[{"data":1,"prerenderedAt":802},["ShallowReactive",2],{"JeR5K0b4sJ":3,"aomsT4Xarh":797},[4,20,44,302,650,689,705,737,765],{"id":5,"bid":6,"title":7,"children_recursive":8},1,1249,"المقدمة",[9,12,16],{"id":10,"bid":5,"title":7,"children_recursive":11},10,[],{"id":13,"bid":5,"title":14,"children_recursive":15},11,"التكليف الشرعي",[],{"id":17,"bid":5,"title":18,"children_recursive":19},12,"تقسيم ابواب الفقه",[],{"id":21,"bid":6,"title":22,"children_recursive":23},2,"كتاب الاجتهاد و التقليد",[24,28,32,36,40],{"id":25,"bid":21,"title":26,"children_recursive":27},110,"كتاب الاجتهاد والتقليد",[],{"id":29,"bid":21,"title":30,"children_recursive":31},111," شروط التكليف",[],{"id":33,"bid":21,"title":34,"children_recursive":35},112,"مسائل في التقليد",[],{"id":37,"bid":21,"title":38,"children_recursive":39},113,"الاجتهاد ووظائف المجتهد",[],{"id":41,"bid":21,"title":42,"children_recursive":43},114,"خاتمة في معنى العدالة",[],{"id":45,"bid":6,"title":46,"children_recursive":47},3,"كتاب الطهارة",[48,51,75,91,123,150,190,194,198,238,242,246,270],{"id":49,"bid":45,"title":46,"children_recursive":50},19,[],{"id":52,"bid":45,"title":53,"children_recursive":54},20,"أقسام المياه وأحكامها\n",[55,59,63,67,71],{"id":56,"bid":52,"title":57,"children_recursive":58},122,"في أقسام المياه",[],{"id":60,"bid":52,"title":61,"children_recursive":62},123,"في الماء المطلق",[],{"id":64,"bid":52,"title":65,"children_recursive":66},124,"في الماء الذي له مادة",[],{"id":68,"bid":52,"title":69,"children_recursive":70},125,"حكم الماء المشتبه",[],{"id":72,"bid":52,"title":73,"children_recursive":74},126,"في الماء المضاف",[],{"id":76,"bid":45,"title":77,"children_recursive":78},21,"أحكام الخلوة\n",[79,83,87],{"id":80,"bid":76,"title":81,"children_recursive":82},127,"في واجبات التخلي",[],{"id":84,"bid":76,"title":85,"children_recursive":86},128,"التطهير عند التخلي",[],{"id":88,"bid":76,"title":89,"children_recursive":90},129,"في الاستبراء",[],{"id":92,"bid":45,"title":93,"children_recursive":94},22,"الوضوء",[95,99,103,107,111,115,119],{"id":96,"bid":92,"title":97,"children_recursive":98},130,"في أجزائه وكيفيته",[],{"id":100,"bid":92,"title":101,"children_recursive":102},131,"في وضوء الجبيرة",[],{"id":104,"bid":92,"title":105,"children_recursive":106},132,"في شرائط الوضوء",[],{"id":108,"bid":92,"title":109,"children_recursive":110},133,"في أحكام الخلل",[],{"id":112,"bid":92,"title":113,"children_recursive":114},134,"في نواقض الوضوء",[],{"id":116,"bid":92,"title":117,"children_recursive":118},135,"في دائم الحدث",[],{"id":120,"bid":92,"title":121,"children_recursive":122},136,"في بعض أحكام الوضوء",[],{"id":124,"bid":45,"title":125,"children_recursive":126},23,"الغسل",[127,130,134,138,142,146],{"id":128,"bid":124,"title":125,"children_recursive":129},137,[],{"id":131,"bid":124,"title":132,"children_recursive":133},138,"في موجبات غسل الجنابة",[],{"id":135,"bid":124,"title":136,"children_recursive":137},139,"فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة\n",[],{"id":139,"bid":124,"title":140,"children_recursive":141},140,"في المكروهات حال الجنابة",[],{"id":143,"bid":124,"title":144,"children_recursive":145},141,"في واجبات الغسل",[],{"id":147,"bid":124,"title":148,"children_recursive":149},142,"في أحكام غسل الجنابة ومستحباته",[],{"id":151,"bid":45,"title":152,"children_recursive":153},24,"في غسل الحيض",[154,158,162,166,170,174,178,182,186],{"id":155,"bid":151,"title":156,"children_recursive":157},143,"في سببه",[],{"id":159,"bid":151,"title":160,"children_recursive":161},144,"في تعييـن زمان الحيض",[],{"id":163,"bid":151,"title":164,"children_recursive":165},145,"في أقل الحيض وأكثره",[],{"id":167,"bid":151,"title":168,"children_recursive":169},146,"في ذات العادة",[],{"id":171,"bid":151,"title":172,"children_recursive":173},147,"في تخلّل الطهر بيـن دميـن في شهر واحد",[],{"id":175,"bid":151,"title":176,"children_recursive":177},148,"في الاستبراء والاستظهار ",[],{"id":179,"bid":151,"title":180,"children_recursive":181},149,"في أقسام الحائض",[],{"id":183,"bid":151,"title":184,"children_recursive":185},150,"ملاحظة مع تلخيص:",[],{"id":187,"bid":151,"title":188,"children_recursive":189},151,"في أحكام الحيض",[],{"id":191,"bid":45,"title":192,"children_recursive":193},25,"في الاستحاضة\n",[],{"id":195,"bid":45,"title":196,"children_recursive":197},26,"النفاس\n",[],{"id":199,"bid":45,"title":200,"children_recursive":201},27,"أحكام الأموات\n",[202,206,210,214,218,222,226,230,234],{"id":203,"bid":199,"title":204,"children_recursive":205},152,"أحكام الأموات : موعظة",[],{"id":207,"bid":199,"title":208,"children_recursive":209},153,"في أحكام الاحتضار",[],{"id":211,"bid":199,"title":212,"children_recursive":213},154,"في الغسل",[],{"id":215,"bid":199,"title":216,"children_recursive":217},155,"في التكفيـن",[],{"id":219,"bid":199,"title":220,"children_recursive":221},156,"في التحنيط",[],{"id":223,"bid":199,"title":224,"children_recursive":225},157,"في الجريدتيـن",[],{"id":227,"bid":199,"title":228,"children_recursive":229},158,"في الصلاة على الميت",[],{"id":231,"bid":199,"title":232,"children_recursive":233},159,"في التشييع",[],{"id":235,"bid":199,"title":236,"children_recursive":237},160,"في الدفن",[],{"id":239,"bid":45,"title":240,"children_recursive":241},28,"غسل مس الأموات\n",[],{"id":243,"bid":45,"title":244,"children_recursive":245},29,"الأغسال المندوبة\n",[],{"id":247,"bid":45,"title":248,"children_recursive":249},30," في التيمم\n",[250,254,258,262,266],{"id":251,"bid":247,"title":252,"children_recursive":253},161,"في مسوغات التيمم",[],{"id":255,"bid":247,"title":256,"children_recursive":257},162,"فيما يتيمم به",[],{"id":259,"bid":247,"title":260,"children_recursive":261},163,"في كيفية التيمم",[],{"id":263,"bid":247,"title":264,"children_recursive":265},164,"فيما يعتبر في التيمم",[],{"id":267,"bid":247,"title":268,"children_recursive":269},165,"في أحكام التيمم",[],{"id":271,"bid":45,"title":272,"children_recursive":273},31,"الطهارة من الخبث\n",[274,278,282,286,290,294,298],{"id":275,"bid":271,"title":276,"children_recursive":277},166,"في تعداد الأعيان النجسة",[],{"id":279,"bid":271,"title":280,"children_recursive":281},167,"في كيفية سراية النجاسة",[],{"id":283,"bid":271,"title":284,"children_recursive":285},168,"في أحكام النجاسة",[],{"id":287,"bid":271,"title":288,"children_recursive":289},169," فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات",[],{"id":291,"bid":271,"title":292,"children_recursive":293},170,"المطهرات",[],{"id":295,"bid":271,"title":296,"children_recursive":297},171,"مطهرية الشمس ",[],{"id":299,"bid":271,"title":300,"children_recursive":301},172,"الاواني",[],{"id":303,"bid":6,"title":304,"children_recursive":305},4,"كتاب الصلاة",[306,310,326,330,346,369,496,523,527,547,551,555,571,590,594,618,646],{"id":307,"bid":303,"title":308,"children_recursive":309},36,"مقدمة",[],{"id":311,"bid":303,"title":312,"children_recursive":313},37,"اعداد الفرائض ونوافلها\n ومواقيتها وجملة من أحكامها",[314,318,322],{"id":315,"bid":311,"title":316,"children_recursive":317},173,"في أعداد الفرائض والنوافل",[],{"id":319,"bid":311,"title":320,"children_recursive":321},174," أوقات الفرائض والنوافل",[],{"id":323,"bid":311,"title":324,"children_recursive":325},175,"أحكام الأوقات",[],{"id":327,"bid":303,"title":328,"children_recursive":329},38,"القبلة",[],{"id":331,"bid":303,"title":332,"children_recursive":333},39,"الستر والساتر",[334,338,342],{"id":335,"bid":331,"title":336,"children_recursive":337},176,"في وجوب ستر العورة",[],{"id":339,"bid":331,"title":340,"children_recursive":341},177,"في شرائط الساتر",[],{"id":343,"bid":331,"title":344,"children_recursive":345},178,"تعذّر الساتر الشرعي",[],{"id":347,"bid":303,"title":348,"children_recursive":349},40,"مكان المصلي",[350,353,357,361,365],{"id":351,"bid":347,"title":348,"children_recursive":352},179,[],{"id":354,"bid":347,"title":355,"children_recursive":356},180,"فروع في محل السجود",[],{"id":358,"bid":347,"title":359,"children_recursive":360},181,"الصلاة في وسائط النقل",[],{"id":362,"bid":347,"title":363,"children_recursive":364},182,"فروع حول الصلاة في المساجد",[],{"id":366,"bid":347,"title":367,"children_recursive":368},183,"فـصل في بعض احكام المسجد",[],{"id":370,"bid":303,"title":371,"children_recursive":372},41,"في أفعال الصلاة وما يتعلق بها",[373,397,480,484,488,492],{"id":374,"bid":370,"title":375,"children_recursive":376},184,"الأذان والإقامة\n",[377,381,385,389,393],{"id":378,"bid":374,"title":379,"children_recursive":380},185,"في استحبابهما",[],{"id":382,"bid":374,"title":383,"children_recursive":384},186,"في أجزائهما",[],{"id":386,"bid":374,"title":387,"children_recursive":388},187,"في شرائطهما",[],{"id":390,"bid":374,"title":391,"children_recursive":392},188,"في مستحباتهما",[],{"id":394,"bid":374,"title":395,"children_recursive":396},189,"في أحكامهما",[],{"id":398,"bid":370,"title":399,"children_recursive":400},190,"فيما يجب في الصلاة",[401,404,408,412,416,420,424,428,432,436,440,444,448,452,456,460,464,468,472,476],{"id":402,"bid":398,"title":399,"children_recursive":403},191,[],{"id":405,"bid":398,"title":406,"children_recursive":407},193,"النية",[],{"id":409,"bid":398,"title":410,"children_recursive":411},194,"تكبيرة الاحرام",[],{"id":413,"bid":398,"title":414,"children_recursive":415},195,"في القيام",[],{"id":417,"bid":398,"title":418,"children_recursive":419},196,"القراءة",[],{"id":421,"bid":398,"title":422,"children_recursive":423},197,"فروع في القراءة الصحيحة",[],{"id":425,"bid":398,"title":426,"children_recursive":427},198,"فروع حول الجهر والإخفات",[],{"id":429,"bid":398,"title":430,"children_recursive":431},199,"أحكام أخرى للقراءة في الصلاة",[],{"id":433,"bid":398,"title":434,"children_recursive":435},200,"فروع في مستحبات القراءة",[],{"id":437,"bid":398,"title":438,"children_recursive":439},201," في الركوع",[],{"id":441,"bid":398,"title":442,"children_recursive":443},202," السجود",[],{"id":445,"bid":398,"title":446,"children_recursive":447},203,"فروع في مستحبات السجود",[],{"id":449,"bid":398,"title":450,"children_recursive":451},204,"فروع في السجود القرآني",[],{"id":453,"bid":398,"title":454,"children_recursive":455},205,"فروع في السجود المستحب",[],{"id":457,"bid":398,"title":458,"children_recursive":459},206," التشهد",[],{"id":461,"bid":398,"title":462,"children_recursive":463},207,"التسليم",[],{"id":465,"bid":398,"title":466,"children_recursive":467},208,"الترتيب",[],{"id":469,"bid":398,"title":470,"children_recursive":471},209,"الموالاة",[],{"id":473,"bid":398,"title":474,"children_recursive":475},210,"القنوت",[],{"id":477,"bid":398,"title":478,"children_recursive":479},211,"التعقيب",[],{"id":481,"bid":370,"title":482,"children_recursive":483},212,"مبطلات الصلاة",[],{"id":485,"bid":370,"title":486,"children_recursive":487},213,"فروع في رد السلام خلال الصلاة",[],{"id":489,"bid":370,"title":490,"children_recursive":491},214,"فروع في قطع الفريضة",[],{"id":493,"bid":370,"title":494,"children_recursive":495},215,"فروع في الصلاة على النبي وآله",[],{"id":497,"bid":303,"title":498,"children_recursive":499},42,"الخلل الواقع في الصلاة",[500,503,507,511,515,519],{"id":501,"bid":497,"title":498,"children_recursive":502},192,[],{"id":504,"bid":497,"title":505,"children_recursive":506},216,"في الزيادة والنقيصة",[],{"id":508,"bid":497,"title":509,"children_recursive":510},217,"في الشك",[],{"id":512,"bid":497,"title":513,"children_recursive":514},218,"فروع من الشك في عدد الركعات",[],{"id":516,"bid":497,"title":517,"children_recursive":518},219,"في قضاء الأجزاء المنسية",[],{"id":520,"bid":497,"title":521,"children_recursive":522},220,"سجود السهو",[],{"id":524,"bid":303,"title":525,"children_recursive":526},43,"في بقية الصلوات الواجبة",[],{"id":528,"bid":303,"title":529,"children_recursive":530},44,"صلاة الجمعة",[531,535,539,543],{"id":532,"bid":528,"title":533,"children_recursive":534},221,"في وجوبها",[],{"id":536,"bid":528,"title":537,"children_recursive":538},222,"الوجوب التعييني لصلاة الجمعة",[],{"id":540,"bid":528,"title":541,"children_recursive":542},223,"فيمن تجب عليه",[],{"id":544,"bid":528,"title":545,"children_recursive":546},224,"في الكيفية",[],{"id":548,"bid":303,"title":549,"children_recursive":550},45,"صلاة العيدين",[],{"id":552,"bid":303,"title":553,"children_recursive":554},46,"صلاة الخوف",[],{"id":556,"bid":303,"title":557,"children_recursive":558},47,"صلاة الآيات",[559,563,567],{"id":560,"bid":556,"title":561,"children_recursive":562},225,"في أسبابها",[],{"id":564,"bid":556,"title":565,"children_recursive":566},226,"في وقتها",[],{"id":568,"bid":556,"title":569,"children_recursive":570},227,"في كيفيتها",[],{"id":572,"bid":303,"title":573,"children_recursive":574},48,"صلاة القضاء",[575,578,582,586],{"id":576,"bid":572,"title":573,"children_recursive":577},228,[],{"id":579,"bid":572,"title":580,"children_recursive":581},229,"لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم",[],{"id":583,"bid":572,"title":584,"children_recursive":585},230,"الشك في ترتيب القضاء",[],{"id":587,"bid":572,"title":588,"children_recursive":589},231,"فروع في قضاء الولي عن الميت",[],{"id":591,"bid":303,"title":592,"children_recursive":593},49,"صلاة الاستئجار",[],{"id":595,"bid":303,"title":596,"children_recursive":597},50,"صلاة الجماعة",[598,602,606,610,614],{"id":599,"bid":595,"title":600,"children_recursive":601},232,"حقيقتها واستحبابها",[],{"id":603,"bid":595,"title":604,"children_recursive":605},233,"فروع في إدراك المأموم الجماعة",[],{"id":607,"bid":595,"title":608,"children_recursive":609},234,"في شرائط انعقاد الجماعة",[],{"id":611,"bid":595,"title":612,"children_recursive":613},235,"شرائط إمام الجماعة",[],{"id":615,"bid":595,"title":616,"children_recursive":617},236,"أحكام الجماعة",[],{"id":619,"bid":303,"title":620,"children_recursive":621},51,"صلاة المسافر",[622,626,630,634,638,642],{"id":623,"bid":619,"title":624,"children_recursive":625},237,"شروط القصر",[],{"id":627,"bid":619,"title":628,"children_recursive":629},238,"حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام",[],{"id":631,"bid":619,"title":632,"children_recursive":633},239,"في قواطع السفر",[],{"id":635,"bid":619,"title":636,"children_recursive":637},240,"إمكان تعدد الوطن",[],{"id":639,"bid":619,"title":640,"children_recursive":641},241,"في أحكام المسافر",[],{"id":643,"bid":619,"title":644,"children_recursive":645},242,"فروع في موارد التخيير",[],{"id":647,"bid":303,"title":648,"children_recursive":649},52,"خاتمة في بعض الصلوات المستحبة",[],{"id":651,"bid":6,"title":652,"children_recursive":653},5,"كتاب الصوم",[654,658,661,665,669,673,677,681,685],{"id":655,"bid":651,"title":656,"children_recursive":657},53,"كتاب الصوم : المقدمة",[],{"id":659,"bid":651,"title":406,"children_recursive":660},54,[],{"id":662,"bid":651,"title":663,"children_recursive":664},55,"المفطرات",[],{"id":666,"bid":651,"title":667,"children_recursive":668},56,"كفارة الصوم",[],{"id":670,"bid":651,"title":671,"children_recursive":672},57,"شرائط صحة الصوم",[],{"id":674,"bid":651,"title":675,"children_recursive":676},58,"ترخيص الإفطار",[],{"id":678,"bid":651,"title":679,"children_recursive":680},59,"ثبوت الهلال",[],{"id":682,"bid":651,"title":683,"children_recursive":684},60,"أحكام قضاء شهر رمضان",[],{"id":686,"bid":651,"title":687,"children_recursive":688},61,"فروع في غير الصوم الواجب",[],{"id":690,"bid":6,"title":691,"children_recursive":692},6,"كتاب الاعتكاف",[693,697,701],{"id":694,"bid":690,"title":695,"children_recursive":696},32,"في الاعتكاف\n",[],{"id":698,"bid":690,"title":699,"children_recursive":700},33,"في وجوب الاعتكاف\n",[],{"id":702,"bid":690,"title":703,"children_recursive":704},34,"في أحكام الاعتكاف\n",[],{"id":706,"bid":6,"title":707,"children_recursive":708},7,"كتاب الخمس",[709,713,717,721,725,729,733],{"id":710,"bid":706,"title":711,"children_recursive":712},115,"مقدمة : في وجوب الخمس وآثاره\n",[],{"id":714,"bid":706,"title":715,"children_recursive":716},116,"فيما يجب فيه",[],{"id":718,"bid":706,"title":719,"children_recursive":720},117,"فروع في تحديد مؤونة السنة",[],{"id":722,"bid":706,"title":723,"children_recursive":724},118,"فروع في أحكام الأرباح",[],{"id":726,"bid":706,"title":727,"children_recursive":728},119,"فروع في عدم دفع الخمس وعدم وجوبه",[],{"id":730,"bid":706,"title":731,"children_recursive":732},120,"مستحق الخمس ومصرفه",[],{"id":734,"bid":706,"title":735,"children_recursive":736},121,"خاتمة في الأنفال",[],{"id":738,"bid":6,"title":739,"children_recursive":740},8,"كتاب الزكاة\n",[741,745,749,753,757,761],{"id":742,"bid":738,"title":743,"children_recursive":744},13,"كتاب الزكاة : مقدمة",[],{"id":746,"bid":738,"title":747,"children_recursive":748},14,"شرائط وجوب الزكاة العامة",[],{"id":750,"bid":738,"title":751,"children_recursive":752},15,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث ١ـ٢",[],{"id":754,"bid":738,"title":755,"children_recursive":756},16,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث - ٣-٤",[],{"id":758,"bid":738,"title":759,"children_recursive":760},17,"أصناف المستحقين وأوصافهم",[],{"id":762,"bid":738,"title":763,"children_recursive":764},18,"زكاة الفطرة",[],{"id":766,"bid":6,"title":767,"children_recursive":768},9,"كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر",[769,773,777,781,785,789,793],{"id":770,"bid":766,"title":771,"children_recursive":772},243,"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر",[],{"id":774,"bid":766,"title":775,"children_recursive":776},244,"شروط وجوب هذه الفريضة",[],{"id":778,"bid":766,"title":779,"children_recursive":780},245,"مراتب هذه الوظيفة",[],{"id":782,"bid":766,"title":783,"children_recursive":784},246,"فروع عامة في هذا الباب",[],{"id":786,"bid":766,"title":787,"children_recursive":788},247,"فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى",[],{"id":790,"bid":766,"title":791,"children_recursive":792},248,"فروع في مراتب الأمر والنهي",[],{"id":794,"bid":766,"title":795,"children_recursive":796},249,"خاتمة : وفيها مطلبان ",[],{"id":730,"bid":706,"title":731,"_text":798,"favorite":799,"image":800,"children":801},"\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; text-kashida: 0%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nالمبحث الثاني: مستحق الخمس ومصرفه\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nيدفع الخمس كله في عصر الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط باعتبار نيابته العامة عن \nالإمام المعصوم (عليه السلام) ليصرفه في موارده المقررّة، وعلى الفقيه أن يسد \nاحتياجات بني عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله (صلى الله عليه وآله) منه وهم من \nانتسبوا إليه من جهة الأب، والأحوط للفقيه أن يصرف نصفه عليهم لما ورد في تفسير \nقوله تعالى (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ \nوَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ \nالسَّبِيلِ)(الأنفال:41)، من أن الأسهم الثلاثة الأولى للإمام والثلاثة الثانية \nلهذه العناوين من  بني عبد المطلب. وعلى أي حال فالفقيه اعرف بوظيفته\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nوفي ضوء ذلك فالقول بتنصيف الخمس إلى نصفين معروفين بسهم الإمام (عليه السلام) وسهم \nالسادة وان كان مشهوراً إلا أن الصحيح ما قلناه من عودة الخمس كله إلى الفقيه \nالجامع للشرائط وهو الذي يعرف تكليفه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1601) : يعتبر الإيمان فضلا عن الإسلام في بني هاشم، وكذلك ما في حكمه من الصغر \nوالجنون، ولا تعتبر العدالة على الأصح. وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، \nوأن لا يكون الآخذ متجاهراً بارتكاب الكبائر أو بعضها، بل ولا عاصيا للمهم من أحكام \nالشريعة كالصلاة في الواجبات، والسرقة وشرب الخمر في المحرمات. فانه لا ينبغي الدفع \nإليه من الخمس وان كان هاشمياً، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على \nالإثم أو الإغراء به أو مع العلم بصرفه فيه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1602) : لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي. وغيرهم كالحسني والحسيني \nوالموسوي والرضوي. وان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي، ولا يفرق عندئذ من كان \nمن أفخاذهم\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1603) : يجب إحراز صحة النسب قبل الدفع إليه، أما بالعلم أو الاطمئنان أو بالبينة \nالشرعية، وكذلك بالشياع والاشتهار في بلده، بل يكفي فيه الوثوق النوعي بل الشخصي. \nوان ظهر الخلاف أو تجدد الشك، أمكن أخذه منه مع انحفاظ العين، بل ومع تلفها مع علمه \nبالحال وهو كون المدفوع خمساً من حق السادة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1604) : مساكين بني هاشم فقراؤهم، وأما الأيتام منهم فالأحوط فيهم اعتبار الفقر، \nويكفى في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنياً في بلده. والأحوط وجوباً \nأن لا يكون سفره معصية، وأن لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده إذا كان هناك \nغنياً، وإلا كان له احتسابه من سهم الفقراء، ولا يعطى ابن السبيل من هذا السهم إذا \nلم يكن هاشمياً\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1605) : الأحوط  أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة، ولو أعطي تدريجاً حرم \nعليه الزائد، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على \nإعطاء واحد من أي صنف\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1606) : لا يجوز إعطاء سهم الفقراء لمن تجب نفقته على المعطي، كالزوجة والأبوين \nوالأولاد، بل وكذلك إن كان الوجوب كفائياً على الأحوط. ولكن الإعطاء زائداً على \nالنفقة الواجبة جائز، ما لم يصبح بها غنياً، كما أن الإعطاء من حق الامام (عليه \nالسلام)، مع وجود المصلحة وإذن الحاكم الشرعي جائز، وتسقط بذلك نفقة مقداره في غير \nالزوجة، وكذلك يجوز الإعطاء لمن كانت نفقته غير واجبة على المعطي، وإن التزمه في كل \nمصارفه فضلا عن بعضها كالضيف\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1607) : لا يجوز استقلال المالك في توزيع نصف الخمس العائد إلى الهاشميين، ويجب \nعليه الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق، ولكن إن طلبه وجب \nعلى المالك دفعه إليه. وقد أعطينا الأذن للمؤمنين بصرف ثلث ما بذمتهم من الخمس على \nالمؤمنين المحتاجين من السادة وغيرهم\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1608) : مصرف سهم الإمام (عليه السلام) الذي يقوم به الفقيه الجامع للشرائط أو غيره \nمع الاستئذان منه، هو ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه، كدفع ضرورات المؤمنين من \nالسادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط استحباباً فيه التصدق به عنه (عليه \nالسلام). ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون، إقامة \nدعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده وأحكامه، ومؤونة أهل \nالعلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية، الباذلين أنفسهم بإخلاص في \nتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم وإبلاغ الأحكام إليهم، وإصلاح \nذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1609) : حق الإمام (عليه السلام) غير مملوك بطبعه لمن يقبضه، وان كان له أن يتصرف \nفيه بإذن الحاكم الشرعي، ولكنه قابل للتملك بنية التملك بعد إذن الحاكم، ولكن يجب \nعلى الأحوط ترتيب آثار الملكية عليه، من وجوب الخمس في فاضل المؤونة، وحصول \nالاستطاعة للحج وغير ذلك. وأما سهم السادات، فلا إشكال بملكيته بعد قبضه. وتترتب \nعليه جميع آثار الملكية\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1610) : لو مات وفي حيازته من حق الامام (عليه السلام)، فان كان قد نوى التملك عليه \nبشكل مشروع فلا إشكال، وان لم ينو لم يجز للورثة التصرف فيه أو تقسيمه بينهم إلا \nبإذن الحاكم الشرعي\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1611) : إذا أذن الحاكم الشرعي له بصرف الخمس أو بعضه في موارد معينة أو في مكان \nمعين لم يجز له صرفه في غيرها. كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل \nالحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1612) : الخمس بقسميه أمانة شرعية بيد المالك قبل دفعه، فلا يضمن مع تلفه إلا بتعد \nأو تفريط، سواء سافر فيه أم لا. وكذلك فان حق الإمام (عليه السلام) أمانة بيد \nالوسيط، وبيد وكيل الحاكم الشرعي، بل الحاكم الشرعي نفسه. لا يضمن أي منهم إلا بعد \nتلفه بتعد وتفريط\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1613) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك، فاللازم عدم التساهل \nوالتسامح في أدائه، والأحوط تحري اقرب الأزمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك أم \nبلد المال أم غيرهما.وعلى أي حال فسيبقى المكلف ممنوعاً من التصرف في المال ما لم \nيصل الخمس إلى مستحقيه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1614) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال إلا إذا كان بإذن الحاكم \nالشرعي وعليه فإذا نقله إلى بلد الحاكم الشرعي فتلف بلا تفريط يشكل  فراغ ذمة \nالمالك. نعم، إذا قبضه وكالة عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بعدئذ بإذن موكله فتلف \nمن غير تفريط لم يضمن\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1615) : إذا كان له دين في ذمة المستحق وأراد احتسابه من الخمس، فلابد من استئذان \nالحاكم فيه\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; text-kashida: 0%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nمضمون روايات التحليل\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n (\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1616) : إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد بوجوب الخمس في دينه أو مذهبه، \nجاز للمشتري التصرف فيه من دون إخراج الخمس، ويشمل هذا الجواز ما كان من أرباح \nالتجارات والمعادن والغوص والمال المختلط بالحرام وغير ذلك. وكذا لا يجب الخمس عليه \nإذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس، ممن يعتقد وجوب الخمس عليه في دينه أو \nمذهبه، وان كان جاحداً أو عاصياً إلا إذا تعلق الخمس بعين المبيع لمرور سنة عليه \nوكونه من فاضل المؤونة ونحوه فيدفع الخمس ويرجع به على البائع أو يفسخ البيع إذا لم \nيكن عالماً بالحال\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">\nوفي هذه المسألة تخفيف من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) على شيعتهم لتطيب \nولادتهم ومساكنهم ومناكحهم ولرفع الحرج عنهم في التعامل مع من لا يخمّسون من الناس \nوهم الأكثر\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n(\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1617) : إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس، ممن لا يعتقد وجوبه كما سبق، سقط خمسه من \nهذه الناحية، فإذا باعه أو وهبه أو انتقل إلى ورثته، كان بمنزلة المال المخمس. نعم، \nهذا لا ينافي وجوب الخمس من ناحية أخرى، كما لو كان إرثا غير محتسب أو كان من فاضل \nالمؤونة\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida;\ntext-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\">\n\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">\n (\u003C/span>\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080; direction: rtl\">مسألة \n1618) : إذا شك المشتري في أن ما وصل إليه بالبيع ونحوه قد تعلّق به الخمس على \nالنحو الذي ذكرناه في ذيل المسألة (1616) لم يجب عليه السؤال فضلاً عن وجوب إخراج \nخمسه، وإذا علم أنه قد تعلّق الخمس به ولم يعلم أن بائعه قد دفع خمسه أمكن سؤاله أو \nالعمل بمقتضى حاله من التديّن وإلا بنى على العدم ووجب إخراج الخمس على المشتري\u003C/span>\u003Cspan dir=\"rtl\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000080\">.\u003C/span>\u003C/p>\n\n",0,"sobol_asalam",[],1718183968669]