[{"data":1,"prerenderedAt":802},["ShallowReactive",2],{"JeR5K0b4sJ":3,"2wjwjWnJMS":797},[4,20,44,302,650,689,705,737,765],{"id":5,"bid":6,"title":7,"children_recursive":8},1,1249,"المقدمة",[9,12,16],{"id":10,"bid":5,"title":7,"children_recursive":11},10,[],{"id":13,"bid":5,"title":14,"children_recursive":15},11,"التكليف الشرعي",[],{"id":17,"bid":5,"title":18,"children_recursive":19},12,"تقسيم ابواب الفقه",[],{"id":21,"bid":6,"title":22,"children_recursive":23},2,"كتاب الاجتهاد و التقليد",[24,28,32,36,40],{"id":25,"bid":21,"title":26,"children_recursive":27},110,"كتاب الاجتهاد والتقليد",[],{"id":29,"bid":21,"title":30,"children_recursive":31},111," شروط التكليف",[],{"id":33,"bid":21,"title":34,"children_recursive":35},112,"مسائل في التقليد",[],{"id":37,"bid":21,"title":38,"children_recursive":39},113,"الاجتهاد ووظائف المجتهد",[],{"id":41,"bid":21,"title":42,"children_recursive":43},114,"خاتمة في معنى العدالة",[],{"id":45,"bid":6,"title":46,"children_recursive":47},3,"كتاب الطهارة",[48,51,75,91,123,150,190,194,198,238,242,246,270],{"id":49,"bid":45,"title":46,"children_recursive":50},19,[],{"id":52,"bid":45,"title":53,"children_recursive":54},20,"أقسام المياه وأحكامها\n",[55,59,63,67,71],{"id":56,"bid":52,"title":57,"children_recursive":58},122,"في أقسام المياه",[],{"id":60,"bid":52,"title":61,"children_recursive":62},123,"في الماء المطلق",[],{"id":64,"bid":52,"title":65,"children_recursive":66},124,"في الماء الذي له مادة",[],{"id":68,"bid":52,"title":69,"children_recursive":70},125,"حكم الماء المشتبه",[],{"id":72,"bid":52,"title":73,"children_recursive":74},126,"في الماء المضاف",[],{"id":76,"bid":45,"title":77,"children_recursive":78},21,"أحكام الخلوة\n",[79,83,87],{"id":80,"bid":76,"title":81,"children_recursive":82},127,"في واجبات التخلي",[],{"id":84,"bid":76,"title":85,"children_recursive":86},128,"التطهير عند التخلي",[],{"id":88,"bid":76,"title":89,"children_recursive":90},129,"في الاستبراء",[],{"id":92,"bid":45,"title":93,"children_recursive":94},22,"الوضوء",[95,99,103,107,111,115,119],{"id":96,"bid":92,"title":97,"children_recursive":98},130,"في أجزائه وكيفيته",[],{"id":100,"bid":92,"title":101,"children_recursive":102},131,"في وضوء الجبيرة",[],{"id":104,"bid":92,"title":105,"children_recursive":106},132,"في شرائط الوضوء",[],{"id":108,"bid":92,"title":109,"children_recursive":110},133,"في أحكام الخلل",[],{"id":112,"bid":92,"title":113,"children_recursive":114},134,"في نواقض الوضوء",[],{"id":116,"bid":92,"title":117,"children_recursive":118},135,"في دائم الحدث",[],{"id":120,"bid":92,"title":121,"children_recursive":122},136,"في بعض أحكام الوضوء",[],{"id":124,"bid":45,"title":125,"children_recursive":126},23,"الغسل",[127,130,134,138,142,146],{"id":128,"bid":124,"title":125,"children_recursive":129},137,[],{"id":131,"bid":124,"title":132,"children_recursive":133},138,"في موجبات غسل الجنابة",[],{"id":135,"bid":124,"title":136,"children_recursive":137},139,"فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة\n",[],{"id":139,"bid":124,"title":140,"children_recursive":141},140,"في المكروهات حال الجنابة",[],{"id":143,"bid":124,"title":144,"children_recursive":145},141,"في واجبات الغسل",[],{"id":147,"bid":124,"title":148,"children_recursive":149},142,"في أحكام غسل الجنابة ومستحباته",[],{"id":151,"bid":45,"title":152,"children_recursive":153},24,"في غسل الحيض",[154,158,162,166,170,174,178,182,186],{"id":155,"bid":151,"title":156,"children_recursive":157},143,"في سببه",[],{"id":159,"bid":151,"title":160,"children_recursive":161},144,"في تعييـن زمان الحيض",[],{"id":163,"bid":151,"title":164,"children_recursive":165},145,"في أقل الحيض وأكثره",[],{"id":167,"bid":151,"title":168,"children_recursive":169},146,"في ذات العادة",[],{"id":171,"bid":151,"title":172,"children_recursive":173},147,"في تخلّل الطهر بيـن دميـن في شهر واحد",[],{"id":175,"bid":151,"title":176,"children_recursive":177},148,"في الاستبراء والاستظهار ",[],{"id":179,"bid":151,"title":180,"children_recursive":181},149,"في أقسام الحائض",[],{"id":183,"bid":151,"title":184,"children_recursive":185},150,"ملاحظة مع تلخيص:",[],{"id":187,"bid":151,"title":188,"children_recursive":189},151,"في أحكام الحيض",[],{"id":191,"bid":45,"title":192,"children_recursive":193},25,"في الاستحاضة\n",[],{"id":195,"bid":45,"title":196,"children_recursive":197},26,"النفاس\n",[],{"id":199,"bid":45,"title":200,"children_recursive":201},27,"أحكام الأموات\n",[202,206,210,214,218,222,226,230,234],{"id":203,"bid":199,"title":204,"children_recursive":205},152,"أحكام الأموات : موعظة",[],{"id":207,"bid":199,"title":208,"children_recursive":209},153,"في أحكام الاحتضار",[],{"id":211,"bid":199,"title":212,"children_recursive":213},154,"في الغسل",[],{"id":215,"bid":199,"title":216,"children_recursive":217},155,"في التكفيـن",[],{"id":219,"bid":199,"title":220,"children_recursive":221},156,"في التحنيط",[],{"id":223,"bid":199,"title":224,"children_recursive":225},157,"في الجريدتيـن",[],{"id":227,"bid":199,"title":228,"children_recursive":229},158,"في الصلاة على الميت",[],{"id":231,"bid":199,"title":232,"children_recursive":233},159,"في التشييع",[],{"id":235,"bid":199,"title":236,"children_recursive":237},160,"في الدفن",[],{"id":239,"bid":45,"title":240,"children_recursive":241},28,"غسل مس الأموات\n",[],{"id":243,"bid":45,"title":244,"children_recursive":245},29,"الأغسال المندوبة\n",[],{"id":247,"bid":45,"title":248,"children_recursive":249},30," في التيمم\n",[250,254,258,262,266],{"id":251,"bid":247,"title":252,"children_recursive":253},161,"في مسوغات التيمم",[],{"id":255,"bid":247,"title":256,"children_recursive":257},162,"فيما يتيمم به",[],{"id":259,"bid":247,"title":260,"children_recursive":261},163,"في كيفية التيمم",[],{"id":263,"bid":247,"title":264,"children_recursive":265},164,"فيما يعتبر في التيمم",[],{"id":267,"bid":247,"title":268,"children_recursive":269},165,"في أحكام التيمم",[],{"id":271,"bid":45,"title":272,"children_recursive":273},31,"الطهارة من الخبث\n",[274,278,282,286,290,294,298],{"id":275,"bid":271,"title":276,"children_recursive":277},166,"في تعداد الأعيان النجسة",[],{"id":279,"bid":271,"title":280,"children_recursive":281},167,"في كيفية سراية النجاسة",[],{"id":283,"bid":271,"title":284,"children_recursive":285},168,"في أحكام النجاسة",[],{"id":287,"bid":271,"title":288,"children_recursive":289},169," فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات",[],{"id":291,"bid":271,"title":292,"children_recursive":293},170,"المطهرات",[],{"id":295,"bid":271,"title":296,"children_recursive":297},171,"مطهرية الشمس ",[],{"id":299,"bid":271,"title":300,"children_recursive":301},172,"الاواني",[],{"id":303,"bid":6,"title":304,"children_recursive":305},4,"كتاب الصلاة",[306,310,326,330,346,369,496,523,527,547,551,555,571,590,594,618,646],{"id":307,"bid":303,"title":308,"children_recursive":309},36,"مقدمة",[],{"id":311,"bid":303,"title":312,"children_recursive":313},37,"اعداد الفرائض ونوافلها\n ومواقيتها وجملة من أحكامها",[314,318,322],{"id":315,"bid":311,"title":316,"children_recursive":317},173,"في أعداد الفرائض والنوافل",[],{"id":319,"bid":311,"title":320,"children_recursive":321},174," أوقات الفرائض والنوافل",[],{"id":323,"bid":311,"title":324,"children_recursive":325},175,"أحكام الأوقات",[],{"id":327,"bid":303,"title":328,"children_recursive":329},38,"القبلة",[],{"id":331,"bid":303,"title":332,"children_recursive":333},39,"الستر والساتر",[334,338,342],{"id":335,"bid":331,"title":336,"children_recursive":337},176,"في وجوب ستر العورة",[],{"id":339,"bid":331,"title":340,"children_recursive":341},177,"في شرائط الساتر",[],{"id":343,"bid":331,"title":344,"children_recursive":345},178,"تعذّر الساتر الشرعي",[],{"id":347,"bid":303,"title":348,"children_recursive":349},40,"مكان المصلي",[350,353,357,361,365],{"id":351,"bid":347,"title":348,"children_recursive":352},179,[],{"id":354,"bid":347,"title":355,"children_recursive":356},180,"فروع في محل السجود",[],{"id":358,"bid":347,"title":359,"children_recursive":360},181,"الصلاة في وسائط النقل",[],{"id":362,"bid":347,"title":363,"children_recursive":364},182,"فروع حول الصلاة في المساجد",[],{"id":366,"bid":347,"title":367,"children_recursive":368},183,"فـصل في بعض احكام المسجد",[],{"id":370,"bid":303,"title":371,"children_recursive":372},41,"في أفعال الصلاة وما يتعلق بها",[373,397,480,484,488,492],{"id":374,"bid":370,"title":375,"children_recursive":376},184,"الأذان والإقامة\n",[377,381,385,389,393],{"id":378,"bid":374,"title":379,"children_recursive":380},185,"في استحبابهما",[],{"id":382,"bid":374,"title":383,"children_recursive":384},186,"في أجزائهما",[],{"id":386,"bid":374,"title":387,"children_recursive":388},187,"في شرائطهما",[],{"id":390,"bid":374,"title":391,"children_recursive":392},188,"في مستحباتهما",[],{"id":394,"bid":374,"title":395,"children_recursive":396},189,"في أحكامهما",[],{"id":398,"bid":370,"title":399,"children_recursive":400},190,"فيما يجب في الصلاة",[401,404,408,412,416,420,424,428,432,436,440,444,448,452,456,460,464,468,472,476],{"id":402,"bid":398,"title":399,"children_recursive":403},191,[],{"id":405,"bid":398,"title":406,"children_recursive":407},193,"النية",[],{"id":409,"bid":398,"title":410,"children_recursive":411},194,"تكبيرة الاحرام",[],{"id":413,"bid":398,"title":414,"children_recursive":415},195,"في القيام",[],{"id":417,"bid":398,"title":418,"children_recursive":419},196,"القراءة",[],{"id":421,"bid":398,"title":422,"children_recursive":423},197,"فروع في القراءة الصحيحة",[],{"id":425,"bid":398,"title":426,"children_recursive":427},198,"فروع حول الجهر والإخفات",[],{"id":429,"bid":398,"title":430,"children_recursive":431},199,"أحكام أخرى للقراءة في الصلاة",[],{"id":433,"bid":398,"title":434,"children_recursive":435},200,"فروع في مستحبات القراءة",[],{"id":437,"bid":398,"title":438,"children_recursive":439},201," في الركوع",[],{"id":441,"bid":398,"title":442,"children_recursive":443},202," السجود",[],{"id":445,"bid":398,"title":446,"children_recursive":447},203,"فروع في مستحبات السجود",[],{"id":449,"bid":398,"title":450,"children_recursive":451},204,"فروع في السجود القرآني",[],{"id":453,"bid":398,"title":454,"children_recursive":455},205,"فروع في السجود المستحب",[],{"id":457,"bid":398,"title":458,"children_recursive":459},206," التشهد",[],{"id":461,"bid":398,"title":462,"children_recursive":463},207,"التسليم",[],{"id":465,"bid":398,"title":466,"children_recursive":467},208,"الترتيب",[],{"id":469,"bid":398,"title":470,"children_recursive":471},209,"الموالاة",[],{"id":473,"bid":398,"title":474,"children_recursive":475},210,"القنوت",[],{"id":477,"bid":398,"title":478,"children_recursive":479},211,"التعقيب",[],{"id":481,"bid":370,"title":482,"children_recursive":483},212,"مبطلات الصلاة",[],{"id":485,"bid":370,"title":486,"children_recursive":487},213,"فروع في رد السلام خلال الصلاة",[],{"id":489,"bid":370,"title":490,"children_recursive":491},214,"فروع في قطع الفريضة",[],{"id":493,"bid":370,"title":494,"children_recursive":495},215,"فروع في الصلاة على النبي وآله",[],{"id":497,"bid":303,"title":498,"children_recursive":499},42,"الخلل الواقع في الصلاة",[500,503,507,511,515,519],{"id":501,"bid":497,"title":498,"children_recursive":502},192,[],{"id":504,"bid":497,"title":505,"children_recursive":506},216,"في الزيادة والنقيصة",[],{"id":508,"bid":497,"title":509,"children_recursive":510},217,"في الشك",[],{"id":512,"bid":497,"title":513,"children_recursive":514},218,"فروع من الشك في عدد الركعات",[],{"id":516,"bid":497,"title":517,"children_recursive":518},219,"في قضاء الأجزاء المنسية",[],{"id":520,"bid":497,"title":521,"children_recursive":522},220,"سجود السهو",[],{"id":524,"bid":303,"title":525,"children_recursive":526},43,"في بقية الصلوات الواجبة",[],{"id":528,"bid":303,"title":529,"children_recursive":530},44,"صلاة الجمعة",[531,535,539,543],{"id":532,"bid":528,"title":533,"children_recursive":534},221,"في وجوبها",[],{"id":536,"bid":528,"title":537,"children_recursive":538},222,"الوجوب التعييني لصلاة الجمعة",[],{"id":540,"bid":528,"title":541,"children_recursive":542},223,"فيمن تجب عليه",[],{"id":544,"bid":528,"title":545,"children_recursive":546},224,"في الكيفية",[],{"id":548,"bid":303,"title":549,"children_recursive":550},45,"صلاة العيدين",[],{"id":552,"bid":303,"title":553,"children_recursive":554},46,"صلاة الخوف",[],{"id":556,"bid":303,"title":557,"children_recursive":558},47,"صلاة الآيات",[559,563,567],{"id":560,"bid":556,"title":561,"children_recursive":562},225,"في أسبابها",[],{"id":564,"bid":556,"title":565,"children_recursive":566},226,"في وقتها",[],{"id":568,"bid":556,"title":569,"children_recursive":570},227,"في كيفيتها",[],{"id":572,"bid":303,"title":573,"children_recursive":574},48,"صلاة القضاء",[575,578,582,586],{"id":576,"bid":572,"title":573,"children_recursive":577},228,[],{"id":579,"bid":572,"title":580,"children_recursive":581},229,"لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم",[],{"id":583,"bid":572,"title":584,"children_recursive":585},230,"الشك في ترتيب القضاء",[],{"id":587,"bid":572,"title":588,"children_recursive":589},231,"فروع في قضاء الولي عن الميت",[],{"id":591,"bid":303,"title":592,"children_recursive":593},49,"صلاة الاستئجار",[],{"id":595,"bid":303,"title":596,"children_recursive":597},50,"صلاة الجماعة",[598,602,606,610,614],{"id":599,"bid":595,"title":600,"children_recursive":601},232,"حقيقتها واستحبابها",[],{"id":603,"bid":595,"title":604,"children_recursive":605},233,"فروع في إدراك المأموم الجماعة",[],{"id":607,"bid":595,"title":608,"children_recursive":609},234,"في شرائط انعقاد الجماعة",[],{"id":611,"bid":595,"title":612,"children_recursive":613},235,"شرائط إمام الجماعة",[],{"id":615,"bid":595,"title":616,"children_recursive":617},236,"أحكام الجماعة",[],{"id":619,"bid":303,"title":620,"children_recursive":621},51,"صلاة المسافر",[622,626,630,634,638,642],{"id":623,"bid":619,"title":624,"children_recursive":625},237,"شروط القصر",[],{"id":627,"bid":619,"title":628,"children_recursive":629},238,"حكم الصلاة في الطريق بيـن محلّي التمام",[],{"id":631,"bid":619,"title":632,"children_recursive":633},239,"في قواطع السفر",[],{"id":635,"bid":619,"title":636,"children_recursive":637},240,"إمكان تعدد الوطن",[],{"id":639,"bid":619,"title":640,"children_recursive":641},241,"في أحكام المسافر",[],{"id":643,"bid":619,"title":644,"children_recursive":645},242,"فروع في موارد التخيير",[],{"id":647,"bid":303,"title":648,"children_recursive":649},52,"خاتمة في بعض الصلوات المستحبة",[],{"id":651,"bid":6,"title":652,"children_recursive":653},5,"كتاب الصوم",[654,658,661,665,669,673,677,681,685],{"id":655,"bid":651,"title":656,"children_recursive":657},53,"كتاب الصوم : المقدمة",[],{"id":659,"bid":651,"title":406,"children_recursive":660},54,[],{"id":662,"bid":651,"title":663,"children_recursive":664},55,"المفطرات",[],{"id":666,"bid":651,"title":667,"children_recursive":668},56,"كفارة الصوم",[],{"id":670,"bid":651,"title":671,"children_recursive":672},57,"شرائط صحة الصوم",[],{"id":674,"bid":651,"title":675,"children_recursive":676},58,"ترخيص الإفطار",[],{"id":678,"bid":651,"title":679,"children_recursive":680},59,"ثبوت الهلال",[],{"id":682,"bid":651,"title":683,"children_recursive":684},60,"أحكام قضاء شهر رمضان",[],{"id":686,"bid":651,"title":687,"children_recursive":688},61,"فروع في غير الصوم الواجب",[],{"id":690,"bid":6,"title":691,"children_recursive":692},6,"كتاب الاعتكاف",[693,697,701],{"id":694,"bid":690,"title":695,"children_recursive":696},32,"في الاعتكاف\n",[],{"id":698,"bid":690,"title":699,"children_recursive":700},33,"في وجوب الاعتكاف\n",[],{"id":702,"bid":690,"title":703,"children_recursive":704},34,"في أحكام الاعتكاف\n",[],{"id":706,"bid":6,"title":707,"children_recursive":708},7,"كتاب الخمس",[709,713,717,721,725,729,733],{"id":710,"bid":706,"title":711,"children_recursive":712},115,"مقدمة : في وجوب الخمس وآثاره\n",[],{"id":714,"bid":706,"title":715,"children_recursive":716},116,"فيما يجب فيه",[],{"id":718,"bid":706,"title":719,"children_recursive":720},117,"فروع في تحديد مؤونة السنة",[],{"id":722,"bid":706,"title":723,"children_recursive":724},118,"فروع في أحكام الأرباح",[],{"id":726,"bid":706,"title":727,"children_recursive":728},119,"فروع في عدم دفع الخمس وعدم وجوبه",[],{"id":730,"bid":706,"title":731,"children_recursive":732},120,"مستحق الخمس ومصرفه",[],{"id":734,"bid":706,"title":735,"children_recursive":736},121,"خاتمة في الأنفال",[],{"id":738,"bid":6,"title":739,"children_recursive":740},8,"كتاب الزكاة\n",[741,745,749,753,757,761],{"id":742,"bid":738,"title":743,"children_recursive":744},13,"كتاب الزكاة : مقدمة",[],{"id":746,"bid":738,"title":747,"children_recursive":748},14,"شرائط وجوب الزكاة العامة",[],{"id":750,"bid":738,"title":751,"children_recursive":752},15,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث ١ـ٢",[],{"id":754,"bid":738,"title":755,"children_recursive":756},16,"ما تجب فيه الزكاة - مبحث - ٣-٤",[],{"id":758,"bid":738,"title":759,"children_recursive":760},17,"أصناف المستحقين وأوصافهم",[],{"id":762,"bid":738,"title":763,"children_recursive":764},18,"زكاة الفطرة",[],{"id":766,"bid":6,"title":767,"children_recursive":768},9,"كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر",[769,773,777,781,785,789,793],{"id":770,"bid":766,"title":771,"children_recursive":772},243,"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر",[],{"id":774,"bid":766,"title":775,"children_recursive":776},244,"شروط وجوب هذه الفريضة",[],{"id":778,"bid":766,"title":779,"children_recursive":780},245,"مراتب هذه الوظيفة",[],{"id":782,"bid":766,"title":783,"children_recursive":784},246,"فروع عامة في هذا الباب",[],{"id":786,"bid":766,"title":787,"children_recursive":788},247,"فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى",[],{"id":790,"bid":766,"title":791,"children_recursive":792},248,"فروع في مراتب الأمر والنهي",[],{"id":794,"bid":766,"title":795,"children_recursive":796},249,"خاتمة : وفيها مطلبان ",[],{"id":762,"bid":738,"title":763,"_text":798,"favorite":799,"image":800,"children":801},"\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nلمقصد الرابع\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nزكاة الفطرة\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوفيه فصول:\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #FF0000\">\nالفصل الاول : في حقيقتها\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nيشترط في وجوبها البلوغ فلا تجب على الصبي، والغنى فلا تجب على الفقير الذي لا يجد \nقوت سنته فعلاً ولا قوة، وأما المجنون إذا كان غنياً فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة \nفطرته من ماله، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط. ‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوالمشهور اعتبار اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق \nالغروب. ‏فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارناً للغروب لم تجب. والمراد \nبالغروب سقوط ‏القرص، أي دخول آخر جزء من قرص الشمس تحت الأفق. وأما إذا كانت \nالشرائط ‏مفقودة فاجتمعت بعد الغروب أو ليلا أو في يوم العيد، فالأحوط استحباباً \nإخراجها. ‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1736): يستحب للفقير إخراجها. وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به ‏على بعض \nعياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، ثم بعد انتهاء الدور يتصدق بها على ‏أجنبي، \nولا يجزي في أداء هذه الوظيفة اقل من صاع أو قيمته، وإذا كان فيهم صغير أو ‏مجنون \nقبضه الولي عنه ويؤدي عنه، وتجزي هذه الوظيفة عن عائلة واحدة ذات ‏خوان واحد ولا \nتجزي عن الأكثر، ولو واحدا. ‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1737): إذا اسلم الكافر بعد الهلال لم تسقط الزكاة عنه لأنه مكلف بالفروع، \nولا تسقط عن ‏المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات. \nواشرنا فيما سبق ‏إلى كفاية النية الارتكازية. ‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1738): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من ‏يعول به، واجب \nالنفقة أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، بل ‏الظاهر \nالوجوب ولو كان احد منضما إلى عياله في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عنده قبل ‏الهلال \nوبقي عنده ليلة العيد، وكان المناسب له اجتماعيا أن يأكل عنده، وان لم يأكل ‏فعلا، \nأما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على ‏من \nدعاه. ‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify\">\n\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1739): إذا بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته، لم يكف ذلك في صدق كونه ‏عيالا \nله فلا تجب عليه زكاته. وان كان أحوط وإنما يعتبر في العيال الصدق العرفي، ولا يبعد \nذلك عندما ‏يكونون بمنزلة الأسرة الواحدة. ‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1740) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وان كان الأحوط ‏وجوباً عدم \nالسقوط مع كونه جامعاً للشرائط ولم يدفعها الآخر عصياناً أو نسياناً أو نحوه, ‏وإذا \nكان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1741) : إذا ولد له قبل الغروب أو تزوج امرأة، فان كانوا ‏عيالا وجبت عليه \nفطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم, وان لم يوجد من يعيلهم، وجبت ‏على من تجب عليه \nنفقتهم على الأحوط . وخاصة الزوجة، وان اجتمعت فيها شرائط ‏الوجوب.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1742) : إذا ولد له بعد الغروب أو تزوج امرأة، لم تجب ‏عليه فطرتهم، وان \nوجد بعض السبب قبله والآخر بعده، كما لو خرج نصف المولود، أو ‏وقع الإيجاب دون \nالقبول في بيع أو نكاح قبل الغروب. وحصل الجزء الآخر بعده.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n(مسألة 1743) : المهم هو اجتماع الشرائط عند الغروب لا عند رؤية الهلال، ‏حتى وان \nلم يمكن رؤيته عند الغروب تماماً.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1744) : إذا كان شخص عيّالاً لاثنين فإن صدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما \nمستقلاً وجبت فطرته على كل منهما كذلك، لكنها تسقط عن ذمة أي منهما بقيام الآخر \nبها، وإن لم يصدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما مستقلاً لم تجب على أي منهما لأن \nموضوع الوجوب هو الإعالة وهي غير متحققة لأي منهما، لكن وجوب  الزكاة لا يسقط بل \nتجب على مجموعهما، والأقرب أن نقول أنها وجبت عليهما فطرته بالنسبة. ‏وكذلك لو تعدد \nالمنفقون أو لمنفق عليهم، ومع فقر احد المنفقين تسقط عنه, والأظهر عدم ‏سقوط حصة \nالآخر. ومع فقرهما تسقط عنهما. وإنما تجب على العائل إن جمع الشرائط.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1745) : الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتا لغالب الناس، كالحنطة \n‏والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والاقط، بل حتى لو كان سائلا كالحليب \n‏واللبن الخاثر، والأحوط استحباباً الاقتصار على الأربعة الاولى، إذا كانت هي القوت \n‏الغالب أو قيمتها من النقدين، أو ما قام مقامهما على الأحوط . والأفضل إخراج \n‏التمر ثم الزبيب.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1746) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب, كما ‏لا \nيجزي الممزوج بما لا يتسامح به.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1747) : المدار هو كون الطعام قوتا غالبا في البلد, وان لم يكن كذلك في \n‏بلد آخر. كما أن المدار في القيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد \n‏المكلف.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1748) : المقدار الواجب دفعه في زكاة الفطرة عن الفرد الواحد هو صاع، \nوالصاع أربعة أمداد، وقد شرحنا معادلته بالأوزان الحديثة المتداولة اليوم، إذ يساوي \nالمد ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً فزكاة الفطرة ثلاثة كيلوغرامات تقريباً.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1749) : لا يجزي ما دون الصاع من الجيد، وان كانت قيمته تساوي قيمة ‏الصاع \nمن غير الجيد. كما لا يجزي على الأحوط الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط ‏اتحاد ما \nيخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما ‏يخرجه عن \nالبعض الآخر.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #FF0000\">\nالفصل الثاني : وقت الإخراج\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت إخراجها يوم الفطر من ‏طلوع الشمس \nإلى الزوال، وان كان الظاهر أن دفعها في الليل مجز، والأحوط ‏إخراجها أو عزلها قبل \nصلاة العيد، وان لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ولا يؤخرها ‏عنه على الأحوط \nوجوباً. وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض ‏عقلائي، كانتظار \nالمستحق أو التعسر المتوقع زواله، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت ‏الشمس من يوم \nالفطر، فالأحوط لزوما، الإتيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربة ‏المطلقة, \nويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر, بل طول السنة، بل طول العمر.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1750) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، بعنوان القرض ثم يحتسبها زكاة \nفي وقت الأداء.\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1751) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو نحوها، أو من ‏النقود \nبقيمتها، والظاهر عدم كفاية عزلها في ماله على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، \n‏وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً. \nوكذا ‏عزلها من مال غيره وان أحرز رضاه، ما لم يملكه بشراء أو هبة أو ارث أو \nغيرها.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1752) : إذا عزلها تعينت،  فلا يجوز له تبديلها. وإن أخرها ضمنها إذا ‏تلفت \nمع إمكان الدفع إلى المستحق، والظاهر جواز التبديل بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن \nالمستحق (الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى).\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n ‏(مسألة 1753) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق، أما مع وجوده ‏فالأحوط \nوجوباً ترك النقل. ودفعها إلى المستحق في البلد إلا إذا أجاز المرجع ذلك،  وإذا \nسافر من بلد التكليف إلى ‏غيره. فان تلفت ضمنها وإلا جاز له دفعها في البلد الآخر.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1754) : لا تجب هذه الزكاة إلا مع قيام الحجة الشرعية بالهلال، أما ليلة \n‏الثلاثين من شهر رمضان بالرؤية، وأما الليلة التي بعدها بإكمال العدة, ولو دفعها \nقبل ‏تحقق الحجة الشرعية، كان قد دفعها قبل وقتها. كما تقدم في المسألة (1750).\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n \u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #FF0000\">\nالفصل الثالث : مصرفها\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\nوهو مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1755) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي \n‏وغيره، والعبرة في ذلك فيمن يملكها عند الدفع, سواء كان عائلا أم معيلا.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1756) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف, عند عدم القدرة على \nالمؤمن, ولا ‏يجوز دفعها إلى الناصبي ومن حكم بكفره. ‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1757) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه, والأحوط والأفضل دفعها الى \nالفقيه, ‏فان الفقهاء أبصر بمواقعها.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n‏(مسألة 1758) : الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير اقل من صاع، إلا إذا اجتمع \nجماعة لا ‏تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل ما يغنيه دفعة واحدة.‏\u003C/span>\u003C/p>\n\u003Cp class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify\">\n\u003Cspan lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #000099\">\n ‏(مسألة 1759) : يستحب تقديم الأرحام, ثم الجيران, وينبغي الترجيح بالعلم والدين \nوالفضل.‏\u003C/span>\u003C/p>\n",0,"sobol_asalam",[],1718183969162]