[{"data":1,"prerenderedAt":802},["ShallowReactive",2],{"JeR5K0b4sJ":3,"9y9gIyNJ2L":797},[4,20,44,302,650,689,705,737,765],{"id":5,"bid":6,"title":7,"children_recursive":8},1,1249,"المقدمة",[9,12,16],{"id":10,"bid":5,"title":7,"children_recursive":11},10,[],{"id":13,"bid":5,"title":14,"children_recursive":15},11,"التكليف الشرعي",[],{"id":17,"bid":5,"title":18,"children_recursive":19},12,"تقسيم ابواب الفقه",[],{"id":21,"bid":6,"title":22,"children_recursive":23},2,"كتاب الاجتهاد و التقليد",[24,28,32,36,40],{"id":25,"bid":21,"title":26,"children_recursive":27},110,"كتاب الاجتهاد والتقليد",[],{"id":29,"bid":21,"title":30,"children_recursive":31},111," شروط التكليف",[],{"id":33,"bid":21,"title":34,"children_recursive":35},112,"مسائل في التقليد",[],{"id":37,"bid":21,"title":38,"children_recursive":39},113,"الاجتهاد ووظائف المجتهد",[],{"id":41,"bid":21,"title":42,"children_recursive":43},114,"خاتمة في معنى العدالة",[],{"id":45,"bid":6,"title":46,"children_recursive":47},3,"كتاب الطهارة",[48,51,75,91,123,150,190,194,198,238,242,246,270],{"id":49,"bid":45,"title":46,"children_recursive":50},19,[],{"id":52,"bid":45,"title":53,"children_recursive":54},20,"أقسام المياه وأحكامها\n",[55,59,63,67,71],{"id":56,"bid":52,"title":57,"children_recursive":58},122,"في أقسام المياه",[],{"id":60,"bid":52,"title":61,"children_recursive":62},123,"في الماء المطلق",[],{"id":64,"bid":52,"title":65,"children_recursive":66},124,"في الماء الذي له مادة",[],{"id":68,"bid":52,"title":69,"children_recursive":70},125,"حكم الماء المشتبه",[],{"id":72,"bid":52,"title":73,"children_recursive":74},126,"في الماء المضاف",[],{"id":76,"bid":45,"title":77,"children_recursive":78},21,"أحكام الخلوة\n",[79,83,87],{"id":80,"bid":76,"title":81,"children_recursive":82},127,"في واجبات التخلي",[],{"id":84,"bid":76,"title":85,"children_recursive":86},128,"التطهير عند التخلي",[],{"id":88,"bid":76,"title":89,"children_recursive":90},129,"في الاستبراء",[],{"id":92,"bid":45,"title":93,"children_recursive":94},22,"الوضوء",[95,99,103,107,111,115,119],{"id":96,"bid":92,"title":97,"children_recursive":98},130,"في أجزائه وكيفيته",[],{"id":100,"bid":92,"title":101,"children_recursive":102},131,"في وضوء الجبيرة",[],{"id":104,"bid":92,"title":105,"children_recursive":106},132,"في شرائط الوضوء",[],{"id":108,"bid":92,"title":109,"children_recursive":110},133,"في أحكام الخلل",[],{"id":112,"bid":92,"title":113,"children_recursive":114},134,"في نواقض الوضوء",[],{"id":116,"bid":92,"title":117,"children_recursive":118},135,"في دائم الحدث",[],{"id":120,"bid":92,"title":121,"children_recursive":122},136,"في بعض أحكام الوضوء",[],{"id":124,"bid":45,"title":125,"children_recursive":126},23,"الغسل",[127,130,134,138,142,146],{"id":128,"bid":124,"title":125,"children_recursive":129},137,[],{"id":131,"bid":124,"title":132,"children_recursive":133},138,"في موجبات غسل الجنابة",[],{"id":135,"bid":124,"title":136,"children_recursive":137},139,"فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة\n",[],{"id":139,"bid":124,"title":140,"children_recursive":141},140,"في المكروهات حال الجنابة",[],{"id":143,"bid":124,"title":144,"children_recursive":145},141,"في واجبات الغسل",[],{"id":147,"bid":124,"title":148,"children_recursive":149},142,"في أحكام غسل الجنابة ومستحباته",[],{"id":151,"bid":45,"title":152,"children_recursive":153},24,"في غسل الحيض",[154,158,162,166,170,174,178,182,186],{"id":155,"bid":151,"title":156,"children_recursive":157},143,"في سببه",[],{"id":159,"bid":151,"title":160,"children_recursive":161},144,"في تعييـن زمان الحيض",[],{"id":163,"bid":151,"title":164,"children_recursive":165},145,"في أقل الحيض وأكثره",[],{"id":167,"bid":151,"title":168,"children_recursive":169},146,"في ذات العادة",[],{"id":171,"bid":151,"title":172,"children_recursive":173},147,"في تخلّل الطهر بيـن دميـن في شهر واحد",[],{"id":175,"bid":151,"title":176,"children_recursive":177},148,"في الاستبراء والاستظهار ",[],{"id":179,"bid":151,"title":180,"children_recursive":181},149,"في أقسام الحائض",[],{"id":183,"bid":151,"title":184,"children_recursive":185},150,"ملاحظة مع تلخيص:",[],{"id":187,"bid":151,"title":188,"children_recursive":189},151,"في أحكام الحيض",[],{"id":191,"bid":45,"title":192,"children_recursive":193},25,"في الاستحاضة\n",[],{"id":195,"bid":45,"title":196,"children_recursive":197},26,"النفاس\n",[],{"id":199,"bid":45,"title":200,"children_recursive":201},27,"أحكام الأموات\n",[202,206,210,214,218,222,226,230,234],{"id":203,"bid":199,"title":204,"children_recursive":205},152,"أحكام الأموات : موعظة",[],{"id":207,"bid":199,"title":208,"children_recursive":209},153,"في أحكام الاحتضار",[],{"id":211,"bid":199,"title":212,"children_recursive":213},154,"في الغسل",[],{"id":215,"bid":199,"title":216,"children_recursive":217},155,"في التكفيـن",[],{"id":219,"bid":199,"title":220,"children_recursive":221},156,"في التحنيط",[],{"id":223,"bid":199,"title":224,"children_recursive":225},157,"في الجريدتيـن",[],{"id":227,"bid":199,"title":228,"children_recursive":229},158,"في الصلاة على الميت",[],{"id":231,"bid":199,"title":232,"children_recursive":233},159,"في التشييع",[],{"id":235,"bid":199,"title":236,"children_recursive":237},160,"في الدفن",[],{"id":239,"bid":45,"title":240,"children_recursive":241},28,"غسل مس الأموات\n",[],{"id":243,"bid":45,"title":244,"children_recursive":245},29,"الأغسال المندوبة\n",[],{"id":247,"bid":45,"title":248,"children_recursive":249},30," في التيمم\n",[250,254,258,262,266],{"id":251,"bid":247,"title":252,"children_recursive":253},161,"في مسوغات التيمم",[],{"id":255,"bid":247,"title":256,"children_recursive":257},162,"فيما يتيمم به",[],{"id":259,"bid":247,"title":260,"children_recursive":261},163,"في كيفية التيمم",[],{"id":263,"bid":247,"title":264,"children_recursive":265},164,"فيما يعتبر في التيمم",[],{"id":267,"bid":247,"title":268,"children_recursive":269},165,"في أحكام التيمم",[],{"id":271,"bid":45,"title":272,"children_recursive":273},31,"الطهارة من الخبث\n",[274,278,282,286,290,294,298],{"id":275,"bid":271,"title":276,"children_recursive":277},166,"في تعداد الأعيان النجسة",[],{"id":279,"bid":271,"title":280,"children_recursive":281},167,"في كيفية سراية النجاسة",[],{"id":283,"bid":271,"title":284,"children_recursive":285},168,"في أحكام النجاسة",[],{"id":287,"bid":271,"title":288,"children_recursive":289},169," فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات",[],{"id":291,"bid":271,"title":292,"children_recursive":293},170,"المطهرات",[],{"id":295,"bid":271,"title":296,"children_recursive":297},171,"مطهرية الشمس ",[],{"id":299,"bid":271,"title":300,"children_recursive":301},172,"الاواني",[],{"id":303,"bid":6,"title":304,"children_recursive":305},4,"كتاب الصلاة",[306,310,326,330,346,369,496,523,527,547,551,555,571,590,594,618,646],{"id":307,"bid":303,"title":308,"children_recursive":309},36,"مقدمة",[],{"id":311,"bid":303,"title":312,"children_recursive":313},37,"اعداد الفرائض ونوافلها\n ومواقيتها وجملة من أحكامها",[314,318,322],{"id":315,"bid":311,"title":316,"children_recursive":317},173,"في أعداد الفرائض والنوافل",[],{"id":319,"bid":311,"title":320,"children_recursive":321},174," أوقات الفرائض والنوافل",[],{"id":323,"bid":311,"title":324,"children_recursive":325},175,"أحكام الأوقات",[],{"id":327,"bid":303,"title":328,"children_recursive":329},38,"القبلة",[],{"id":331,"bid":303,"title":332,"children_recursive":333},39,"الستر والساتر",[334,338,342],{"id":335,"bid":331,"title":336,"children_recursive":337},176,"في وجوب ستر العورة",[],{"id":339,"bid":331,"title":340,"children_recursive":341},177,"في شرائط الساتر",[],{"id":343,"bid":331,"title":344,"children_recursive":345},178,"تعذّر الساتر الشرعي",[],{"id":347,"bid":303,"title":348,"children_recursive":349},40,"مكان المصلي",[350,353,357,361,365],{"id":351,"bid":347,"title":348,"children_recursive":352},179,[],{"id":354,"bid":347,"title":355,"children_recursive":356},180,"فروع في محل السجود",[],{"id":358,"bid":347,"title":359,"children_recursive":360},181,"الصلاة في وسائط النقل",[],{"id":362,"bid":347,"title":363,"children_recursive":364},182,"فروع حول الصلاة في المساجد",[],{"id":366,"bid":347,"title":367,"children_recursive":368},183,"فـصل في بعض احكام المسجد",[],{"id":370,"bid":303,"title":371,"children_recursive":372},41,"في أفعال الصلاة وما يتعلق بها",[373,397,480,484,488,492],{"id":374,"bid":370,"title":375,"children_recursive":376},184,"الأذان والإقامة\n",[377,381,385,389,393],{"id":378,"bid":374,"title":379,"children_recursive":380},185,"في استحبابهما",[],{"id":382,"bid":374,"title":383,"children_recursive":384},186,"في أجزائهما",[],{"id":386,"bid":374,"title":387,"children_recursive":388},187,"في شرائطهما",[],{"id":390,"bid":374,"title":391,"children_recursive":392},188,"في مستحباتهما",[],{"id":394,"bid":374,"title":395,"children_recursive":396},189,"في أحكامهما",[],{"id":398,"bid":370,"title":399,"children_recursive":400},190,"فيما يجب في الصلاة",[401,404,408,412,416,420,424,428,432,436,440,444,448,452,456,460,464,468,472,476],{"id":402,"bid":398,"title":399,"children_recursive":403},191,[],{"id":405,"bid":398,"title":406,"children_recursive":407},193,"النية",[],{"id":409,"bid":398,"title":410,"children_recursive":411},194,"تكبيرة الاحرام",[],{"id":413,"bid":398,"title":414,"children_recursive":415},195,"في القيام",[],{"id":417,"bid":398,"title":418,"children_recursive":419},196,"القراءة",[],{"id":421,"bid":398,"title":422,"children_recursive":423},197,"فروع في القراءة الصحيحة",[],{"id":425,"bid":398,"title":426,"children_recursive":427},198,"فروع حول الجهر والإخفات",[],{"id":429,"bid":398,"title":430,"children_recursive":431},199,"أحكام أخرى للقراءة في الصلاة",[],{"id":433,"bid":398,"title":434,"children_recursive":435},200,"فروع في مستحبات القراءة",[],{"id":437,"bid":398,"title":438,"children_recursive":439},201," في الركوع",[],{"id":441,"bid":398,"title":442,"children_recursive":443},202," السجود",[],{"id":445,"bid":398,"title":446,"children_recursive":447},203,"فروع في مستحبات السجود",[],{"id":449,"bid":398,"title":450,"children_recursive":451},204,"فروع في السجود القرآني",[],{"id":453,"bid":398,"title":454,"children_recursive":455},205,"فروع في السجود المستحب",[],{"id":457,"bid":398,"title":458,"children_recursive":459},206," التشهد",[],{"id":461,"bid":398,"title":462,"children_recursive":463},207,"التسليم",[],{"id":465,"bid":398,"title":466,"children_recursive":467},208,"الترتيب",[],{"id":469,"bid":398,"title":470,"children_recursive":471},209,"الموالاة",[],{"id":473,"bid":398,"title":474,"children_recursive":475},210,"القنوت",[],{"id":477,"bid":398,"title":478,"children_recursive":479},211,"التعقيب",[],{"id":481,"bid":370,"title":482,"children_recursive":483},212,"مبطلات الصلاة",[],{"id":485,"bid":370,"title":486,"children_recursive":487},213,"فروع في رد السلام خلال الصلاة",[],{"id":489,"bid":370,"title":490,"children_recursive":491},214,"فروع في قطع الفريضة",[],{"id":493,"bid":370,"title":494,"children_recursive":495},215,"فروع في الصلاة على النبي وآله",[],{"id":497,"bid":303,"title":498,"children_recursive":499},42,"الخلل الواقع في الصلاة",[500,503,507,511,515,519],{"id":501,"bid":497,"title":498,"children_recursive":502},192,[],{"id":504,"bid":497,"title":505,"children_recursive":506},216,"في الزيادة والنقيصة",[],{"id":508,"bid":497,"title":509,"children_recursive":510},217,"في الشك",[],{"id":512,"bid":497,"title":513,"children_recursive":514},218,"فروع من الشك في عدد الركعات",[],{"id":516,"bid":497,"title":517,"children_recursive":518},219,"في قضاء الأجزاء المنسية",[],{"id":520,"bid":497,"title":521,"children_recursive":522},220,"سجود السهو",[],{"id":524,"bid":303,"title":525,"children_recursive":526},43,"في بقية الصلوات الواجبة",[],{"id":528,"bid":303,"title":529,"children_recursive":530},44,"صلاة الجمعة",[531,535,539,543],{"id":532,"bid":528,"title":533,"children_recursive":534},221,"في وجوبها",[],{"id":536,"bid":528,"title":537,"children_recursive":538},222,"الوجوب التعييني لصلاة الجمعة",[],{"id":540,"bid":528,"title":541,"children_recursive":542},223,"فيمن تجب عليه",[],{"id":544,"bid":528,"title":545,"children_recursive":546},224,"في الكيفية",[],{"id":548,"bid":303,"title":549,"children_recursive":550},45,"صلاة العيدين",[],{"id":552,"bid":303,"title":553,"children_recursive":554},46,"صلاة الخوف",[],{"id":556,"bid":303,"title":557,"children_recursive":558},47,"صلاة الآيات",[559,563,567],{"id":560,"bid":556,"title":561,"children_recursive":562},225,"في أسبابها",[],{"id":564,"bid":556,"title":565,"children_recursive":566},226,"في وقتها",[],{"id":568,"bid":556,"title":569,"children_recursive":570},227,"في كيفيتها",[],{"id":572,"bid":303,"title":573,"children_recursive":574},48,"صلاة القضاء",[575,578,582,586],{"id":576,"bid":572,"title":573,"children_recursive":577},228,[],{"id":579,"bid":572,"title":580,"children_recursive":581},229,"لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم",[],{"id":583,"bid":572,"title":584,"children_recursive":585},230,"الشك في ترتيب القضاء",[],{"id":587,"bid":572,"title":588,"children_recursive":589},231,"فروع في قضاء الولي عن الميت",[],{"id":591,"bid":303,"title":592,"children_recursive":593},49,"صلاة الاستئجار",[],{"id":595,"bid":303,"title":596,"children_recursive":597},50,"صلاة الجماعة",[598,602,606,610,614],{"id":599,"bid":595,"title":600,"children_recursive":601},232,"حقيقتها واستحبابها",[],{"id":603,"bid":595,"title":604,"children_recursive":605},233,"فروع في إدراك المأموم الجماعة",[],{"id":607,"bid":595,"title":608,"children_recursive":609},234,"في شرائط انعقاد الجماعة",[],{"id":611,"bid":595,"title":612,"children_recursive":613},235,"شرائط إمام الجماعة",[],{"id":615,"bid":595,"title":616,"children_recursive":617},236,"أحكام الجماعة",[],{"id":619,"bid":303,"title":620,"children_recursive":621},51,"صلاة المسافر",[622,626,630,634,638,642],{"id":623,"bid":619,"title":624,"children_recursive":625},237,"شروط القصر",[],{"id":627,"bid":619,"title":628,"children_recursive":629},238,"حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام",[],{"id":631,"bid":619,"title":632,"children_recursive":633},239,"في قواطع السفر",[],{"id":635,"bid":619,"title":636,"children_recursive":637},240,"إمكان تعدد الوطن",[],{"id":639,"bid":619,"title":640,"children_recursive":641},241,"في أحكام المسافر",[],{"id":643,"bid":619,"title":644,"children_recursive":645},242,"فروع في موارد التخيير",[],{"id":647,"bid":303,"title":648,"children_recursive":649},52,"خاتمة في بعض الصلوات المستحبة",[],{"id":651,"bid":6,"title":652,"children_recursive":653},5,"كتاب الصوم",[654,658,661,665,669,673,677,681,685],{"id":655,"bid":651,"title":656,"children_recursive":657},53,"كتاب الصوم : المقدمة",[],{"id":659,"bid":651,"title":406,"children_recursive":660},54,[],{"id":662,"bid":651,"title":663,"children_recursive":664},55,"المفطرات",[],{"id":666,"bid":651,"title":667,"children_recursive":668},56,"كفارة الصوم",[],{"id":670,"bid":651,"title":671,"children_recursive":672},57,"شرائط صحة الصوم",[],{"id":674,"bid":651,"title":675,"children_recursive":676},58,"ترخيص الإفطار",[],{"id":678,"bid":651,"title":679,"children_recursive":680},59,"ثبوت الهلال",[],{"id":682,"bid":651,"title":683,"children_recursive":684},60,"أحكام قضاء شهر رمضان",[],{"id":686,"bid":651,"title":687,"children_recursive":688},61,"فروع في غير الصوم الواجب",[],{"id":690,"bid":6,"title":691,"children_recursive":692},6,"كتاب الاعتكاف",[693,697,701],{"id":694,"bid":690,"title":695,"children_recursive":696},32,"في الاعتكاف\n",[],{"id":698,"bid":690,"title":699,"children_recursive":700},33,"في وجوب الاعتكاف\n",[],{"id":702,"bid":690,"title":703,"children_recursive":704},34,"في أحكام الاعتكاف\n",[],{"id":706,"bid":6,"title":707,"children_recursive":708},7,"كتاب الخمس",[709,713,717,721,725,729,733],{"id":710,"bid":706,"title":711,"children_recursive":712},115,"مقدمة : في وجوب الخمس وآثاره\n",[],{"id":714,"bid":706,"title":715,"children_recursive":716},116,"فيما يجب فيه",[],{"id":718,"bid":706,"title":719,"children_recursive":720},117,"فروع في تحديد مؤونة السنة",[],{"id":722,"bid":706,"title":723,"children_recursive":724},118,"فروع في أحكام الأرباح",[],{"id":726,"bid":706,"title":727,"children_recursive":728},119,"فروع في عدم دفع الخمس وعدم وجوبه",[],{"id":730,"bid":706,"title":731,"children_recursive":732},120,"مستحق الخمس ومصرفه",[],{"id":734,"bid":706,"title":735,"children_recursive":736},121,"خاتمة في الأنفال",[],{"id":738,"bid":6,"title":739,"children_recursive":740},8,"كتاب الزكاة\n",[741,745,749,753,757,761],{"id":742,"bid":738,"title":743,"children_recursive":744},13,"كتاب الزكاة : مقدمة",[],{"id":746,"bid":738,"title":747,"children_recursive":748},14,"شرائط وجوب الزكاة العامة",[],{"id":750,"bid":738,"title":751,"children_recursive":752},15,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث ١ـ٢",[],{"id":754,"bid":738,"title":755,"children_recursive":756},16,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث - ٣-٤",[],{"id":758,"bid":738,"title":759,"children_recursive":760},17,"أصناف المستحقين وأوصافهم",[],{"id":762,"bid":738,"title":763,"children_recursive":764},18,"زكاة الفطرة",[],{"id":766,"bid":6,"title":767,"children_recursive":768},9,"كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر",[769,773,777,781,785,789,793],{"id":770,"bid":766,"title":771,"children_recursive":772},243,"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر",[],{"id":774,"bid":766,"title":775,"children_recursive":776},244,"شروط وجوب هذه الفريضة",[],{"id":778,"bid":766,"title":779,"children_recursive":780},245,"مراتب هذه الوظيفة",[],{"id":782,"bid":766,"title":783,"children_recursive":784},246,"فروع عامة في هذا الباب",[],{"id":786,"bid":766,"title":787,"children_recursive":788},247,"فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى",[],{"id":790,"bid":766,"title":791,"children_recursive":792},248,"فروع في مراتب الأمر والنهي",[],{"id":794,"bid":766,"title":795,"children_recursive":796},249,"خاتمة : وفيها مطلبان ",[],{"id":754,"bid":738,"title":755,"_text":798,"favorite":799,"image":800,"children":801},"\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; line-height: 150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالمبحث الثالث : زكاة الغلات\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوقد قلنا في بداية المقصد الثاني أنها تجب في كل ما يكال أو يوزن من الحبوب خلافا \nللمشهور الذي خصّ الوجوب بالحنطة والشعير والتمر والزبيب.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسالة 1654) : يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة - \nأمران:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالأول: بلوغ النصاب، وهو بالأوزان المتعارفة اليوم ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا \nتقريباً، أما وزنه بالمقادير القديمة فقد ذكرنا تفصيلها في كتابنا (فقه الخلاف/ \nالجزء الثاني).\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان بالزراعة أم بشراء الزرع قبل أوان \nتعلق الوجوب أم بالإرث كذلك أم بغيرها من أسباب الملك .\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1655) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، \nوعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حِصرما في ثمر الكرم، لكن \nالظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسالة 1656) : المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها مطلقاً، فلو \nكان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف لم تجب الزكاة، لكن الظاهر هو \nالتفصيل، فالمدار في قدر النصاب هو الرطب, عند انتهاء القطف والتصفية, في الأجناس \nالثلاثة التمر والحنطة والشعير. فلو كان عندئذ نصاباً. ونقص مع الجفاف بقي وجوب \nالزكاة. وهذا بخلاف العنب، فانه لا يجب دفع الزكاة في العنب, بل في الزبيب وهو \nالعنب الجاف, ويمكن حسابه على انه جاف ولو خرصاً أو تقديراً.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسالة 1657) : لا يجوز للمالك تأخير إخراج الزكاة بعد وقت وجوب الإخراج حين تصفية \nالحنطة والشعير واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فإذا أخر الإخراج بغير عذر وعامدا \nوملتفتا ضمن مع وجود المستحق، ويجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي أن يطالب المالك \nبالزكاة من حين التعلق، فإذا طلب ذلك منه وجب على المالك القبول والقيام بإفراز حصة \nالزكاة وتعيينها وتسليمها إلى الساعي أو إلى الفقراء، كما يجوز للمالك أن يقوم بذلك \nبنفسه بعد تعلق الوجوب من دون الطلب من قبل الحاكم الشرعي، إذ لا يجب عليه أن يتحفظ \nعلى الزكاة إلى وقت التصفية بل له تسليمها إلى الحاكم الشرعي أو إلى الفقراء، وليس \nللحاكم الشرعي أو الفقراء الامتناع عن القبول.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسالة 1658) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم \nبقيت العين عنده سنين متعددة لم يجب فيها شيء، وهكذا غير الحنطة من الغلات الزكوية.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسالة 1659) : يجب على المالك في زكاة الغلات الأربع العُشر إذا سقت الزروع \nوالأشجار والنخيل بالماء الجاري كالعيون والأنهار التي لا يتوقف سقيها بها على مؤنة \nزائدة، مثل سحب الماء بالآلات كالمكائن ونحوها أو بماء المطر النازل من السماء أو \nالماء الناضب في الأرض بامتصاص عروقها منه كما في بعض الأراضي والبلدان، ونصف العشر \nإذا سقيت بالمكائن والدوالي أو غيرهما من الوسائل والعلاجات الحديثة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوببيان آخر: أن السقي لا يخلو إما أن يكون طبيعيا أو يكون بالآلات كالمكائن ونحوها، \nفعلى الأول لا فرق بين أن يكون السقي بالأمطار النازلة من السماء أو بالمياه النضبة \nفي الأرض أو بالعيون والأنهار، ولا فرق في العيون بين أن تكون عامرة طبيعية أو \nعامرة بشرية، وأما إذا كان السقي بكلا الطريقين بنحو الاشتراك، فتكون الزكاة النصف، \nوالنصف بمعنى: أن زكاة نصف الحاصل نصف العُشر وزكاة نصفه الآخر العشر، والضابط في \nالاشتراك هو: أنه لا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر في الوصول إلى النتيجة وهي \nالحاصل وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر كما أو كيفا.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1660) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر. فإذا كان الشجر \nحين غرسه يسقى بالدلاء، ولكنه عند أول ثمره يسقى سيحاً, وجب فيه العشر. ولو كان \nبالعكس، وجب فيه نصف العشر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1661) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا \nإذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي, فيجب حينئذ العشر. أو كانت بحيث توجب صدق \nالاشتراك في السقي فيجب التوزيع بالنسبة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1662) : المهم في طريقة سقي الغلات, هو دفع الأجور وعدمه. سواء اتحد شكل \nالسقي ام اختلف, ما دام متحداً في إحدى الصفتين. فلو كان سقيه بدون أجور, ولكنه \nتارة على المطر, وأخرى على السيح, وثالثة على المياه الباطنية، وجب دفع العشر ولو \nكان سقيه بأجور لكنها تارة في حفر ساقية, وأخرى في حفر بئر, وثالثة في أجور ناعورة \nأو مضخة ماء, ورابعة لنقل الماء إلى المزرعة عن طريق السيارات أو الحيوانات، وجب \nنصف العشر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1663) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض, فسقى به آخر زرعه, \nفالظاهر وجوب العشر إن بقي الماء بعد إخراجه, من المباحات العامة ووصل الى الزرع \nبنفسه بدون تعمل, وإلا وجب نصف العشر. وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر، ثم بدا \nله فسقى به زرعه. وأما إذا أخرجه لزرع, فبدا له فيه وسقى به زرعا آخر أو زاد الماء \nبه غيره، فالظاهر وجوب نصف العشر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1664) : أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n1-  ما يأخذه بعنوان المقاسمة، وهي الحصة من نفس الزرع .\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n2- ما يأخذه بعنوان الخراج والضريبة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n3- ما يأخذه بعنوان الزكاة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nأما الأول: فلا يجب إخراج زكاته، ويعتبر حصول النصاب بعد دفعه، فلو كان نصاباً \nولكنه أصبح أقل بعد دفع هذه الحصة، لم تجب الزكاة فيه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوأما الثاني: فلا يكون مستثنى منه فحاله حال سائر المؤن.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوأما الثالث: فهو يحسب من الزكاة شريطة توفر أمرين فيه:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nأحدهما: أن يكون ذلك قهرا وجبرا.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوثانيهما: أن يكون من قبل ولاة الأمر، فإذا توفر الأمران أجزء ذلك عن الزكاة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1665) \u003C/span>\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">:\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; font-family: Arial,sans-serif; line-height: 150%; color: #000099\">\nالمشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع في بلوغه إلى حد الثمر \nوالإنتاج من النصاب، وإخراج الزكاة من الباقي كأجرة الفلاح والحارث والساقي \nوالعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر، \nومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، والاحوط \nالاقتصار على المؤن التي تكون على نحو النسبة في الحاصل والحصة منه كما يقتضيه عقد \nالمزارعة والمساقاة من أجل احتساب النصاب لأنهم شركاء مع المالك فيحتسب حصته \nالخالصة، دون ما اذا كانت هذه المؤن على نحو أموال أو أعيان يدفعها المالك من غير \nالحاصل نعم تستثنى هذه عند أخراج الزكاة فلا تجب الا على صافي ما يجنيه بعد \nاستثناء كل المؤن. \u003C/span>\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوهذا كله في المؤن التي تصرف قبل تعلق الزكاة، أما المؤن التي تصرف على الزرع أو \nالثمر بعد تعلق الزكاة به فبإمكان المالك احتسابها على الزكاة وعدم تحملها، على \nأساس أن له الحق في تسليمها إلى أهلها كالفقراء أو الحاكم الشرعي، إذ لا يجب عليه \nالحفاظ عليها إلى زمان التصفية في الغلات والاجتذاذ في الثمر والاقتطاف في الزبيب، \nوعليه فيجوز له احتساب المؤونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم \nالشرعي وإلا فليس له ذلك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1666) : إذا كانت النخيل أو الأشجار في أماكن متباعدة، وتفاوتت في إدراك \nالأثمار زمانا وكانت الأثمار جميعا لعام واحد، وجب ضم بعضها مع بعضها الآخر، فإذا \nبلغ المجموع حد النصاب وجب إخراج الزكاة منه، فإن المعيار إنما هو ببلوغ ثمرة سنة \nواحدة هي سنة النصاب، سواء كانت في زمن واحد أم كانت في أزمنة متعددة، مادام يصدق \nعليها أنها ثمرة في عام واحد وبلغت النصاب كاملا. وكذلك الحكم في الزروع المتباعدة \nفيلحظ النصاب في المجموع وان كان زمان الإدراك فيها متفاوتا بعد كون الجميع ثمرة \nعام واحد، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما \nإذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا، بل \nهو الأقرب.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1667) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان \nكالأوراق النقدية.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1668) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما \nلو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم \nزكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، \nوإن لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب على أي واحد منهم، وكذا الحكم فيما \nإذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1669) : إذا ملك النبات الزكوي بإرث أو هبة، وجبت الحصة، باعتبار السقي الذي \nفعله المالك السابق. فان كان بأجور دفع المالك الثاني نصف العشر، وان كان بدونها \nدفع العشر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1670) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر، بأن كان بعضها جيداً \nوبعضها الآخر أجود والثالث رديء والرابع أردأ جاز دفع الأجود عن الجيد والرديء عن \nالأردأ، وإلا فالأظهر أن يخرج زكاة كل نوع من نفس ذلك النوع، على أساس أن تعلق \nالزكاة بالغلات الأربع يكون بنفس العين على نحو الإشاعة. ولا يجوز دفع الرديء عن \nالجيد.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1671) : لا يضم بعض النبات الزكوي الى بعض, وإنما يعتبر النصاب في كل منها \nمستقلا. فلو كان التمر والعنب معا نصابا, أو الحنطة والشعير, لم تجب الزكاة في أي \nمنها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1672) : المدار هو صدق العنوان عرفا, وهي التسميات الأربعة: التمر والزبيب \nوالحنطة والشعير. وهذا له عدة نتائج:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nاولاً : ما قلناه من عدم وجوب الزكاة قبل صدقها على النبات حال تكونه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nثانياً : عدم وجوب الزكاة على ما يشك في إلحاقه بذلك من النبات.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nثالثاً : عدم وجوب الزكاة على ما خالط هذه النباتات من الأدغال, وان كانت مشابهة \nلها, كالدنان والسلت والعلس.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nرابعاً : وجوب الزكاة على الأنواع المختلفة من أي قسم، فيضم أقسام الحنطة الى بعضها \nالبعض، وتعتبر نصابا واحدا، وكذا النباتات الثلاثة الأخرى.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nخامساً : انه لا فرق في وجوب الزكاة في عمر الثمرة أو الغلة، ما دام العنوان صادقا. \nفمثلا تجب في ثمرة النخل سواء كانت بسرا (خلالاً) أم منصّفاً أم رطباً أم جافاً أم \nمكبوساً أم غيره. وإذا لم يدفع في حال وجب عليه الدفع في الحال الأخرى. وكذا الحال \nفي الحنطة والشعير. ويستثنى من ذلك ثمرة الكرم, فان العنوان المأخوذ في وجوب الزكاة \nهو الزبيب لا العنب كما سبق.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1673) : الأقوى أن الزكاة في الغلات الأربع متعلقة بالعين على وجه الإشاعة، \nوفي الغنم والنقدين متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين، وفي الإبل والبقر \nمتعلقة بالعين على نحو الشركة في المالية المتمثلة في مال خاص في كل مرتبة من مراتب \nنصابهما، وتظهر الثمرة بين هذه الوجوه، فعلى الأول لا يجوز تصرف المالك في النصاب \nقبل أن يخرج زكاته، وعلى الثاني والثالث يجوز للمالك أن يتصرف فيه مادام يبقى منه \nمقدار الزكاة عينا، كما في القسم الثاني، ومالا كما في القسم الثالث. نعم، لا يجوز \nله التصرف في تمام النصاب، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة إلا أن يدفعها \nالبائع بإذن من الحاكم الشرعي في القسم الثاني، على أساس أن إجزاء غير الزكاة عوضا \nعن الزكاة يتوقف على الإذن. نعم، في القسم الثالث يصح بلا حاجة إلى الإذن باعتبار \nأن الزكاة متمثلة في مال خاص كشاة وشاتين مثلا، فإذا دفع المالك الشاة فقد دفع عين \nالزكاة لا عوضها أو يدفعها المشتري من نفس النصاب في القسم الثاني أو مع الإذن إذا \nكان من غيره فيصح أيضا، ويرجع بها على البائع وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع \nأو المشتري صح البيع، وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به على المشتري إن لم يدفعه إلى \nالبائع، وإلا فله الرجوع على أيهما شاء.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1674) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر، فإن أخره لطلب المستحق \nفتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n (مسألة 1675) : لا حجية في عزل المالك للحصة الزكوية، بل يبقى حكم النصاب وحكمها \nواحداً, ما لم يقبضها المستحق. نعم، لا يبعد أن يكون العزل في طريق الدفع حجة, \nفيشمله حكم المعزول من عدم الضمان مع التلف بدون تأخير ولا تفريط , سواء كان المال \nالمعزول من العين أم من مال آخر، وجد المستحق أم لم يوجد، تأخر الدفع أم تنجز. \nوالمهم أن يكون العزل في طريق الدفع عرفاً. ولو اقتضى الحال التأخير الزائد لغير \nضرورة أو حرج, كشهر أو شهرين, لم يجز إلا بإذن الحاكم الشرعي.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1676) : نماء الزكاة تابع لها في المصرف، قل أو كثر, ولا يجوز للمالك \n‏إبدالها بعد العزل، إلا بإذن الحاكم الشرعي.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1677) : إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى \nتكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يجب عليه شيء، حتى إذا علم زمان \nالتعلق وشك في زمان البيع.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوإن كان الشاك هو المشتري، فإن علم أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد \nالتعلق، لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه إخراجها، لعلمه إجمالا إما ببطلان \nالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة إذا كان تعلقها في ملك البائع، أو بوجوب إخراجها \nعليه إذا كان تعلقها في ملكه، فبالنتيجة هو يعلم تفصيلا أن تصرفه في مقدار الزكاة \nمحرم. وإذا دفع المشتري الزكاة فليس له أن يرجع إلى البائع ويطالب عوضها عنه لعدم \nالعلم بضمانه لها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون زمان كل من الشراء والتعلق مجهولا أو \nزمان الشراء معلوما وزمان التعلق مجهولا أو بالعكس.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1678) : يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك، \nشريطة أن تكون فيه مصلحة للفقراء، وإلا فلا مقتضى له، وأما عملية الخرص من قبل \nالمالك فهي منوطة بقبول الحاكم الشرعي أو وكيله، وهو مرتبط بما إذا كانت في تلك \nالعملية مصلحة للفقراء، وإلا فهو لا يخلو عن إشكال بل منع، وفائدته جواز الاعتماد \nعليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1679) : أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه، \nغاية الأمر يجوز للمالك التأخر إلى وقت التصفية والاجتذاذ.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1680) : أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في \nالخارج، فلا يجوز إعطاؤها من مال آخر غير النقدين وإن كان من جنسها، كإعطاء زكاة \nالحنطة من حنطة أخرى من نوعها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">  \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center; line-height: 150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالمبحث الرابع : زكاة أموال التجارة\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n المقصود بأموال التجارة البضائع وسائر الممتلكات التي تُتملَّك بعقد معاوضة بين \nمالين لأجل الاكتساب والاسترباح، ولا تشمل النقود لدخولها في عنوان العملات.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1681) : تجب الزكاة في الأموال التجارية إذا تحققت الشروط الآتية:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n1- مرور حول على نفس العين من حين تملّكها بقصد التكسب والاسترباح.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n2- بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به الاقتناء الشخصي خلال العام \nلم تجب الزكاة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n3- أن يطلب المتاع برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول لكنه لم يبعه طلباً \nللزيادة، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n4- وقيل باشتراط بلوغه النصاب وهو نصاب أحد النقدين كما تقدم، إلا أن ذلك لم يثبت \nبدليل تام، فمقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراطه وهو الأحوط.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1682) : مقدار الزكاة في أموال التجارة (5,2 %).\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1683) : لا تجب الزكاة على ما تملّكه الإنسان بغير عقد كالإرث وحيازة \nالمباحات، أو بعقد غير معاوضة كالهبة، ولا في ما تملكه بمعاوضة ولكن ليست بين مالين \nكالمهر أو ما صالح به على حق من الحقوق. وإن عرض ما تملكّه بهذه الأنحاء للتجارة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1684) : لو ملك شيئاً بقصد القنية ثم عدل إلى التجارة لم تجب فيه الزكاة حتى \nيبيعه ويشتري بثمنه متاعا ً آخر بقصد الاكتساب.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1685) : تتعلق هذه الزكاة بالعين ويجوز دفع القيمة عوضاً عنها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1686) : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين - وهو الفضة عادة لأنه \nأقل قيمة - دون الآخر تعلقت به الزكاة لحصول ما يسمى نصاباً.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1687) : قد تجب هذه الزكاة في موارد لم تكن مشمولة بالأصناف التسعة المشهورة \nكالعقارات والخيل والفواكه المجففة إذا انطبقت عليها شروط الوجوب.\u003C/span>\u003C/p>",0,"sobol_asalam",[],1718183969024]