومنها: انه تشتغل ذمته باجرة \nالمثل لهذا التصرف، فيما يقابل الخمس المستحق لذويه. ومنها: أن المعاملات الجارية \nعلى الأعيان أو الأثمان المستحقة تكون نافذة في الأربع أخماس، وباطلة في مقدار \nالخمس، وليس له أن يأخذ الثمن بإزائها كاملة، كما انه ليس له أن يدفع العين إلى \nمشتريها قبل التخميس، ما لم يخبره بذلك ويثق بأنه سوف يقوم بهذه الوظيفة الشرعية. \nومنها: أن إنتاج الخمس وأرباحه لذوي الخمس وليس للمالك. ومنها : انه اذا مات قبل \nدفع الخمس وجب على ورثته دفع خمس التركة مع الديون، قبل تقسيمها بينهم\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1566) : تفريعاً على ما قلناه من عدم جواز التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل \nدفع الخمس، فلو تصرف فيها بالاتجار فإن كان الاتجار بما في الذمة وكان الوفاء \nبالعين غير المخمسة صحت المعاملة ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو من مال آخر، وإن \nكان الاتجار بعين ما فيه الخمس، فالظاهر صحة المعاملة أيضاً إذا كان طرفها مؤمناً \nمن غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ولكن ينتقل الخمس حينئذ إلى البدل، كما أنه \nإذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب الا اذا تعلق الخمس بنفس \nالعين بدوران الحول عليها، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله \nلأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحل الأئمة \n(سلام الله عليهم ) ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في \nأموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن \nوالوزر على مانع الخمس، إذا كان مقصراً\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\"> \n.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1567) : لو اشترى ما فيه ربح بنحو بيع الخيار، فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع \nفأقاله، وكان ذلك بعد رأس السنة لم يسقط الخمس، أما إذا كانت الإقالة خلال السنة \nفلا خمس على الربح اذا كانت الإقالة لسبب مشروع كاستحباب إقالة المؤمن لا لسبب غير \nمشروع كالمداهنة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1568) : إذا اتلف المالك أو غيره المال الذي تعلق به الخمس بتعد أو تفريط، ولو من \nاجل التسامح بالدفع زمنا معتداً به، ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم. وكذا الحكم \nإذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضاً عن معاملة، فانه ضامن للخمس، \nوجاز للحاكم الرجوع عليه ولا يجوز له الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان \nمؤمنا، وان رجع الحاكم على الأخير - في حال جوازه- رجع هو على المالك مع جهله \nبالحال عند قبضه العين\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1569) : إذا كان ربحه غير المخمس حباً فبذره فصار زرعا، أو إذا كان بيضا فصار دجاجا \nوجب الخمس في الناتج كله، وإذا كان ربحه أغصانا غرسها فصارت شجراً، وجب عليه خمس \nالشجر، أو كانت فسيلا فصارت نخلاً، وجب عليه خمس النخل لا خمس الأصل\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1570) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه، ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه، جاز \nله استرداده أو بدله مع علم المستحق (الفقير أو الحاكم الشرعي) بالحال، ولم يجز له \nاحتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية. نعم، يجوز له التسبب إلى حفظ عينها \nلدى الفقير - في حال إذن الحاكم الشرعي بإعطائه مباشرة-، أو اعتبارها دينا عليه إلى \nالسنة الآتية مع تصرف الفقير بها إذا كان عالماً بالحال، فان وجب عليه الخمس عندئذ \nوبقي الفقير على وجه الاستحقاق جاز احتسابه عندئذ\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1571) : إذا ربح خلال السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة، فتبين عدم \nكفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع على المستحق مطلقاً لان \nالخمس يجب بمجرد ظهور الربح وان تأخيره سنة رخصة من الشارع\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1572) : في جواز تصرف المالك ببعض الربح بعد حلول رأس السنة الخمسية إشكال، إن كان \nمقدار الخمس باقيا، والأحوط عدم الجواز بدون إذن الحاكم\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1573) : إذا جاء رأس الحول، كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض، فما حصلت نتيجته \nيكون من ربح سنته، ويخمس بعد إخراج المؤن، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة \nاللاحقة. نعم، إذا كان له أصل موجود له قيمة اخرج خمسه في آخر السنة، ويكون الفرع \nمن أرباح السنة اللاحقة إذا كان له قيمة عرفية معتد بها. فمثلا : في رأس السنة كان \nبعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له، وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل \nفي السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1574) : إذا كان الغوص أو إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسها، ولا يجب عليه إخراج \nخمس آخر من باب أرباح المكاسب، إلا إذا تجدد له نماء تجاري زائد على ذلك\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1575) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس، وان عال بها زوجها، ولا يستثنى من \nأرباحها ما يصرفه زوجها عليها، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب، وكانت لها فوائد من \nزوجها أو غيره، فانه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمسها. وبالجملة يجب على كل مكلف \nأن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلا كان أو كثيراً \nويخرج خمسه، كاسبا كان ام غير كاسب\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1576) : الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل والحرية في ثبوت الخمس في كل أنواعه، \nكالكنز والغوص والمال الحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، \nكل ما في الأمر أن من كان ساقطا عنه التكليف كالطفل والمجنون، يجب على وليه دونه، \nهذا إن أريد التصرف بالمال في حدود ما تسمح به الولاية، أما إذا كان المال مدخراً \nفلا يجب إخراجه حتى يبلغ المالك التكليف فيتولى هو إخراج الخمس، لان تعلق الخمس \nبالأموال له حكمان، احدهما تكليفي وهو وجوب إخراجه والآخر وضعي وهو حرمة التصرف \nبالمال قبل إخراجه، والأول يسقط عن غير المكلفين دون الثاني\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1577) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة، فارتفعت قيمته كان اللازم \nإخراج خمسه عيناً أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، وأما إذا اشترى شيئاً \nبعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال \nأيضاً عيناً أو قيمة بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعي إذا لم يكن المنتقل إليه \nمؤمناً، وأما إذا كان الشراء في الذمة، كما هو الغالب، وكان الوفاء به من الربح غير \nالمخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، ولا يجب الخمس في ارتفاع \nقيمته إذا لم يكن معداً للتجارة ما لم يبعه، وإذا علم أنه أدّى الثمن من ربح لم \nيخمسه، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض أو \nكان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط، فالأحوط \nالمصالحة مع الحاكم الشرعي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1578) : إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله، وقد وهبه إلى شخص آخر لم يجب على \nالموهوب له تخميسه إذا كان للموهوب له سنة خمسية ودفعه الواهب من أرباح السنة، أما \nإذا كان قد تعلق الخمس بالهبة عند المالك لدوران الحول عليها فيجب على الموهوب له \nتخميسها فوراً إبراءاً لذمة الواهب، وإذا لم يكن للموهوب له سنة خمسية خمّسها مع \nسائر أمواله إذ يجب الخمس فيها جميعاً على تفصيل قد تقدّم\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1579) : إذا أحب من له رأس سنة أن يغير رأس سنته، فأما أن يريد تقديمها، وأما أن \nيريد تأخيرها. فان أراد تقديمها أمكنه محاسبة حاله المالي ودفع ما عليه من خمس في \nالموعد الذي يراه مناسباً، ويكون هو الموعد الجديد لرأس سنته، بدون حاجة إلى مراجعة \nالحاكم الشرعي. وأما إن أراد تأخيرها احتاج إلى مراجعة الحاكم في تأجيل الدفع إلى \nذلك الموعد، فان اجّله ودفع ما في ذمته من خمس بحيث يشمل حتى مدة التأجيل كان \nالموعد الجديد هو رأس سنته\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1580) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله، أما تأجيل دفع الخمس إلى سنة فهو حكم \nبالولاية، إرفاقا بحال المكلف، وإلا فيجوز أن يدفع خمس الأرباح فورا، يعني في كل \nيوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل ستة أشهر أو عشرة أشهر وهكذا، بعد \nاستثناء مؤونة هذه المدة، وأما جعل الموعد أكثر من سنة، كخمسة عشر شهرا أو عشرون \nونحوها، فيحتاج إلى أذن الحاكم الشرعي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1581) : يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من مؤونته، مما ادخره في \nبيته للمؤونة، من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب \nوالفحم والسمن والحلوى، وغير ذلك من أمتعة البيت، مما اعد للمؤونة ولم يستعمل إلى \nرأس السنة، بما فيها الحلي والكتب الزائدة على حاله الاجتماعي، والثياب والفرش \nوالأواني الزائدة عن حاجته\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1582) : إذا كان عليه دين استدانه لهذا الزائد من المؤونة المذكور في المسالة \nالسابقة، وكان مساوياً له، لم يجب الخمس في الزائد. وكذا إذا كان أكثر، أما إذا كان \nالدين اقل اخرج خمس مقدار التفاوت لا غير. وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة \nالآتية، فوفى الدين في أثنائها، لم يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك \nالسنة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1583) : إذا اشترى خلال السنة أعيانا لغير المؤونة كبستان وكان عليه دين بازاء ما \nاشترى يساويها بحيث لا يعد عرفا انه قد ربح شيئاً، فلا يجب إخراج خمسها، فإذا وفى \nالدين في السنة الثانية، كانت معدودة من أرباحها، ووجب إخراج خمسها آخر السنة. وإذا \nاشترى بستانا مثلا، بثمن في الذمة مؤجلا، فجاء رأس السنة قبل اجل الدين أو بعده، لم \nيجب إخراج خمس البستان. فإذا وفى الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح \nالسنة الثانية، ووجب إخراج خمسها، وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية، كان نصف \nالبستان من أرباح تلك السنة، ووجب إخراج خمس النصف، وإذا وفى ربع الثمن في السنة \nالثانية، كان ربعها من أرباح تلك السنة. وهكذا كلما وفى جزءاً من الثمن، كان ما \nيقابله من البستان من أرباح تلك السنة، بمعنى انه إذا انتهت هذه السنة الثانية، وجب \nعليه دفع خمس البستان نفسه، إن كان أعده للتجارة، وخمس الباقي من أرباحه إن كان \nأعده للمؤونة. هذا إذا بقيت البستان إلى رأس السنة الثانية، أما إذا تلفت قبل ذلك \nفلا خمس فيها. نعم، إذا بقي من أرباحها شيء وجب تخميسه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1584) : إذا ربح في سنة مائة دينار مثلا، فلم يدفع منها عشرين ديناراً خمساً حتى \nجاءت السنة الثانية، فدفع عشرين ديناراً من أرباحها، وجب الخمس في العشرين ديناراً \nالتي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها بدون تفريط، كما هو الغالب، بمعنى انه يعتبر \nالمال المخمس في السنة الاولى ثمانين دينار لا مئة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1585) : إذا فرض انه اشترى دارا للسكنى فسكنها، وبقيت قيمتها في ذمته، ثم وفى في \nالسنة الثانية ثمنها من مال لا يجب فيه الخمس، لم يجب عليه خمس الدار. وكذا إذا وفى \nفي السنة الثانية بعض أجزاء الثمن، لم يجب الخمس في الحصة من الدار. ويجري هذا \nالحكم في كل ما اشتراه من المؤن بالدين\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1586) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا، في وجه من وجوه البر، وجب عليه \nالوفاء بنذره، فان صرف المال المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة، لم \nيجب عليه تخميس ما صرفه، بل لا يجب عليه الخمس فيما صرفه في وجوه البر، وان لم يكن \nمنذورا. وان لم يصرفه حتى انتهت السنة، وجب عليه إخراج خمسه، ضمن مجموع ما يجب عليه \nمن الخمس بعد إخراج المؤن. نعم، لو كان المنذور عينا أو مقداراً موجودا من المال، \nلم يجب خمسه، ولكن لا يجوز صرفه في غير النذر\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1587) إذا كان رأس ماله ألف دينار مثلا، فاستأجر دكانا بمائة دينار واشترى آلات \nللدكان بمائة، وفى آخر السنة وجد ماله ألفا فقط، كان عليه خمس الآلات فقط على \nالأحوط . ولا يجب عليه إخراج خمس أجرة الدكان، لأنها من مؤونة التجارة، وكذا أجرة \nالحارس والحمال، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان والسرقفلية، فان هذه المؤن \nمستثناة من الربح، مضافا إلى مؤن عياله، والخمس إنما يجب فيما زاد عنها، كما سبق. \nنعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من \nغيره، أو حق البقاء في المحل أمدا طويلا فان كان اتخاذه للمحل للاتجار فيه خمّس \nمبلغ السرقفلية فقط، وإن كان اتخاذه للاتجار به وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة \nوإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية، وربما تنقص وربما \nتساوي فان زادت وجب الخمس\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1588) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح، ثم دفعه تدريجياً من ربح السنة \nالثانية، والدفع التدريجي لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي، ولكنه إن دفعه كذلك \nبإذنه أو بدونه، لم يحتسب من المؤن على الأحوط، بل يجب فيه الخمس. وكذا لو صالحه \nالحاكم على مبلغ في الذمة، فان وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن، بل \nيجب فيه الخمس على الأحوط، إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة. وكذا إذا \nكانت تالفة في غير المؤونة. أما إذا كانت تالفة في المؤونة فوفاؤه يحسب من المؤن \nولا خمس فيه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1589) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمم الناس، فان أمكن \nاستيفاؤه بدون مشقة أو حرج بحيث كانت بحكم أمواله الموجودة تحت يده وجب دفع خمسه \nعلى الأحوط  وان لم يستوف، وان لم يمكن استيفاؤه تخير بين أن ينتظر استيفاءه في \nالسنة اللاحقة، فإذا استوفاه اخرج خمسه، وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح \nسنة الاستيفاء، يعني يجب تخميس ما استوفاه فوراً لأنه من أرباح السنة السابقة، وبين \nأن يقدر مالية الديون فعلا، فيدفع خمسها، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد \nعلى ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1590) : إذا أتلف ربح السنة خلالها بشكل غير عقلائي ضمن خمسه، وكذا إذا أهمل الحفاظ \nعليه فتلف. وكذا إذا أسرف في صرفه زائداً على حاله الاجتماعي، أو وهبه كذلك، وكذا \nإذا باع أو اشترى على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة \nبشأنه. وإذا علم أن الربح ليس من المؤونة إلى آخر السنة، يعني لا يحتمل صرفه فيها، \nفالأحوط استحباباً، أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخره إلى نهاية السنة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1591) : إذا مات المكتسب خلال السنة بعد حصول الربح، فالمستثنى هو المؤونة إلى حين \nالموت لا إلى تمام السنة، كما أنه يجب المبادرة إلى دفع خمسه من قبل الولي أو \nالورثة، ولا يجوز تأجيله إلى رأس السنة، بمعنى أن هذا التأجيل يكون ساري المفعول \nمادام المالك حياً ولكنه يسقط عن المشروعية والاعتبار إذا مات\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1592) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه عن ذمة الميّت، \nفإن كان الميراث غير محتسب وجب تخميس الباقي مرة أخرى فوراً على الأحوط لأنه من \nالغنيمة، وإن كان محتسباً عمل بمقتضى التردد الذي ذكرناه في الأمر السابع ص398\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n \u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1593) : إذا علم أن مورِّثه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس، وجب إخراج خمسه من \nتركته كغيره من الديون\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cfont color=\"#000080\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: Arial,sans-serif; direction: rtl\"> \u003C/span>\u003C/font>\u003C/p>\n\n",0,"sobol_asalam",[],1718183968530]