[{"data":1,"prerenderedAt":802},["ShallowReactive",2],{"JeR5K0b4sJ":3,"sZ9FshMddY":797},[4,20,44,302,650,689,705,737,765],{"id":5,"bid":6,"title":7,"children_recursive":8},1,1249,"المقدمة",[9,12,16],{"id":10,"bid":5,"title":7,"children_recursive":11},10,[],{"id":13,"bid":5,"title":14,"children_recursive":15},11,"التكليف الشرعي",[],{"id":17,"bid":5,"title":18,"children_recursive":19},12,"تقسيم ابواب الفقه",[],{"id":21,"bid":6,"title":22,"children_recursive":23},2,"كتاب الاجتهاد و التقليد",[24,28,32,36,40],{"id":25,"bid":21,"title":26,"children_recursive":27},110,"كتاب الاجتهاد والتقليد",[],{"id":29,"bid":21,"title":30,"children_recursive":31},111," شروط التكليف",[],{"id":33,"bid":21,"title":34,"children_recursive":35},112,"مسائل في التقليد",[],{"id":37,"bid":21,"title":38,"children_recursive":39},113,"الاجتهاد ووظائف المجتهد",[],{"id":41,"bid":21,"title":42,"children_recursive":43},114,"خاتمة في معنى العدالة",[],{"id":45,"bid":6,"title":46,"children_recursive":47},3,"كتاب الطهارة",[48,51,75,91,123,150,190,194,198,238,242,246,270],{"id":49,"bid":45,"title":46,"children_recursive":50},19,[],{"id":52,"bid":45,"title":53,"children_recursive":54},20,"أقسام المياه وأحكامها\n",[55,59,63,67,71],{"id":56,"bid":52,"title":57,"children_recursive":58},122,"في أقسام المياه",[],{"id":60,"bid":52,"title":61,"children_recursive":62},123,"في الماء المطلق",[],{"id":64,"bid":52,"title":65,"children_recursive":66},124,"في الماء الذي له مادة",[],{"id":68,"bid":52,"title":69,"children_recursive":70},125,"حكم الماء المشتبه",[],{"id":72,"bid":52,"title":73,"children_recursive":74},126,"في الماء المضاف",[],{"id":76,"bid":45,"title":77,"children_recursive":78},21,"أحكام الخلوة\n",[79,83,87],{"id":80,"bid":76,"title":81,"children_recursive":82},127,"في واجبات التخلي",[],{"id":84,"bid":76,"title":85,"children_recursive":86},128,"التطهير عند التخلي",[],{"id":88,"bid":76,"title":89,"children_recursive":90},129,"في الاستبراء",[],{"id":92,"bid":45,"title":93,"children_recursive":94},22,"الوضوء",[95,99,103,107,111,115,119],{"id":96,"bid":92,"title":97,"children_recursive":98},130,"في أجزائه وكيفيته",[],{"id":100,"bid":92,"title":101,"children_recursive":102},131,"في وضوء الجبيرة",[],{"id":104,"bid":92,"title":105,"children_recursive":106},132,"في شرائط الوضوء",[],{"id":108,"bid":92,"title":109,"children_recursive":110},133,"في أحكام الخلل",[],{"id":112,"bid":92,"title":113,"children_recursive":114},134,"في نواقض الوضوء",[],{"id":116,"bid":92,"title":117,"children_recursive":118},135,"في دائم الحدث",[],{"id":120,"bid":92,"title":121,"children_recursive":122},136,"في بعض أحكام الوضوء",[],{"id":124,"bid":45,"title":125,"children_recursive":126},23,"الغسل",[127,130,134,138,142,146],{"id":128,"bid":124,"title":125,"children_recursive":129},137,[],{"id":131,"bid":124,"title":132,"children_recursive":133},138,"في موجبات غسل الجنابة",[],{"id":135,"bid":124,"title":136,"children_recursive":137},139,"فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة\n",[],{"id":139,"bid":124,"title":140,"children_recursive":141},140,"في المكروهات حال الجنابة",[],{"id":143,"bid":124,"title":144,"children_recursive":145},141,"في واجبات الغسل",[],{"id":147,"bid":124,"title":148,"children_recursive":149},142,"في أحكام غسل الجنابة ومستحباته",[],{"id":151,"bid":45,"title":152,"children_recursive":153},24,"في غسل الحيض",[154,158,162,166,170,174,178,182,186],{"id":155,"bid":151,"title":156,"children_recursive":157},143,"في سببه",[],{"id":159,"bid":151,"title":160,"children_recursive":161},144,"في تعييـن زمان الحيض",[],{"id":163,"bid":151,"title":164,"children_recursive":165},145,"في أقل الحيض وأكثره",[],{"id":167,"bid":151,"title":168,"children_recursive":169},146,"في ذات العادة",[],{"id":171,"bid":151,"title":172,"children_recursive":173},147,"في تخلّل الطهر بيـن دميـن في شهر واحد",[],{"id":175,"bid":151,"title":176,"children_recursive":177},148,"في الاستبراء والاستظهار ",[],{"id":179,"bid":151,"title":180,"children_recursive":181},149,"في أقسام الحائض",[],{"id":183,"bid":151,"title":184,"children_recursive":185},150,"ملاحظة مع تلخيص:",[],{"id":187,"bid":151,"title":188,"children_recursive":189},151,"في أحكام الحيض",[],{"id":191,"bid":45,"title":192,"children_recursive":193},25,"في الاستحاضة\n",[],{"id":195,"bid":45,"title":196,"children_recursive":197},26,"النفاس\n",[],{"id":199,"bid":45,"title":200,"children_recursive":201},27,"أحكام الأموات\n",[202,206,210,214,218,222,226,230,234],{"id":203,"bid":199,"title":204,"children_recursive":205},152,"أحكام الأموات : موعظة",[],{"id":207,"bid":199,"title":208,"children_recursive":209},153,"في أحكام الاحتضار",[],{"id":211,"bid":199,"title":212,"children_recursive":213},154,"في الغسل",[],{"id":215,"bid":199,"title":216,"children_recursive":217},155,"في التكفيـن",[],{"id":219,"bid":199,"title":220,"children_recursive":221},156,"في التحنيط",[],{"id":223,"bid":199,"title":224,"children_recursive":225},157,"في الجريدتيـن",[],{"id":227,"bid":199,"title":228,"children_recursive":229},158,"في الصلاة على الميت",[],{"id":231,"bid":199,"title":232,"children_recursive":233},159,"في التشييع",[],{"id":235,"bid":199,"title":236,"children_recursive":237},160,"في الدفن",[],{"id":239,"bid":45,"title":240,"children_recursive":241},28,"غسل مس الأموات\n",[],{"id":243,"bid":45,"title":244,"children_recursive":245},29,"الأغسال المندوبة\n",[],{"id":247,"bid":45,"title":248,"children_recursive":249},30," في التيمم\n",[250,254,258,262,266],{"id":251,"bid":247,"title":252,"children_recursive":253},161,"في مسوغات التيمم",[],{"id":255,"bid":247,"title":256,"children_recursive":257},162,"فيما يتيمم به",[],{"id":259,"bid":247,"title":260,"children_recursive":261},163,"في كيفية التيمم",[],{"id":263,"bid":247,"title":264,"children_recursive":265},164,"فيما يعتبر في التيمم",[],{"id":267,"bid":247,"title":268,"children_recursive":269},165,"في أحكام التيمم",[],{"id":271,"bid":45,"title":272,"children_recursive":273},31,"الطهارة من الخبث\n",[274,278,282,286,290,294,298],{"id":275,"bid":271,"title":276,"children_recursive":277},166,"في تعداد الأعيان النجسة",[],{"id":279,"bid":271,"title":280,"children_recursive":281},167,"في كيفية سراية النجاسة",[],{"id":283,"bid":271,"title":284,"children_recursive":285},168,"في أحكام النجاسة",[],{"id":287,"bid":271,"title":288,"children_recursive":289},169," فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات",[],{"id":291,"bid":271,"title":292,"children_recursive":293},170,"المطهرات",[],{"id":295,"bid":271,"title":296,"children_recursive":297},171,"مطهرية الشمس ",[],{"id":299,"bid":271,"title":300,"children_recursive":301},172,"الاواني",[],{"id":303,"bid":6,"title":304,"children_recursive":305},4,"كتاب الصلاة",[306,310,326,330,346,369,496,523,527,547,551,555,571,590,594,618,646],{"id":307,"bid":303,"title":308,"children_recursive":309},36,"مقدمة",[],{"id":311,"bid":303,"title":312,"children_recursive":313},37,"اعداد الفرائض ونوافلها\n ومواقيتها وجملة من أحكامها",[314,318,322],{"id":315,"bid":311,"title":316,"children_recursive":317},173,"في أعداد الفرائض والنوافل",[],{"id":319,"bid":311,"title":320,"children_recursive":321},174," أوقات الفرائض والنوافل",[],{"id":323,"bid":311,"title":324,"children_recursive":325},175,"أحكام الأوقات",[],{"id":327,"bid":303,"title":328,"children_recursive":329},38,"القبلة",[],{"id":331,"bid":303,"title":332,"children_recursive":333},39,"الستر والساتر",[334,338,342],{"id":335,"bid":331,"title":336,"children_recursive":337},176,"في وجوب ستر العورة",[],{"id":339,"bid":331,"title":340,"children_recursive":341},177,"في شرائط الساتر",[],{"id":343,"bid":331,"title":344,"children_recursive":345},178,"تعذّر الساتر الشرعي",[],{"id":347,"bid":303,"title":348,"children_recursive":349},40,"مكان المصلي",[350,353,357,361,365],{"id":351,"bid":347,"title":348,"children_recursive":352},179,[],{"id":354,"bid":347,"title":355,"children_recursive":356},180,"فروع في محل السجود",[],{"id":358,"bid":347,"title":359,"children_recursive":360},181,"الصلاة في وسائط النقل",[],{"id":362,"bid":347,"title":363,"children_recursive":364},182,"فروع حول الصلاة في المساجد",[],{"id":366,"bid":347,"title":367,"children_recursive":368},183,"فـصل في بعض احكام المسجد",[],{"id":370,"bid":303,"title":371,"children_recursive":372},41,"في أفعال الصلاة وما يتعلق بها",[373,397,480,484,488,492],{"id":374,"bid":370,"title":375,"children_recursive":376},184,"الأذان والإقامة\n",[377,381,385,389,393],{"id":378,"bid":374,"title":379,"children_recursive":380},185,"في استحبابهما",[],{"id":382,"bid":374,"title":383,"children_recursive":384},186,"في أجزائهما",[],{"id":386,"bid":374,"title":387,"children_recursive":388},187,"في شرائطهما",[],{"id":390,"bid":374,"title":391,"children_recursive":392},188,"في مستحباتهما",[],{"id":394,"bid":374,"title":395,"children_recursive":396},189,"في أحكامهما",[],{"id":398,"bid":370,"title":399,"children_recursive":400},190,"فيما يجب في الصلاة",[401,404,408,412,416,420,424,428,432,436,440,444,448,452,456,460,464,468,472,476],{"id":402,"bid":398,"title":399,"children_recursive":403},191,[],{"id":405,"bid":398,"title":406,"children_recursive":407},193,"النية",[],{"id":409,"bid":398,"title":410,"children_recursive":411},194,"تكبيرة الاحرام",[],{"id":413,"bid":398,"title":414,"children_recursive":415},195,"في القيام",[],{"id":417,"bid":398,"title":418,"children_recursive":419},196,"القراءة",[],{"id":421,"bid":398,"title":422,"children_recursive":423},197,"فروع في القراءة الصحيحة",[],{"id":425,"bid":398,"title":426,"children_recursive":427},198,"فروع حول الجهر والإخفات",[],{"id":429,"bid":398,"title":430,"children_recursive":431},199,"أحكام أخرى للقراءة في الصلاة",[],{"id":433,"bid":398,"title":434,"children_recursive":435},200,"فروع في مستحبات القراءة",[],{"id":437,"bid":398,"title":438,"children_recursive":439},201," في الركوع",[],{"id":441,"bid":398,"title":442,"children_recursive":443},202," السجود",[],{"id":445,"bid":398,"title":446,"children_recursive":447},203,"فروع في مستحبات السجود",[],{"id":449,"bid":398,"title":450,"children_recursive":451},204,"فروع في السجود القرآني",[],{"id":453,"bid":398,"title":454,"children_recursive":455},205,"فروع في السجود المستحب",[],{"id":457,"bid":398,"title":458,"children_recursive":459},206," التشهد",[],{"id":461,"bid":398,"title":462,"children_recursive":463},207,"التسليم",[],{"id":465,"bid":398,"title":466,"children_recursive":467},208,"الترتيب",[],{"id":469,"bid":398,"title":470,"children_recursive":471},209,"الموالاة",[],{"id":473,"bid":398,"title":474,"children_recursive":475},210,"القنوت",[],{"id":477,"bid":398,"title":478,"children_recursive":479},211,"التعقيب",[],{"id":481,"bid":370,"title":482,"children_recursive":483},212,"مبطلات الصلاة",[],{"id":485,"bid":370,"title":486,"children_recursive":487},213,"فروع في رد السلام خلال الصلاة",[],{"id":489,"bid":370,"title":490,"children_recursive":491},214,"فروع في قطع الفريضة",[],{"id":493,"bid":370,"title":494,"children_recursive":495},215,"فروع في الصلاة على النبي وآله",[],{"id":497,"bid":303,"title":498,"children_recursive":499},42,"الخلل الواقع في الصلاة",[500,503,507,511,515,519],{"id":501,"bid":497,"title":498,"children_recursive":502},192,[],{"id":504,"bid":497,"title":505,"children_recursive":506},216,"في الزيادة والنقيصة",[],{"id":508,"bid":497,"title":509,"children_recursive":510},217,"في الشك",[],{"id":512,"bid":497,"title":513,"children_recursive":514},218,"فروع من الشك في عدد الركعات",[],{"id":516,"bid":497,"title":517,"children_recursive":518},219,"في قضاء الأجزاء المنسية",[],{"id":520,"bid":497,"title":521,"children_recursive":522},220,"سجود السهو",[],{"id":524,"bid":303,"title":525,"children_recursive":526},43,"في بقية الصلوات الواجبة",[],{"id":528,"bid":303,"title":529,"children_recursive":530},44,"صلاة الجمعة",[531,535,539,543],{"id":532,"bid":528,"title":533,"children_recursive":534},221,"في وجوبها",[],{"id":536,"bid":528,"title":537,"children_recursive":538},222,"الوجوب التعييني لصلاة الجمعة",[],{"id":540,"bid":528,"title":541,"children_recursive":542},223,"فيمن تجب عليه",[],{"id":544,"bid":528,"title":545,"children_recursive":546},224,"في الكيفية",[],{"id":548,"bid":303,"title":549,"children_recursive":550},45,"صلاة العيدين",[],{"id":552,"bid":303,"title":553,"children_recursive":554},46,"صلاة الخوف",[],{"id":556,"bid":303,"title":557,"children_recursive":558},47,"صلاة الآيات",[559,563,567],{"id":560,"bid":556,"title":561,"children_recursive":562},225,"في أسبابها",[],{"id":564,"bid":556,"title":565,"children_recursive":566},226,"في وقتها",[],{"id":568,"bid":556,"title":569,"children_recursive":570},227,"في كيفيتها",[],{"id":572,"bid":303,"title":573,"children_recursive":574},48,"صلاة القضاء",[575,578,582,586],{"id":576,"bid":572,"title":573,"children_recursive":577},228,[],{"id":579,"bid":572,"title":580,"children_recursive":581},229,"لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم",[],{"id":583,"bid":572,"title":584,"children_recursive":585},230,"الشك في ترتيب القضاء",[],{"id":587,"bid":572,"title":588,"children_recursive":589},231,"فروع في قضاء الولي عن الميت",[],{"id":591,"bid":303,"title":592,"children_recursive":593},49,"صلاة الاستئجار",[],{"id":595,"bid":303,"title":596,"children_recursive":597},50,"صلاة الجماعة",[598,602,606,610,614],{"id":599,"bid":595,"title":600,"children_recursive":601},232,"حقيقتها واستحبابها",[],{"id":603,"bid":595,"title":604,"children_recursive":605},233,"فروع في إدراك المأموم الجماعة",[],{"id":607,"bid":595,"title":608,"children_recursive":609},234,"في شرائط انعقاد الجماعة",[],{"id":611,"bid":595,"title":612,"children_recursive":613},235,"شرائط إمام الجماعة",[],{"id":615,"bid":595,"title":616,"children_recursive":617},236,"أحكام الجماعة",[],{"id":619,"bid":303,"title":620,"children_recursive":621},51,"صلاة المسافر",[622,626,630,634,638,642],{"id":623,"bid":619,"title":624,"children_recursive":625},237,"شروط القصر",[],{"id":627,"bid":619,"title":628,"children_recursive":629},238,"حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام",[],{"id":631,"bid":619,"title":632,"children_recursive":633},239,"في قواطع السفر",[],{"id":635,"bid":619,"title":636,"children_recursive":637},240,"إمكان تعدد الوطن",[],{"id":639,"bid":619,"title":640,"children_recursive":641},241,"في أحكام المسافر",[],{"id":643,"bid":619,"title":644,"children_recursive":645},242,"فروع في موارد التخيير",[],{"id":647,"bid":303,"title":648,"children_recursive":649},52,"خاتمة في بعض الصلوات المستحبة",[],{"id":651,"bid":6,"title":652,"children_recursive":653},5,"كتاب الصوم",[654,658,661,665,669,673,677,681,685],{"id":655,"bid":651,"title":656,"children_recursive":657},53,"كتاب الصوم : المقدمة",[],{"id":659,"bid":651,"title":406,"children_recursive":660},54,[],{"id":662,"bid":651,"title":663,"children_recursive":664},55,"المفطرات",[],{"id":666,"bid":651,"title":667,"children_recursive":668},56,"كفارة الصوم",[],{"id":670,"bid":651,"title":671,"children_recursive":672},57,"شرائط صحة الصوم",[],{"id":674,"bid":651,"title":675,"children_recursive":676},58,"ترخيص الإفطار",[],{"id":678,"bid":651,"title":679,"children_recursive":680},59,"ثبوت الهلال",[],{"id":682,"bid":651,"title":683,"children_recursive":684},60,"أحكام قضاء شهر رمضان",[],{"id":686,"bid":651,"title":687,"children_recursive":688},61,"فروع في غير الصوم الواجب",[],{"id":690,"bid":6,"title":691,"children_recursive":692},6,"كتاب الاعتكاف",[693,697,701],{"id":694,"bid":690,"title":695,"children_recursive":696},32,"في الاعتكاف\n",[],{"id":698,"bid":690,"title":699,"children_recursive":700},33,"في وجوب الاعتكاف\n",[],{"id":702,"bid":690,"title":703,"children_recursive":704},34,"في أحكام الاعتكاف\n",[],{"id":706,"bid":6,"title":707,"children_recursive":708},7,"كتاب الخمس",[709,713,717,721,725,729,733],{"id":710,"bid":706,"title":711,"children_recursive":712},115,"مقدمة : في وجوب الخمس وآثاره\n",[],{"id":714,"bid":706,"title":715,"children_recursive":716},116,"فيما يجب فيه",[],{"id":718,"bid":706,"title":719,"children_recursive":720},117,"فروع في تحديد مؤونة السنة",[],{"id":722,"bid":706,"title":723,"children_recursive":724},118,"فروع في أحكام الأرباح",[],{"id":726,"bid":706,"title":727,"children_recursive":728},119,"فروع في عدم دفع الخمس وعدم وجوبه",[],{"id":730,"bid":706,"title":731,"children_recursive":732},120,"مستحق الخمس ومصرفه",[],{"id":734,"bid":706,"title":735,"children_recursive":736},121,"خاتمة في الأنفال",[],{"id":738,"bid":6,"title":739,"children_recursive":740},8,"كتاب الزكاة\n",[741,745,749,753,757,761],{"id":742,"bid":738,"title":743,"children_recursive":744},13,"كتاب الزكاة : مقدمة",[],{"id":746,"bid":738,"title":747,"children_recursive":748},14,"شرائط وجوب الزكاة العامة",[],{"id":750,"bid":738,"title":751,"children_recursive":752},15,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث ١ـ٢",[],{"id":754,"bid":738,"title":755,"children_recursive":756},16,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث - ٣-٤",[],{"id":758,"bid":738,"title":759,"children_recursive":760},17,"أصناف المستحقين وأوصافهم",[],{"id":762,"bid":738,"title":763,"children_recursive":764},18,"زكاة الفطرة",[],{"id":766,"bid":6,"title":767,"children_recursive":768},9,"كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر",[769,773,777,781,785,789,793],{"id":770,"bid":766,"title":771,"children_recursive":772},243,"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر",[],{"id":774,"bid":766,"title":775,"children_recursive":776},244,"شروط وجوب هذه الفريضة",[],{"id":778,"bid":766,"title":779,"children_recursive":780},245,"مراتب هذه الوظيفة",[],{"id":782,"bid":766,"title":783,"children_recursive":784},246,"فروع عامة في هذا الباب",[],{"id":786,"bid":766,"title":787,"children_recursive":788},247,"فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى",[],{"id":790,"bid":766,"title":791,"children_recursive":792},248,"فروع في مراتب الأمر والنهي",[],{"id":794,"bid":766,"title":795,"children_recursive":796},249,"خاتمة : وفيها مطلبان ",[],{"id":758,"bid":738,"title":759,"_text":798,"favorite":799,"image":800,"children":801},"\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:center;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالمقصد الثالث\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:center;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n أصناف المستحقين وأوصافهم\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:center;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوفيه مبحثان:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:center;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #FF0000\">\n المبحث الأول: أصنافهم\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n وهم ثمانية:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالأول: الفقير.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالثاني: المسكين.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوكلاهما من لا يجد مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والمراد بالعيال من يعولهم \nعادة ولا يقتصر على زوجته وأولاده فيشمل ضيوفه أيضاً. وقيل في الفرق أن الثاني أسوأ \nحالا من الأول لظهور الذلة والمسكنة عليه بسبب الفقر، وعلى أي حال فالتفريق بينهما \nهنا غير مُجدٍ، والغني بخلافهما، فإنه من يجد([1])  قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا. \nويتحقق ذلك بأن يكون له مال يكفي ربحه بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة اكتساب أو يكون \nله حرفة أو صنعة إذا اشتغل بها كفى مؤنته ومؤنة عياله واستغنى بها، وإذا كان قادرا \nعلى الاكتساب وتحصيل المؤنة ولكنه تركه تكاسلا فلا يكون فقيرا ولا يجوز له أخذ \nالزكاة. نعم، إذا لم يوجد له شغل وعمل يقوم به جاز له أخذ الزكاة مادام كذلك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1688) : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة، جاز له أخذ الزكاة \nلإكمال مؤنته، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو \nخان أو نحوهما تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له إبقاءها \nوإكمال المؤنة من الزكاة.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1689) : دار السكنى والخادم والسيارة الشخصية المحتاج إليها بحسب حاله ولو \nلكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب، والألبسة \nالصيفية، والشتوية الحضرية والسفرية ولو كانت للتجمل، شريطة أن تكون لائقة بحاله، \nوكذلك الكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف والفرش والأواني، وسائر ما يحتاج إليه، \nوالضابط في استثناء هذه الأشياء كما وكيفا وعدم منعها عن أخذ الزكاة: أن لا تكون \nأزيد مما تتطلب مكانة الشخص اجتماعيا وعائليا وعزا وشرفا، وهي تختلف من فرد إلى \nآخر، وإلا لم يجز أخذ الزكاة إذا كان الزائد وافيا بالمؤنة بالكامل، كما إذا كان \nعنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته، لم يجز له الأخذ \nمنها، بل إذا كان له دار تندفع حاجته شانا بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما \nيكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة، وكذا الحكم في السيارة وغيرها من أعيان \nالمؤنة إذا كانت أكثر مما تتطلب مكانته وشأنه وكان بإمكانه التبديل بالأقل الذي لا \nيطلب شأنه أكثر من ذلك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1690) : إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شانه الاجتماعي، جاز له \nالأخذ، وكذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها، فهو بالنتيجة عاجز \nعن الاشتغال بها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1691) : إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يكفي الاشتغال بها لمؤنته وجب \nعليه ذلك; لأنه يقدر أن يكف نفسه عن الصدقة بتعلم الصنعة أو المهنة فإذاً هو غني. \nنعم، مادام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذ الزكاة إذا لم يكن عنده ما يكفي لمؤنته.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1692) : طالب العلم الديني الذي لا يملك فعلا ما يكفيه، يجوز له أخذ الزكاة \nإذا كان طلب العلم واجبا عليه عينا، وإلا فإن كان قادرا على الإكتساب، وكان يليق \nبشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأما إن لم يكن قادرا على الإكتساب لفقد رأس المال، أو \nغيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه - كما هو الغالب في هذا الزمان - جاز \nله الأخذ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له \nالأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى وإن لم يكن المشتغل \nناويا للقربة. نعم، إذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1693) :  المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وان جهل ذلك لم يجز \nإعطاؤه إلا إذا حصل الوثوق بفقره أو كانت حالته السابقة هي الفقر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1694) : يجوز احتساب الزكاة على الفقير الميت إذا كان له دين عليه مقاصّة مع \nدينه بشرط أن لا يكون له تركه تفي بدينه وإلا لم يجز، إلا إذا تلفت التركة على نحو \nلا يكون التالف مضمونا، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال وإن \nكان الجواز أظهر، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا \nيمكن استيفاء بدلها منه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1695) : إذا كان له دين على الفقير الحي جاز احتسابه من الزكاة بمقاصّته \nمقدارها من الدين إذا كان عند الفقير ما يفي بالدين ولو ببيع دار أو أثاث أو له عمل \nيُرجى منه استيفاء دينه، أما إذا كان الفقير مما لا يُرجى منه شيء من ذلك فلا يجوز \nاحتساب الدين من الزكاة مقاصّة وإنما يسلّم الفقير الزكاة وهو بالخيار إن شاء سدَّد \nالدين أو صرفها على احتياجاته.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1696) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على \nنحو يتخيل الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها بعينها في مصلحة الفقير كما إذا قدّم إليه \nتمر الصدقة فأكله.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1697) : إذا دفع المالك مقدارا من النصاب بعنوان الزكاة لشخص، باعتقاده أنه \nفقير ثم بان أنه غني، وجب عليه استرجاعه منه وصرفه في مصرفها إذا كانت العين \nالزكوية باقية عنده، وإن كانت تالفة، فإن كان الدفع إليه بعد الفحص والاجتهاد \nوالتأكد أو كان بأمر المجتهد أو المأذون من قبله فلا ضمان عليه، على أساس أنه لا \nموجب له، فإن الموجب هو التفريط والتقصير فيه، فإذا لم يكن فلا مبرر له، وبكلمة \nأخرى :أنه إذا دفع الزكاة إلى غير موردها واقعا من دون أن يقوم بعملية الفحص وتحصيل \nالحجة فهو ضامن إذا تلفت لصدق التفريط والتقصير فيه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون \nالدفع إلى غير العارف أو إلى العارف غير المستحق، وأما إذا دفعها إليه بعد عملية \nالفحص وتحصيل الحجة ثم انكشف الخلاف فلا ضمان عليه إذا تلفت، كما أنه لاضمان إذا \nدفعها إلى المجتهد الجامع للشرائط أو المأذون من قبله وتلفت عنده قبل إيصالها إلى \nأصحابها، ثم إنه يجوز للدافع أن يرجع إلى القابض إذا كان القابض يعلم بأن ما قبضه \nزكاة وهي محرمة على الغني، وكذلك إذا كان شاكا في حرمتها عليه ويطالبه ببدلها من \nالمثل أو القيمة في كلا الفرضين، وأما إذا كان جاهلا بها مركبا أو تخيل أن ما دفعه \nإليه هدية وليس بزكاة فلا يحق للدافع أن يرجع إليه؛ لأن الدافع حينئذٍ إن كان مقصرا \nفي ذلك - بأن دفع الزكاة من دون فحص وتحقيق - فالضمان عليه، وعندئذٍ لو دفع القابض \nالزكاة فله أن يرجع إلى الدافع ويطالبه بالعوض عنها تطبيقا لقاعدة رجوع المغرور إلى \nالغار، وإن لم يكن الدافع مقصرا فيه فلا ضمان لا على القابض ولا على الدافع، ولا \nفرق في ذلك بين أن يكون الدافع هو المالك أو غيره، وكذلك الحكم إذا تبين كون \nالمدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو \nهاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالثالث: العاملون عليها: وهم الموظفون المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها \nوإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه العام أو إلى مستحقها. وعملهم يشبه عمل \nمخمنّي وجباة الضرائب اليوم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، \nفيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم \nالزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد ضد الكفار.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالخامس: الرقاب: وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة، \nفيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون \nويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة، بل مطلقا على الأظهر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالسادس: الغارمون: وهم الذين في ذمتهم ديون للناس وكانوا عاجزين عن أدائها في \nوقتها، سواء كانوا متمكنين من قوت سنتهم بالفعل أو بالقوة أم لم يكونوا متمكنين من \nذلك، هذا شريطة أن لا تكون تلك الديون مصروفة في المعصية.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوعلى ذلك فلو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل \nيجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه مقاصة وفاءً عما عليه \nمن الدين وإن لم يقبضها المديون وهو الغارم، ولا يوكله في قبضها ولا يجب إعلام \nالغارم بذلك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوأما إذا كان الدين لشخص آخر فيجوز لمن عليه الزكاة أن يؤدي دينه من الزكاة عنده \nابتداءً إن كان المدين ميتا، وأما إذا كان حيا فلا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ولو \nمن دون إطلاع الغارم، وأما كفاية ذلك من دون الإذن منه منوطة بتوفر أحد أمرين:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالأول: أن تكون لمن عليه الزكاة ولاية على المدين، ويقبض من الزكاة ولاية عنه ثم \nيفي بها دينه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالثاني: أن تكون للدائن ولاية على المدين ويقبض الزكاة من قبله ولاية ثم يستملكه \nوفاءً للدين، ولكن كلا الأمرين غير ثابت، فإذاً الكفاية منوطة بالإذن من الحاكم \nالشرعي، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له الإعطاء منها \nلوفاء دينه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته أو يفي دينه عنه ابتداءً بإذن الحاكم الشرعي.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالسابع: سبيل الله تعالى: وهو جميع سبل الخير كبناء الطرق والجسور، والمدارس \nوالمساجد، وإصلاح ذات البين، ورفع الفساد، ونحوها من الجهات العامة، بل الأظهر \nشموله لكل عمل قربي، سواء كان من الجهات العامة أم الخاصة كإرسال شخص إلى الحج إذا \nلم يتمكن منه بغير الزكاة، أو بناء دار لعالم وهكذا.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالثامن: ابن السبيل: الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له \nما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يتمكن من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، وإلا \nفهو متمكن من مواصلة سفره.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1698) : من سافر سفر معصية وبعد الانتهاء منه أراد أن يرجع إلى بلدته، فإذا \nنفدت نفقته في هذه الحالة ولا يتمكن من الرجوع فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا إذا \nتاب وندم فلا يبعد جواز إعطائه بمقدار الكفاية اللائقة بحاله.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1699) : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وان \nكانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالما بالحال، وإلا لم يجز الاسترجاع.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:center;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #FF0000\">\nالمبحث الثاني : أوصاف المستحقين\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n وهي أمور :\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالأول: الإيمان: فلا يعطى الكافر ولا المخالف من سهم الفقراء ولا غيره على الأحوط. \nإلا سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله إن كانوا مندرجين فيه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1700) : تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين ومجانينهم، ويقبضها وليهم، والمهم قبضه \nعنهم لا قبوله اللفظي، وان كان أحوط استحبابا.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1701) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وان كان قد \nأعطاها المؤمن أجزأ.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي، بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، أو يكون الدفع \nإليه إعانة على الإثم، أو يكون حرمانه منها ردعاً له فيحرم الاعطاء. والأحوط عدم \nإعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق، أو المعتاد على \nالسرقة أو الزنا أو المتساهل في دينه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي، كالأبوين والأجداد وان علوا، \nوالأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث والزوجة الدائمة، إذا لم تسقط نفقتها، \nوالمنقطعة إذا اشترطت النفقة. غير أن الأبوين والأولاد لا تجب نفقتهم دائماً، بل \nإذا كان المنفق متمكنا وهم معدمون، أما إذا كان كلاهما معدما لم تجب النفقة، وكذا \nلو كانا ميسورين حتى الأطفال إذا كانوا يملكون ما يكفيهم جاز الصرف عليهم من \nأموالهم. ولو كان دافع الزكاة فقيراً والمدفوع إليه ميسورا لم تجب النفقة، فجاز له \nالدفع من هذه الناحية. نعم، الزوجة تستحق النفقة وان كانت ميسورة، ونفقتها دين في \nذمة زوجها، وأما نفقة الآخرين فهو حكم تكليفي خاص وعلى أي حال، لا يجوز إعطاء \nالزكاة لمن تجب نفقته.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1702) : يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة لحاجة لا تجب على المنفق، كما إذا كان \nللوالد أو الولد زوجة أو كان عليه دين يجب قضاؤه، أو كان عليه عمل يجب أداؤه بإجارة \nوكان موقوفا على المال. وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على النفقة الواجبة - فهو جائز \nما دام مناسبا لشانه الاجتماعي - اعني القابض.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1703) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره. أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، \nبل ممن تجب عليه ايضاً، إذا لم يكن المنفق قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلا، أو \nلم يكن موسعاً أو كان باذلا مع منة غير قابلة للتحمل عادة. وأما إذا كان المنفق قد \nجعل الآخر بمنزلة الغني الشرعي فالأحوط منعه من الزكاة، ولا توجد قاعدة مطردّة \nتقتضي اعتبار كل من تجب نفقته على غني غنيا، واعتبار كل من تجب نفقته على فقير \nفقيرا. وإن كانت غالبة، إلا أن المعيار هو حال الشخص الذي يراد دفع الزكاة إليه.\n\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1704) :  ما ذكرناه آنفاً مختص بسهم الفقراء والمساكين، أما بالنسبة إلى \nسائر السهام فإن كان مورداً لها فيجوز صرفها فيه كسهم سبيل الله أو ابن السبيل \nبالمعنى الذي شرحناه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1705) : الأقوى سقوط وجوب النفقة في غير الزوجة، مع توفر الزكاة. وأما \nالزوجة فلا تسقط نفقتها، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل زوجها للنفقة. \nبل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً، والمعيار ما تقدم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1706) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، إذا لم تشترط نفقتها، سواء \nكان الدافع الزوج أم غيره. وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط أو بالنشوز.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1707) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها ولو كان للإنفاق عليها، إلا إذا \nأصبح واجب النفقة عليها. كما إذا أصبح عاجزاً ونحوه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1708) : إذا عال بأحد تبرعا، جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق \nبين القريب والأجنبي. هذا إذا كان على وجه الجواز أو الاستحباب، وأما إذا كان \nمصداقا للوجوب الكفائي ففيه إشكال.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1709) : يجوز لمن وجبت النفقة عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا \nكان عاجزاً عن الإنفاق عليه. وان كان الأحوط استحباباً الترك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nالرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت من غير هاشمي فالهاشمي لا تجوز له زكاة غير \nالهاشمي، ولكن يجوز أن يعطي الهاشمي لغير الهاشمي. فالهاشمي يعطي لكلا الصنفين بدون \nتعيين الانتساب بخلاف غير الهاشمي.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1710) : لا فرق في الحرمة بين سهم الفقراء وسائر السهام على الأحوط، حتى سهم \nالعاملين وسبيل الله. نعم، لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، \nمثل المساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب وغيرها.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1711) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، وان كان الأحوط خلافه. من دون \nفرق بين السهام أيضاً. كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار. وفي تحديد \nالاضطرار إشكال وقد فسِّر بما يسوّغ أكل الميتة، والأحوط تحديدها بوجبة من الطعام \nوباللباس الذي تحت الضرورة، فان زاد وجب إرجاعه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1712) : الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم، وان كان حراماً \nبالعرض، كالحيض والإحرام والظهار وغيرها. وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل \nإعطاؤه من الزكاة، ويجوز إعطاؤه من الخمس، وان كان الأحوط خلافه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1713) : ما هو المحرم من صدقات غير الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أما \nالصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذلك الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم \nومجهول المالك واللقطة والفدية ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء أو العلماء ويكون \nمنهم فضلا عن الموقوف كذلك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1714) : يثبت كون الفرد هاشمياً بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للاطمئنان. \nولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع إليه الزكاة حينئذ، إشكال لا \nيترك معه الاحتياط.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1715): المهم في المنع عن اخذ الزكاة واستحقاق الخمس، هو كون الفرد منتسباً \nإلى هاشم، من أي فرع من فروع ذريته وان لم يكن علوياً. دون انتسابه إلى من فوقه من \nالأجداد، كقصي أو فهر أو النضر الذي يعني كونه قرشياً غير هاشمي. ومعه فهو كسائر \nغير الهاشمين فضلا عن أن يكون عدنانياً أو قحطانياً خارج هذه الذرية. \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:center;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #FF0000\">\nتتمة في بقية أحكام الزكاة\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n (مسألة 1716) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنف \nواحد ولا مراعاة اقل الجمع، وهو ثلاثة. فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1717) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً، انعقد نذره، فان سها فأعطاها \nفقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها وان كانت العين باقية. وإذا أعطاها غيره \nمتعمداً، فالظاهر الإجزاء، وان كان الاحتياط الأكيد بخلافه. وأما حصول الحنث به \nووجوب الكفارة عليه فمسلّم، بل الأحوط دفعها في صورة السهو والنسيان أيضاً ولو من \nمال آخر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1718) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، ولو مع وجود المستحق فيه. لكن إذا \nكان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وان تلفت بالنقل يضمن، حتى لو \nكان بغير تفريط على الأحوط، بخلاف ما لو نقلها بإذن الفقيه فانه لا يضمن إلا \nبالتفريط. وأما مع عدم وجود المستحق في البلد فاجرة النقل يمكن أن تكون من الزكاة \nنفسها، ولا ضمان إلا مع التفريط حتى لو لم يراجع الفقيه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1719) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة، جاز له دفعه عما عليه في بلده، \nولو مع وجود المستحق فيه. وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه \nعليه من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1720) : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة، أو قبضها المالك \nبالوكالة عنه كذلك، أو قبضها وكيل الفقيه كذلك برئت ذمة المالك، وان تلفت بعد ذلك \nبتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1721) : لا يجوز تأخير دفع الزكاة حتى مع العزل، بحيث يؤدي إلى التسامح، \nوليس منه انتظار المستحق أو مستحق معين، وان كان الأحوط المبادرة مطلقا. وإذا تلفت \nبالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1722) : يجوز عزل الزكاة وهي الحصة الزكوية التي يجب دفعها إلى المستحق، \nوأثره حلّية باقي المال وجواز التصرف فيه، وكذلك عدم الضمان لو تلف بدون تعد ولا \nتفريط، سواء كان التالف كله أو بعضه بخلاف ما لو لم يكن معزولا كما سيأتي في \nالمسألة الآتية. ولكن لا تبرأ ذمته بالعزل إلا بالقبض أو التلف بدون تفريط، والمراد \nمن القبض المستحق أو وكيله أو وليه الخاص أو العام وهو الفقيه، أو أن يقبضها المالك \nبالوكالة عن المستحق أو عن الفقيه. ويجب عليه دفعها إلى من قبضها عنه.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1723) : مع عدم العزل لا يجوز التصرف بالمال كله، لا بنقل معاملي كالبيع ولا \nمكاني كالسفر به. لأنه يستلزم التصرف في الحق الزكوي بدون إذن، ولو تلف المال قبل \nالعزل، فان كان بتفريط وتعمد وجب دفع الزكاة كاملة من بقية المال أن وجدت أو من \nغيره، وان لم يكن عن تفريط سقط من الزكاة بنسبة التالف. والتأخير المؤدي إلى \nالإهمال بل مطلق عدم العذر فيه، من التفريط.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1724) : لو تصرف بالمال، قبل دفع الزكاة أو عزلها، تصرفا معاملياً كالبيع، \nبطل البيع في نسبة الحصة الزكوية ووجب دفعها إلى المستحق من قبل البائع أو المشتري. \nولم يستحق البائع ما يقابلها من الثمن. نعم، يجوز للمشتري والموهوب له وغيرهما \nالتصرف في الأموال الزكوية لأن المنع متعلق بمقدار الزكاة وليس كل المال ومن غير \nالمعلوم وقوعه بيده.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1725) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب. نعم يجوز أن يعطي الفقير \nقرضا قبل وقت الوجوب، لا بعنوان الزكاة بل بعنوان القرض، فإذا جاء الوقت احتسبه \nزكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء النصاب على صفة الوجوب كما يجوز له أن \nلا يحتسبه زكاة، بل يدفعها إلى غيره. ويبقى في ذمة الفقير قرضاً. وإذا أعطاه قرضاً \nفزاد عند المقترض زيادة متصلة، فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص. ويجوز \nاحتساب الكامل - أي القرض الأصلي قبل النقص - عندئذ، ولا يتعين في ذلك دفع القرض \nلكي يحتسب زكاة، بل يمكن ذلك في أي قرض، مع اجتماع باقي الشروط.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1726) : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف. فان كان مع عدم التأخير \nالموجب للضمان، فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وان كان مع التأخير الموجب \nللضمان، فكلاهما ضامن وللحاكم الرجوع على أيهما شاء. فان رجع على المالك رجع هو على \nالمتلف وان رجع على المتلف لم يرجع على المالك.    \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1727) : دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين \nوغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة. وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على \nملك المالك. غير أن النية الارتكازية كافية كما في سائر الموارد وتجزي النية بعد \nقبض المستحق ما دامت العين موجودة، فان تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً. وان \nتلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، مع بقائه على شرائط الاستحقاق. ويجوز \nإبقاء ذلك ديناً عليه، ودفع الزكاة إلى فقير آخر.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 150%\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1728): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، فينوي الوكيل حين الدفع إلى \nالفقير. كما يجوز التوكيل في إيصال الزكاة إلى الفقير. فينوي المالك القربة وكون \nالمدفوع زكاة حين الدفع إلى الوكيل أو حين دفع الوكيل الى الفقير. والأحوط استمرار \nالنية من حين الدفع إلى الوكيل إلى حين الدفع إلى الفقير. بمعنى عدم تبديلها بنية \nأخرى. \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1729) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو أن يوكله \nمطلقا، بحيث يشمل مورد القبض. وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1730) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن \nالغيبة، وان كان أحوط وأفضل، نعم، إذا طلبها على وجه الإيجاب بان كان هناك ما يقتضي \nوجوب صرفها فيه، وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً، على الأحوط.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1731) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، مع \nالإمكان، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي \nاحتسابها عليه. وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1732) : الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى للفقير من الزكاة عما يجب في \nالنصاب الأول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم والدرهم يساوي (415,2) غرام \nفالخمسة دراهم (075,12) غرام وتعرف قيمتها بسعر السوق وعما يجب في النصاب الأول من \nالذهب في الذهب. وهو نصف دينار.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1733) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم \nوكيله أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط في غير الأخير.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1734) : يستحب تخصيص أهل الفضل من المستحقين بزيادة النصيب، وتفضيل من لا \nيسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وصرف زكاة الذهب والفضة \nوالحبوب إلى الفقراء المدقعين وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1735) : يكره  لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة \nسواء كان مجانا أم بثمن، بيعا كان أم غيره كثمن الإيجار. نعم إذا أراد الفقير بيعه \nبعد تقويمه فالمالك أحق به، ولا كراهة. كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه \nبسبب قهري من ميراث أو غيره. وليس عليه أن يطلب من الفقير تبديله أو جعله مصداقا \nلثمن كلي. \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(1) وهو معنى أوسع مما يعبر به الفقهاء وهو (يملك) فقد يجد الشخص قوت سنته من دون \nتمليك كما لو كان مكفول المعيشة أو أن ما يحتاجه متيسّر له متى شاء.\u003C/span>\u003C/p>",0,"sobol_asalam",[],1718183969091]