[{"data":1,"prerenderedAt":802},["ShallowReactive",2],{"JeR5K0b4sJ":3,"3tOi2nt7fp":797},[4,20,44,302,650,689,705,737,765],{"id":5,"bid":6,"title":7,"children_recursive":8},1,1249,"المقدمة",[9,12,16],{"id":10,"bid":5,"title":7,"children_recursive":11},10,[],{"id":13,"bid":5,"title":14,"children_recursive":15},11,"التكليف الشرعي",[],{"id":17,"bid":5,"title":18,"children_recursive":19},12,"تقسيم ابواب الفقه",[],{"id":21,"bid":6,"title":22,"children_recursive":23},2,"كتاب الاجتهاد و التقليد",[24,28,32,36,40],{"id":25,"bid":21,"title":26,"children_recursive":27},110,"كتاب الاجتهاد والتقليد",[],{"id":29,"bid":21,"title":30,"children_recursive":31},111," شروط التكليف",[],{"id":33,"bid":21,"title":34,"children_recursive":35},112,"مسائل في التقليد",[],{"id":37,"bid":21,"title":38,"children_recursive":39},113,"الاجتهاد ووظائف المجتهد",[],{"id":41,"bid":21,"title":42,"children_recursive":43},114,"خاتمة في معنى العدالة",[],{"id":45,"bid":6,"title":46,"children_recursive":47},3,"كتاب الطهارة",[48,51,75,91,123,150,190,194,198,238,242,246,270],{"id":49,"bid":45,"title":46,"children_recursive":50},19,[],{"id":52,"bid":45,"title":53,"children_recursive":54},20,"أقسام المياه وأحكامها\n",[55,59,63,67,71],{"id":56,"bid":52,"title":57,"children_recursive":58},122,"في أقسام المياه",[],{"id":60,"bid":52,"title":61,"children_recursive":62},123,"في الماء المطلق",[],{"id":64,"bid":52,"title":65,"children_recursive":66},124,"في الماء الذي له مادة",[],{"id":68,"bid":52,"title":69,"children_recursive":70},125,"حكم الماء المشتبه",[],{"id":72,"bid":52,"title":73,"children_recursive":74},126,"في الماء المضاف",[],{"id":76,"bid":45,"title":77,"children_recursive":78},21,"أحكام الخلوة\n",[79,83,87],{"id":80,"bid":76,"title":81,"children_recursive":82},127,"في واجبات التخلي",[],{"id":84,"bid":76,"title":85,"children_recursive":86},128,"التطهير عند التخلي",[],{"id":88,"bid":76,"title":89,"children_recursive":90},129,"في الاستبراء",[],{"id":92,"bid":45,"title":93,"children_recursive":94},22,"الوضوء",[95,99,103,107,111,115,119],{"id":96,"bid":92,"title":97,"children_recursive":98},130,"في أجزائه وكيفيته",[],{"id":100,"bid":92,"title":101,"children_recursive":102},131,"في وضوء الجبيرة",[],{"id":104,"bid":92,"title":105,"children_recursive":106},132,"في شرائط الوضوء",[],{"id":108,"bid":92,"title":109,"children_recursive":110},133,"في أحكام الخلل",[],{"id":112,"bid":92,"title":113,"children_recursive":114},134,"في نواقض الوضوء",[],{"id":116,"bid":92,"title":117,"children_recursive":118},135,"في دائم الحدث",[],{"id":120,"bid":92,"title":121,"children_recursive":122},136,"في بعض أحكام الوضوء",[],{"id":124,"bid":45,"title":125,"children_recursive":126},23,"الغسل",[127,130,134,138,142,146],{"id":128,"bid":124,"title":125,"children_recursive":129},137,[],{"id":131,"bid":124,"title":132,"children_recursive":133},138,"في موجبات غسل الجنابة",[],{"id":135,"bid":124,"title":136,"children_recursive":137},139,"فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة\n",[],{"id":139,"bid":124,"title":140,"children_recursive":141},140,"في المكروهات حال الجنابة",[],{"id":143,"bid":124,"title":144,"children_recursive":145},141,"في واجبات الغسل",[],{"id":147,"bid":124,"title":148,"children_recursive":149},142,"في أحكام غسل الجنابة ومستحباته",[],{"id":151,"bid":45,"title":152,"children_recursive":153},24,"في غسل الحيض",[154,158,162,166,170,174,178,182,186],{"id":155,"bid":151,"title":156,"children_recursive":157},143,"في سببه",[],{"id":159,"bid":151,"title":160,"children_recursive":161},144,"في تعييـن زمان الحيض",[],{"id":163,"bid":151,"title":164,"children_recursive":165},145,"في أقل الحيض وأكثره",[],{"id":167,"bid":151,"title":168,"children_recursive":169},146,"في ذات العادة",[],{"id":171,"bid":151,"title":172,"children_recursive":173},147,"في تخلّل الطهر بيـن دميـن في شهر واحد",[],{"id":175,"bid":151,"title":176,"children_recursive":177},148,"في الاستبراء والاستظهار ",[],{"id":179,"bid":151,"title":180,"children_recursive":181},149,"في أقسام الحائض",[],{"id":183,"bid":151,"title":184,"children_recursive":185},150,"ملاحظة مع تلخيص:",[],{"id":187,"bid":151,"title":188,"children_recursive":189},151,"في أحكام الحيض",[],{"id":191,"bid":45,"title":192,"children_recursive":193},25,"في الاستحاضة\n",[],{"id":195,"bid":45,"title":196,"children_recursive":197},26,"النفاس\n",[],{"id":199,"bid":45,"title":200,"children_recursive":201},27,"أحكام الأموات\n",[202,206,210,214,218,222,226,230,234],{"id":203,"bid":199,"title":204,"children_recursive":205},152,"أحكام الأموات : موعظة",[],{"id":207,"bid":199,"title":208,"children_recursive":209},153,"في أحكام الاحتضار",[],{"id":211,"bid":199,"title":212,"children_recursive":213},154,"في الغسل",[],{"id":215,"bid":199,"title":216,"children_recursive":217},155,"في التكفيـن",[],{"id":219,"bid":199,"title":220,"children_recursive":221},156,"في التحنيط",[],{"id":223,"bid":199,"title":224,"children_recursive":225},157,"في الجريدتيـن",[],{"id":227,"bid":199,"title":228,"children_recursive":229},158,"في الصلاة على الميت",[],{"id":231,"bid":199,"title":232,"children_recursive":233},159,"في التشييع",[],{"id":235,"bid":199,"title":236,"children_recursive":237},160,"في الدفن",[],{"id":239,"bid":45,"title":240,"children_recursive":241},28,"غسل مس الأموات\n",[],{"id":243,"bid":45,"title":244,"children_recursive":245},29,"الأغسال المندوبة\n",[],{"id":247,"bid":45,"title":248,"children_recursive":249},30," في التيمم\n",[250,254,258,262,266],{"id":251,"bid":247,"title":252,"children_recursive":253},161,"في مسوغات التيمم",[],{"id":255,"bid":247,"title":256,"children_recursive":257},162,"فيما يتيمم به",[],{"id":259,"bid":247,"title":260,"children_recursive":261},163,"في كيفية التيمم",[],{"id":263,"bid":247,"title":264,"children_recursive":265},164,"فيما يعتبر في التيمم",[],{"id":267,"bid":247,"title":268,"children_recursive":269},165,"في أحكام التيمم",[],{"id":271,"bid":45,"title":272,"children_recursive":273},31,"الطهارة من الخبث\n",[274,278,282,286,290,294,298],{"id":275,"bid":271,"title":276,"children_recursive":277},166,"في تعداد الأعيان النجسة",[],{"id":279,"bid":271,"title":280,"children_recursive":281},167,"في كيفية سراية النجاسة",[],{"id":283,"bid":271,"title":284,"children_recursive":285},168,"في أحكام النجاسة",[],{"id":287,"bid":271,"title":288,"children_recursive":289},169," فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات",[],{"id":291,"bid":271,"title":292,"children_recursive":293},170,"المطهرات",[],{"id":295,"bid":271,"title":296,"children_recursive":297},171,"مطهرية الشمس ",[],{"id":299,"bid":271,"title":300,"children_recursive":301},172,"الاواني",[],{"id":303,"bid":6,"title":304,"children_recursive":305},4,"كتاب الصلاة",[306,310,326,330,346,369,496,523,527,547,551,555,571,590,594,618,646],{"id":307,"bid":303,"title":308,"children_recursive":309},36,"مقدمة",[],{"id":311,"bid":303,"title":312,"children_recursive":313},37,"اعداد الفرائض ونوافلها\n ومواقيتها وجملة من أحكامها",[314,318,322],{"id":315,"bid":311,"title":316,"children_recursive":317},173,"في أعداد الفرائض والنوافل",[],{"id":319,"bid":311,"title":320,"children_recursive":321},174," أوقات الفرائض والنوافل",[],{"id":323,"bid":311,"title":324,"children_recursive":325},175,"أحكام الأوقات",[],{"id":327,"bid":303,"title":328,"children_recursive":329},38,"القبلة",[],{"id":331,"bid":303,"title":332,"children_recursive":333},39,"الستر والساتر",[334,338,342],{"id":335,"bid":331,"title":336,"children_recursive":337},176,"في وجوب ستر العورة",[],{"id":339,"bid":331,"title":340,"children_recursive":341},177,"في شرائط الساتر",[],{"id":343,"bid":331,"title":344,"children_recursive":345},178,"تعذّر الساتر الشرعي",[],{"id":347,"bid":303,"title":348,"children_recursive":349},40,"مكان المصلي",[350,353,357,361,365],{"id":351,"bid":347,"title":348,"children_recursive":352},179,[],{"id":354,"bid":347,"title":355,"children_recursive":356},180,"فروع في محل السجود",[],{"id":358,"bid":347,"title":359,"children_recursive":360},181,"الصلاة في وسائط النقل",[],{"id":362,"bid":347,"title":363,"children_recursive":364},182,"فروع حول الصلاة في المساجد",[],{"id":366,"bid":347,"title":367,"children_recursive":368},183,"فـصل في بعض احكام المسجد",[],{"id":370,"bid":303,"title":371,"children_recursive":372},41,"في أفعال الصلاة وما يتعلق بها",[373,397,480,484,488,492],{"id":374,"bid":370,"title":375,"children_recursive":376},184,"الأذان والإقامة\n",[377,381,385,389,393],{"id":378,"bid":374,"title":379,"children_recursive":380},185,"في استحبابهما",[],{"id":382,"bid":374,"title":383,"children_recursive":384},186,"في أجزائهما",[],{"id":386,"bid":374,"title":387,"children_recursive":388},187,"في شرائطهما",[],{"id":390,"bid":374,"title":391,"children_recursive":392},188,"في مستحباتهما",[],{"id":394,"bid":374,"title":395,"children_recursive":396},189,"في أحكامهما",[],{"id":398,"bid":370,"title":399,"children_recursive":400},190,"فيما يجب في الصلاة",[401,404,408,412,416,420,424,428,432,436,440,444,448,452,456,460,464,468,472,476],{"id":402,"bid":398,"title":399,"children_recursive":403},191,[],{"id":405,"bid":398,"title":406,"children_recursive":407},193,"النية",[],{"id":409,"bid":398,"title":410,"children_recursive":411},194,"تكبيرة الاحرام",[],{"id":413,"bid":398,"title":414,"children_recursive":415},195,"في القيام",[],{"id":417,"bid":398,"title":418,"children_recursive":419},196,"القراءة",[],{"id":421,"bid":398,"title":422,"children_recursive":423},197,"فروع في القراءة الصحيحة",[],{"id":425,"bid":398,"title":426,"children_recursive":427},198,"فروع حول الجهر والإخفات",[],{"id":429,"bid":398,"title":430,"children_recursive":431},199,"أحكام أخرى للقراءة في الصلاة",[],{"id":433,"bid":398,"title":434,"children_recursive":435},200,"فروع في مستحبات القراءة",[],{"id":437,"bid":398,"title":438,"children_recursive":439},201," في الركوع",[],{"id":441,"bid":398,"title":442,"children_recursive":443},202," السجود",[],{"id":445,"bid":398,"title":446,"children_recursive":447},203,"فروع في مستحبات السجود",[],{"id":449,"bid":398,"title":450,"children_recursive":451},204,"فروع في السجود القرآني",[],{"id":453,"bid":398,"title":454,"children_recursive":455},205,"فروع في السجود المستحب",[],{"id":457,"bid":398,"title":458,"children_recursive":459},206," التشهد",[],{"id":461,"bid":398,"title":462,"children_recursive":463},207,"التسليم",[],{"id":465,"bid":398,"title":466,"children_recursive":467},208,"الترتيب",[],{"id":469,"bid":398,"title":470,"children_recursive":471},209,"الموالاة",[],{"id":473,"bid":398,"title":474,"children_recursive":475},210,"القنوت",[],{"id":477,"bid":398,"title":478,"children_recursive":479},211,"التعقيب",[],{"id":481,"bid":370,"title":482,"children_recursive":483},212,"مبطلات الصلاة",[],{"id":485,"bid":370,"title":486,"children_recursive":487},213,"فروع في رد السلام خلال الصلاة",[],{"id":489,"bid":370,"title":490,"children_recursive":491},214,"فروع في قطع الفريضة",[],{"id":493,"bid":370,"title":494,"children_recursive":495},215,"فروع في الصلاة على النبي وآله",[],{"id":497,"bid":303,"title":498,"children_recursive":499},42,"الخلل الواقع في الصلاة",[500,503,507,511,515,519],{"id":501,"bid":497,"title":498,"children_recursive":502},192,[],{"id":504,"bid":497,"title":505,"children_recursive":506},216,"في الزيادة والنقيصة",[],{"id":508,"bid":497,"title":509,"children_recursive":510},217,"في الشك",[],{"id":512,"bid":497,"title":513,"children_recursive":514},218,"فروع من الشك في عدد الركعات",[],{"id":516,"bid":497,"title":517,"children_recursive":518},219,"في قضاء الأجزاء المنسية",[],{"id":520,"bid":497,"title":521,"children_recursive":522},220,"سجود السهو",[],{"id":524,"bid":303,"title":525,"children_recursive":526},43,"في بقية الصلوات الواجبة",[],{"id":528,"bid":303,"title":529,"children_recursive":530},44,"صلاة الجمعة",[531,535,539,543],{"id":532,"bid":528,"title":533,"children_recursive":534},221,"في وجوبها",[],{"id":536,"bid":528,"title":537,"children_recursive":538},222,"الوجوب التعييني لصلاة الجمعة",[],{"id":540,"bid":528,"title":541,"children_recursive":542},223,"فيمن تجب عليه",[],{"id":544,"bid":528,"title":545,"children_recursive":546},224,"في الكيفية",[],{"id":548,"bid":303,"title":549,"children_recursive":550},45,"صلاة العيدين",[],{"id":552,"bid":303,"title":553,"children_recursive":554},46,"صلاة الخوف",[],{"id":556,"bid":303,"title":557,"children_recursive":558},47,"صلاة الآيات",[559,563,567],{"id":560,"bid":556,"title":561,"children_recursive":562},225,"في أسبابها",[],{"id":564,"bid":556,"title":565,"children_recursive":566},226,"في وقتها",[],{"id":568,"bid":556,"title":569,"children_recursive":570},227,"في كيفيتها",[],{"id":572,"bid":303,"title":573,"children_recursive":574},48,"صلاة القضاء",[575,578,582,586],{"id":576,"bid":572,"title":573,"children_recursive":577},228,[],{"id":579,"bid":572,"title":580,"children_recursive":581},229,"لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم",[],{"id":583,"bid":572,"title":584,"children_recursive":585},230,"الشك في ترتيب القضاء",[],{"id":587,"bid":572,"title":588,"children_recursive":589},231,"فروع في قضاء الولي عن الميت",[],{"id":591,"bid":303,"title":592,"children_recursive":593},49,"صلاة الاستئجار",[],{"id":595,"bid":303,"title":596,"children_recursive":597},50,"صلاة الجماعة",[598,602,606,610,614],{"id":599,"bid":595,"title":600,"children_recursive":601},232,"حقيقتها واستحبابها",[],{"id":603,"bid":595,"title":604,"children_recursive":605},233,"فروع في إدراك المأموم الجماعة",[],{"id":607,"bid":595,"title":608,"children_recursive":609},234,"في شرائط انعقاد الجماعة",[],{"id":611,"bid":595,"title":612,"children_recursive":613},235,"شرائط إمام الجماعة",[],{"id":615,"bid":595,"title":616,"children_recursive":617},236,"أحكام الجماعة",[],{"id":619,"bid":303,"title":620,"children_recursive":621},51,"صلاة المسافر",[622,626,630,634,638,642],{"id":623,"bid":619,"title":624,"children_recursive":625},237,"شروط القصر",[],{"id":627,"bid":619,"title":628,"children_recursive":629},238,"حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام",[],{"id":631,"bid":619,"title":632,"children_recursive":633},239,"في قواطع السفر",[],{"id":635,"bid":619,"title":636,"children_recursive":637},240,"إمكان تعدد الوطن",[],{"id":639,"bid":619,"title":640,"children_recursive":641},241,"في أحكام المسافر",[],{"id":643,"bid":619,"title":644,"children_recursive":645},242,"فروع في موارد التخيير",[],{"id":647,"bid":303,"title":648,"children_recursive":649},52,"خاتمة في بعض الصلوات المستحبة",[],{"id":651,"bid":6,"title":652,"children_recursive":653},5,"كتاب الصوم",[654,658,661,665,669,673,677,681,685],{"id":655,"bid":651,"title":656,"children_recursive":657},53,"كتاب الصوم : المقدمة",[],{"id":659,"bid":651,"title":406,"children_recursive":660},54,[],{"id":662,"bid":651,"title":663,"children_recursive":664},55,"المفطرات",[],{"id":666,"bid":651,"title":667,"children_recursive":668},56,"كفارة الصوم",[],{"id":670,"bid":651,"title":671,"children_recursive":672},57,"شرائط صحة الصوم",[],{"id":674,"bid":651,"title":675,"children_recursive":676},58,"ترخيص الإفطار",[],{"id":678,"bid":651,"title":679,"children_recursive":680},59,"ثبوت الهلال",[],{"id":682,"bid":651,"title":683,"children_recursive":684},60,"أحكام قضاء شهر رمضان",[],{"id":686,"bid":651,"title":687,"children_recursive":688},61,"فروع في غير الصوم الواجب",[],{"id":690,"bid":6,"title":691,"children_recursive":692},6,"كتاب الاعتكاف",[693,697,701],{"id":694,"bid":690,"title":695,"children_recursive":696},32,"في الاعتكاف\n",[],{"id":698,"bid":690,"title":699,"children_recursive":700},33,"في وجوب الاعتكاف\n",[],{"id":702,"bid":690,"title":703,"children_recursive":704},34,"في أحكام الاعتكاف\n",[],{"id":706,"bid":6,"title":707,"children_recursive":708},7,"كتاب الخمس",[709,713,717,721,725,729,733],{"id":710,"bid":706,"title":711,"children_recursive":712},115,"مقدمة : في وجوب الخمس وآثاره\n",[],{"id":714,"bid":706,"title":715,"children_recursive":716},116,"فيما يجب فيه",[],{"id":718,"bid":706,"title":719,"children_recursive":720},117,"فروع في تحديد مؤونة السنة",[],{"id":722,"bid":706,"title":723,"children_recursive":724},118,"فروع في أحكام الأرباح",[],{"id":726,"bid":706,"title":727,"children_recursive":728},119,"فروع في عدم دفع الخمس وعدم وجوبه",[],{"id":730,"bid":706,"title":731,"children_recursive":732},120,"مستحق الخمس ومصرفه",[],{"id":734,"bid":706,"title":735,"children_recursive":736},121,"خاتمة في الأنفال",[],{"id":738,"bid":6,"title":739,"children_recursive":740},8,"كتاب الزكاة\n",[741,745,749,753,757,761],{"id":742,"bid":738,"title":743,"children_recursive":744},13,"كتاب الزكاة : مقدمة",[],{"id":746,"bid":738,"title":747,"children_recursive":748},14,"شرائط وجوب الزكاة العامة",[],{"id":750,"bid":738,"title":751,"children_recursive":752},15,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث ١ـ٢",[],{"id":754,"bid":738,"title":755,"children_recursive":756},16,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث - ٣-٤",[],{"id":758,"bid":738,"title":759,"children_recursive":760},17,"أصناف المستحقين وأوصافهم",[],{"id":762,"bid":738,"title":763,"children_recursive":764},18,"زكاة الفطرة",[],{"id":766,"bid":6,"title":767,"children_recursive":768},9,"كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر",[769,773,777,781,785,789,793],{"id":770,"bid":766,"title":771,"children_recursive":772},243,"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر",[],{"id":774,"bid":766,"title":775,"children_recursive":776},244,"شروط وجوب هذه الفريضة",[],{"id":778,"bid":766,"title":779,"children_recursive":780},245,"مراتب هذه الوظيفة",[],{"id":782,"bid":766,"title":783,"children_recursive":784},246,"فروع عامة في هذا الباب",[],{"id":786,"bid":766,"title":787,"children_recursive":788},247,"فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى",[],{"id":790,"bid":766,"title":791,"children_recursive":792},248,"فروع في مراتب الأمر والنهي",[],{"id":794,"bid":766,"title":795,"children_recursive":796},249,"خاتمة : وفيها مطلبان ",[],{"id":100,"bid":92,"title":101,"_text":798,"favorite":799,"image":800,"children":801},"\u003Cp class=\"MsoNormal\" align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nالفصل الثاني\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nفي وضوء الجبيرة\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n يراد بالجبيرة قطعة القماش أو الألواح التي يلف بها العضو لوجود جرح أو قرح أو كسر \nفيه أو مرض يضر معه وصول الماء إليه، ويعمم حكمها إلى كل حاجب يمنع من وصول الماء يكون \nعلى العضو بحيث يصعب إزالته وتسبب له حرجاً ومشقة، كالعاملين في تصليح المكائن \nوالسيارات أو البناء فإنّ أيديهم تكتسب قشرة من الزيوت والمواد التي يشق تنقية \nالجلد منها، وهكذا.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nوحكم من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة أنّه إن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو \nبغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n- أي بإزالة الحاجب عموماً- وجب، وإن لم يتمكن لخوف الضرر والحرج اكتفى بالمسح \nعليها، وكذلك لو لم يمكنه إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة، ولو أمكنه المسح على \nالبشرة مسح عليها، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابها به كالخلل \nالتي تكون بين الخيوط ونحوها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nويلاحظ في الاكتفاء بوضوء الجبيرة إضافة إلى ما تقدم من وجود ضرر أو حرج ومشقة في \nإيصال الماء إلى البشرة، تحقق الشروط التالية:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n1- أن لا تكون الجبيرة أو العصابة نجسة بأن تكون طاهرة ولو ظاهرها ولا تضر نجاسة ما \nهو داخل الجبيرة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n2- أن لا تكون الجبيرة أو العصابة زائدة على الحد المتعارف سمكاً ومساحة وهو عادة \nأوسع من محل الإصابة بقدرٍ ما.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n3- أن تكون مباحة فلا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة المغصوبة وإلا فوظيفته \nالتيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n4- أن يكون العضو المتضرر بماء الوضوء من أعضاء الوضوء نفسه، فلو تضرر بماء الوضوء \nعضو من غيرها فلا يجوز له الاكتفاء بوضوء الجبيرة وتنتقل وظيفته إلى التيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 115) : إذا كانت الجبيرة نجسة فبالإمكان وضع مادة كقطعة قماش طاهرة عليها \nوالمسح عليها وإلا تعين التيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 116) : الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم تكن \nمعصّبة - أي كانت مكشوفة - وكانت في مواضع الغسل فإن أمكن غسلها مع سائر العضو وجب، \nوإن لم يمكن غسل ما حولها ومسح عليها - إن كانت طاهرة ولا يتضرر بهذا المقدار- وإلا \nفيضع قطعة قماش طاهرة عليها ويمسح عليها، وإذا كان غسل أطرافه بالمقدار المتعارف \nضررياً أو كان نجساً ولا يمكن غسله فوظيفته التيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 117) اذا كانت الجبيرة زائدة عن الحد المتعارف فيجب تصغيرها إن أمكن، وإلا \nفوظيفته التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا فوظيفته الجمع بينه وبين \nوضوء الجبيرة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nوخلاصة احكام هذه الحالة وامثالها ان من كان تكليفه الوضوء الجبيري ولم يتمكن منه \nبشكل صحيح - لكون الجبيرة ازيد من المتعارف كما في هذه المسألة ونحوها- انتقلت \nوظيفته الى التيمم إن لم تكن الجبيرة في اعضاء التيمم، وإلا فوظيفته الجمع بين \nالوضوء والتيمم وبصورة عامة فإن ضم التيمم إلى الوضوء الجبيري على كل التقادير \nالواردة في المسائل المتقدمة واللاحقة شيء حسن وسبيل للنجاة بإذن الله تعالى.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n (مسألة 118) : إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفاً أي غير معصب وكان في \nمواضع المسح وكان مستوعباً لتمام الموضع، فإن تمكن من المسح عليه وجب وإن لم يتمكن \nأمّا لضرر أو لنجاسة فوظيفته التيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 119) : إذا كان العضو مصاباً بكسر - وليس بجرح أو قرح - وكان مكشوفاً، فإن \nكان غسل الموضع المصاب ضررياً فوظيفته التيمم وليست وظيفته غسل ما حول العضو كما في \nحالة الجرح والقرح، وإذا كان الكسر المكشوف في موضع المسح فإن أمكن المسح عليه توضأ \nاعتيادياً وإلا فوظيفته التيمم، ولذا يجب التفريق بين ما لو كان العضو المكشوف \nالمتضرر فيه جرح أو قرح أو فيه كسر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 120) : إذا كان على العضو المصاب جبيرة ولم يكن بإمكانه حلها لأنّها محكمة \nالشد أو لها طريقة فنيّة لتركيبها ولا يتيسّر له حلها وشدها وبنفس الوقت لا يستطيع \nتسريب الماء إلى العضو مع وجودها فيجب المسح عليها، إذا لم يكن العضو المعصَّب من \nالأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم وإلا يتيمم ويتوضأ معاً.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n (مسألة 121) : الجبيرة أو العصابة قد تكون في الأعضاء المختصة بالغسل وهي الوجه \nواليدان، وقد تكون في الأعضاء المختصة بالمسح وهي مقدم الرأس والقدمان، وقد تكون في \nالأعضاء المشتركة بين الغسل والمسح وهي الكف، ففي الحالة الأولى يكون المسح على \nالجبيرة بديلاً شرعاً عن غسل ما تخفيه من البشرة وهو العضو المغسول، وفي الحالة \nالثانية يكن بديلاً شرعاً عن المسح على ما تستره من البشرة وهو العضو الممسوح، \nشريطة أن لا يبقى منه مقدار مكشوف يكفي للمسح، والأحوط وجوباً ضم التيمم إليه أيضاً \nوإذا بقي منه مقدار يكفي للمسح مسح عليه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nوفي الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو، ويمسح بها بعد ذلك بدلاً عن \nالمسح بالبشرة إذا لم يبقَ منه مقدار مكشوف يكفي المسح به.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 122) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة إذا كان \nلاصقاً تعسر إزالته أو أصبح معدوداً جزءاً من البشرة كالعاملين في الحي الصناعي \nوالبناء، أمّا الحاجب اللاصق اتفاقاً كالقير وبعض الأصباغ فإن أمكن رفعه وجب، وإن \nلم يمكن فإن كان في غير مواضع التيمم وجب عليه التيمم وإلا جمع بين الوضوء عليه \nوالتيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 123) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة في موارد الجرح أو القرح أو \nالكسر، وأمّا في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألمٍ، أو ورم ونحو ذلك فلا \nيصح الاكتفاء بالوضوء الجبيري وإنّما يضم إليه التيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 124) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء \nوفق الصور التالية:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nالأولى: إذا كانت الحالة حالة كسر وكان مكشوفاً، فحينئذٍ إن كان غسل العضو المصاب \nالمكشوف ضررياً فوظيفته التيمم، وإن لم يكن ضررياً وجب عليه الغسل بالطريقة \nالاعتيادية.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nالثانية: نفس الحالة السابقة وكان الكسر مجبوراً فوظيفته الاغتسال مع المسح على \nالجبيرة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nالثالثة: إذا كانت الحــــالة جرحـاً أو قرحــاً وكان مكشوفاً فعليه التيمم، \nوالأحوط ضم الوضوء الجبيري إليه بغسل ما حوله ويمسح على الموضع أو يضع قطعة قماش \nطاهرة يمسح عليها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nالرابعة: كالحالة الثالثة وكان الجرح أو القرح معصباً فوظيفته الغسل مقتصراً على \nغسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة، ولا يجب عليه نزعها وفكها إلا إذا توقف غسل \nالأطراف عليه كما إذا شغلت الجبيرة حجماً أكبر مما هو مألوف ومتعارف ولا يترك \nالاحتياط بالمسح على الجبيرة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\nونعيد التذكير بأن الأحوط في مثل حالات الجبائر المذكورة وغيرها الجمع بين الغسل \nبالكيفية السابقة والتيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 125) : الجبيرة على العضو الماسح بحكم البشرة، فيجب المسح ببلتها وإذا كان \nبعض الماسح مكشوفاً فيمسح به.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 126) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم، ولا يجزيه غسل ما حول \nالعين ويحسن ضمُّه إلى التيمم، نعم، إذا صدق عليه الجرح أو كانت العين مغطاة \nبالدواء فيجري عليها حكم الجبيرة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 127) : ذو الجبيرة إذا كان يأمل الشفاء خلال الوقت أو تقليل موانع الوضوء، \nلزم تأخيره، فإن حصل ذلك توضأ بحسب حاله، وإن لم يحصل توضأ الوضوء الاضطراري، وله \nأن يتوضأ ويصلي أول الوقت بقصد احتمال استمرار العذر، فإن لم يرتفع أجزأه وإلا وجبت \nالإعادة، وإن لم يكن يأمل الشفاء ولو بالاطمئنان أو الوثوق، ولا تقليل المانع، \nأجزأته المبادرة إلى الوضوء، فإن زال العذر بدون احتساب خلال الوقت وجبت عليه \nالإعادة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 128) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 129) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان وجود الجبيرة \nبالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار \nالزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح، وإن لم \nيتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه وجب التيمم إذا لم \nتكن الجبيرة في مواضعه، وإلا جمع بينه وبين الوضوء وهو الأحوط في الحالة التي سبقته \nأيضاً.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 130) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على \nالجبيرة التي عليها أو يريد وضعها عليها، وأمّا إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من \nالمتعارف فالأظهر أنّه يتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا \nفالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 131) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره - \nعلى وجه العصيان أو غيره- وبين أن لا يكون كذلك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 132) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها، ما لم تكن \nالنجاسة سارية إلى رطوبة الوضوء، فالمتعين عندئذٍ منع السريان ولو بلفها بخرقة أخرى \nطاهرة والمسح عليها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 133) : محل الفصد - هو موضع زرق الإبرة ونحوها في الوريد وغيره لسحب الدم أو \nالحجامة ونحوها- داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على قطعة القماش \nالتي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، \nوأمّا إذا لم يمكن غسل المحل - لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم \nمثلاً- فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 134) : إذا كان ما على الجرح مغصوباً لم يجز المسح عليه، بل يجب رفعه \nوتبديله، وإن لم يمكن التبديل وجب تصحيح حالة الغصب وبراءة الذمة مقدمة للوضوء، وإن \nكان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً مسح على الظاهر إلا  إذا عد ذلك تصرفاً في الباطن \nالمغصوب فلا يجوز.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 135) : لا يشترط في الجبيرة خلال الوضوء أن تكون مما تصح فيه الصلاة، فلو \nكانت حريراً أو ذهباً أو جزءاً مما لا يؤكل لحمه من الحيوان لم تضر بوضوئه، ولكن \nيجب تغييرها عند الصلاة مع الإمكان وإن لم يمكن كانت الصلاة مجزية فالذي يضرّ هو \nنجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مرَّ.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 136) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان موجباً لفوات الوقت، عدل \nإلى التيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 137) : ما دام خوف الضرر باقياً بشكل معتدٍّ به جرى حكم الجبيرة، وإذا ظن \nالبرء وزال الخوف وجب رفعها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 138) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء \nالواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم، فإن تحققت \nالاستحالة التي هي من المطهرات بحيث لا يصدق عليه الدم وصار كالجلد أمكن تطهيره \nوالوضوء عليه كالبشرة العادية، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة، فإن أمكن غسل ما \nحوله وجب، وإلا وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها، ولا يترك الاحتياط بضم التيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 139) : إذا كان العضو صحيحاً، لكنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره لمرض كالورم \nأو لضيق الوقت أو لقلة الماء أو لأي سبب، لم يجرِ عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 140) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ما دامت على المقدار المتعارف \nله، كما لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع طهارة الظاهر، إلا  أن يعد جزءاً منها عرفاً \nبعد الوضع.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 141) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل معها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 142) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدمه في \nالواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنّه كان \nمضراً وأنّه كانت وظيفته الجبيرة، صح وضوؤه وغسله، إلا  إذا كان الضرر بحيث كان \nتحمله حراماً شرعاً، وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكنه ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل \nثم تبين عدم الضرر، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على تحقق الطاعة منه لله تبارك \nوتعالى وليس التمرد على الحكم الشرعي لان الوضوء من العبادات التي لا تصح إلا مع \nقصد القربة لله تبارك وتعالى. ولو تبين في مثل ذلك الضرر فالأقوى صحة وضوئه وغسله \nمع توفر قصد القربة وعدم صدق التهلكة، ولكن الأحوط استحباباً ضم التيمم على أي حال.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 1.0cm; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: navy\">\n(مسألة 143) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، ولم يكن هناك \nأصل معين للوظيفة كاستصحاب حالة الجرح، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما، وهو الأحوط \nعلى كل حال.\u003C/span>\u003C/p>\n\n\n\n\n",0,"sobol_asalam",[],1718183988838]